يتجه المغرب إلى استئناف استيراد القمح من الأسواق الدولية
ابتداءً من 16 شتنبر المقبل، وذلك بعدما أظهرت الكميات المجمعة من المحصول الوطني
عدم كفايتها لتغطية حاجيات المطاحن، خاصة من القمح اللين.
وبلغت الكميات التي تم جمعها من الإنتاج المحلي نحو 6 ملايين
قنطار فقط، مقابل حاجيات تقدر بحوالي 50 مليون قنطار، ما يجعل المملكة مطالبة
باستيراد نحو 44 مليون قنطار لضمان استمرارية التموين والمساهمة في إعادة تكوين
المخزون الاستراتيجي.
ويأتي اللجوء مجدداً إلى الأسواق الخارجية رغم تحسن إنتاج
الحبوب مقارنة بالسنوات الماضية، في وقت لا تزال فيه تداعيات سنوات الجفاف تلقي
بظلالها على القطاع، إلى جانب احتفاظ عدد من الفلاحين بجزء من محاصيلهم وعدم طرحها
بالكامل في السوق.
ومن المرتقب أن تواجه عملية الاستيراد تحديات مرتبطة بارتفاع
تكاليف الشحن والنقل البحري، الأمر الذي قد يرفع سعر القمح عند وصوله إلى الموانئ
المغربية إلى أكثر من 270 درهماً للقنطار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق