خنيفرة — شهدت أسرة القضاء بالمملكة تحركات وتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية، وذلك عقب حظوة التعيينات المقترحة برسم دورة يناير 2026 بالموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتندرج هذه التغييرات، التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ رسمي، ضمن دينامية مواصلة ضخ دماء جديدة في شرايين العدالة المغربية، حيث شملت الحركة القائمة نقل وتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف عبر ربوع المملكة.
وكان لمدينة خنيفرة نصيب من هذه التغييرات الهيكلية؛ إذ تقرر انتقال السيد حاتم حراث، وكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، لتولي مهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس. وفي المقابل، أسندت مهام إدارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة للسيد رشيد حدادي، قادماً إليها من المحكمة الابتدائية بفجيج التي كان يشغل بها منصب وكيل الملك.
وتأتي هذه التعيينات في إطار حركة شملت ثمانية (08) مناصب مسؤولية قضائية (ما يعادل 3.26% من مجموع مناصب المسؤولية بالمملكة)، وتوزعت بين رؤساء محاكم ووكلاء للملك ونوابهم. كما تميزت الدورة بإسناد المسؤولية لأربعة قضاة لأول مرة، من بينهم قاضية واحدة، في خطوة تعكس الحرص على تشجيع الكفاءات الشابة وتعزيز مناصفة النوع في مناصب القرار القضائي.
ويرتقب أن تشهد المحاكم المعنية بهذه التغييرات مراسيم تنصيب المسؤولين الجدد خلال الأيام القليلة القادمة، وسط تطلعات لتكريس نجاعة القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، والرفع من جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق