*
.jpeg)
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 2 يوليوز 2026 على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، قدمه وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
ويروم المشروع إحداث إصلاح جوهري يحول المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة، استناداً إلى أحكام الفصل 159 من الدستور، تتوفر على الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. هذا التحول يمنحها هامشاً أوسع للقيام بمهامها بعيداً عن القيود البيروقراطية.
إلى جانب اختصاصاتها الأساسية في إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، يُسند للمندوبية بموجب القانون الجديد مهام إضافية. وتتمثل أبرزها في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر اعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع مراعاة البعد الجهوي والترابي في ممارسة كل المهام المسندة إليها.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق التوجه العام للدولة نحو تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير السياسات العمومية، وجعل المعلومة الإحصائية والتقييم العلمي رافعة أساسية لاتخاذ القرار ورصد أثر السياسات على أرض الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق