الأمم المتحدة تحذر تونس للحد من ”خطاب الكراهية العنصري”

 


أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الثلاثاء، تحذيرا للسلطات التونسية مطالبة إياها بوضع حد “لخطاب الكراهية العنصري”، خصوصًا ضد المتحدرّين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعبّرت اللجنة عن “انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي (قيس سعيّد) في أواخر فبراير” بأن تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.

واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال الأطراف للاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.

وقالت إنها “قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.

ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية أدت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين، شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.

ولفتت أيضا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة في حق هؤلاء المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال وطلاب، “نفذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم {تعزيز التدابير الأمنية والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية} بدون أي ضمانات إجرائية”.

وطالبت اللجنة سعيّد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين، والإفراج عن المحتجزين تعسفا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.

وشدد الرئيس التونسي، في خطاب أدلى به في 21 فبراير، على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.

وفي الثامن من مارس، نفى أيّ عنصرية في موقفه من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن التصريحات “لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات رددتها بعض الألسن الخبيثة” التي وصفت تصريحاته بالعنصرية.

وفي ضوء ذلك، قرر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر”.

  

الحكومة تتدارس الخميس مشروع مرسوم إستفادة الأرامل من الدعم المباشر

 


ينعقد يوم الخميس 06 أبريل 2023، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الاثنين 03 أبريل 2023، أن المجلس سيتدارس خلال هذا الاجتماع أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، والثاني بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يهم تطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والرابع بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

  

تمويل جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 450 مليون دولار لأغراض تنموية

 


أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي تمويلا ثالثا للمغرب لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.

وأوضح البنك الدولي، في بيان له، الاثنين، أن “سلسلة تمويل المشروعات ساندت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”.

وأضافت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أنه كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة.

وأشار البيان إلى أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبحت 31 في المائة من المناطق القروية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى ملياري درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) في عام 2021، مما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية.

وحسب مؤسسة “بريتون وودز”، مكنت هذه السلسلة من تطوير التأمين الأصغر، وسجل الضمانات العينية والضمانات لدعم الائتمان المقدم إلى المؤسسات الص غرى والصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن هذه الإجراءات المختلفة ساندت بشكل مباشر قدرة المرأة المغربية على النفاذ إلى التمويل والتمكين الاقتصادي، مبرزة أن مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات الم در جة بالبورصة زادت من 14.9 في المائة في عام 2019 إلى نحو 20 في المائة نهاية عام 2022، واستفادت نسبة 13.5 في المائة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من المخصصات السنوية للعملات الأجنبية خلال جائحة كورونا لاستيراد السلع والخدمات التي تتطلبها أنشطتها.

وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “هذا التمويل الثالث يتسق مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية”.

وأضاف أن “الحكومة المغربية بدأت في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية”.

ويدعم هذا التمويل الثالث الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية، من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة.

من جانبها، قالت كارولين سيروتي، خبيرة أولى في القطاع المالي والرئيس المشارك لفريق عمل البرنامج بالبنك الدولي، “إن هذه الإصلاحات تشمل نظاما قانونيا جديدا لمؤسسات التمويل الأصغر يتيح لها تلقي الودائع وتوسيع نطاق عملها، كما تشمل اللوائح التنظيمية لتوسيع نطاق مؤسسات التأمين الأصغر، وتشمل أيضا قانونا جديدا بشأن مكاتب الاستعلام الائتماني لمعالجة البيانات غير المالية حتى يتسنى للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية الولوج إلى خدمات الائتمان”.

وأكدت أن “هذه الإصلاحات تشمل تنفيذ الإدارة الرقمية والمدفوعات الخاصة بأكبر برنامج للتحويلات النقدية في المغرب، وهو برنامج +تيسير+”.

ويساند هذا التمويل لأغراض سياسات التنمية، أيضا، ريادة الأعمال الرقمية ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الابتكارية.

وفي هذا الصدد، قال سيريل ديسبونتس، الخبير الاقتصادي والرئيس المشارك لفريق البرنامج بالبنك الدولي، “إن قرض تمويل سياسات التنمية يقدم أدوات تمويل جديدة تعود بالنفع على المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة – التي تعتبر أحيانا محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبنوك التقليدية – بما في ذلك التمويل الجماعي للمؤسسات حديثة التأسيس، والاستثمار المباشر في أسهم الشركات الابتكارية عالية الإمكانات، وصناديق الديون التي تحشد مؤسسات الاستثمار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل”.

وأشار البنك الدولي إلى أن من شأن تعديل قانون الاستثمار المباشر في أسهم الشركات أن يدعم جهود الحكومة نحو تحديث الاقتصاد والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيقوم بتعبئة واستثمار أموال الاستثمار المباشر في أسهم الشركات، مسجلا أن البرنامج المشترك لأسواق رأس المال ساند هذا الإصلاح كما ساند استحداث الإطار التنظيمي لصناديق الديون

  

متابعة لخصم وغرامة 50 ألف درهم.. تضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي



 مثل، يوم أمس الاثنين (3 أبريل)، البطل العالمي السابق مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عامل صفرو ضده بسبب “الاتهامات” التي وجهها له في إحدى خرجاته الإعلامية.

قرار النيابة
وقررت النيابة العامة متابعة لخصم، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، إلا أن رئيس جماعة إيموزار كندر رفض ذلك وطالب باعتقاله عوض أداء كفالة الحضور.

تضامن واسع
ودافع عدد من المعلقين المغاربة عن مصطفى لخصم، بعد الكشف عن قرار المحكمة، مشددين على أن الحكم “غير عادل”.
وتساءل أحد المعلقين “لماذا تتم متابعة هاد السيد، يجب أن يعتبر اتهامه أداة لفتح تحقيق مع العامل وغيره ممن اتهمو بالفساد بدل كم الأفواه، مصلحة الوطن تقتضي متابعة أي مسؤول ولمجرد شبهة في سبيل حماية الوطن. من الفساد والمفسدين”.


وعلق آخر “لماذا الكفالة؟ ولماذا الدخول إلى السجن؟ بأي تهمة محارب الفساد والاستبداد سبحان الله اصبح المعقول جناية تستحق السجن”.


وكتب آخر “شمعة أخرى ستحترق في محاولة منها لإنارة الدرب لشعب أعمى كل التضامن مع مصطفى الخصم إلى أين نتجه؟”.

آشنو قال لخصم؟
ومن جهته تقاسم لخصم مع متابعي حسابه الرسمي على إنستغرام عبر خاصية “ستوري”، رأيه في قضية متابعته في حالة سراح مع كفالة 50 ألف درهم، إنه لن يدفع الكفالة، حتى لو كانت قيمتها 2000 درهم فقط.
وتابع: “أنا ما هارب ما قتلت شي واحد ما درتش شي جريمة… علاش غادي نخلص 50 ألف درهم ديال الكفالة؟”.

آشنو السبب؟
وعن تفاصيل القضية، كان لخصم قد قال في إحدى خرجاته الإعلامية إن عامل صفرو “يعرقل” عمله وعمل أعضاء الأغلبية في جماعة إيموزار كندر، وأن بعض “الموظفين بوزارة الداخلية يحصلون على رشاوى ويعرقلون التنمية بمنطقة إيموزار”.
كما أكد لخصم أن “عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس”، وهي الاتهامات التي دفعت بالعامل إلى تقديم شكاية أمام وكيل الملك بعد حصوله على الموافقة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

كلنا لخصم!
وكان مغاربة قد أطلقوا هاشتاغ “#كلنا_لخصم”، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد من المشاركين في الحملة عن مساندتهم وتضامنهم مع لخصم، مؤكدين أنه يجب فتح تحقيق مع المسؤولين الذي تحدث عنهم وليس العكس.

وجاء في تعليق إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام “اللي ما عارفش شنو واقع سعداته حيث هاد الشي كيبكي والله، هاد السید بطل عالمي في البوكس تزاد وکبر حياته كلها فألمانيا، واحد النهار قال ليه راسه نرجع لبلادي ايموزار ونترشح للانتخابات ونخدمها، فعلا نجح فالانتخابات ولكن ما قدر يدير والو، المعارضة ضده فكلشي، ما خلاوه يدوز حتى مشروع باغي يحماق حتى من إصلاح السبيطار كيصوتو ضده”.
وأضافت “باغينو يطج حيث ما خلى ليهم سنتيم ما يشفرو إيوا ملي ما بغاش يستسلم راه غادي يدخلوه الحبس واللي داعيه غشكون وشكون فالمنطقة”.

وكتبت صفحة أخرى “عقلتو على الخرجة الاعلامية لرئيس جماعة إیموزار كندر البطل العالمي مصطفى لخصم، ملي تكلم فيها على الفساد المستشري بجماعته؟…. بسبب التصريح ديالو ولاو كلشي ضدو فالمعارضة (صحاب لكروش لحرام المسؤولين اللي كانو شادين إيموزار (قبل ماخلاوه يدیر حتى مشروع، ودبا داعيينو وباغيين يدخلوه للحبس وراكم عارفين اللي داعيينو غير هادوك الريوس الكبار اللي كانوا شادين إيموزار قبل باغيين يبقاو بوحدهم فالسوق مايتنافس معاهم حد، لخصم مسكين بغى يصلح الفساد ولمدينة ديالو صدق دابا عندو محاكمة والسيد اللي داعيه قالك بسبب التشهير”.

وكتب احد المعلقين “كل التضامن مع البطل العالمي ورئيس جماعة ايموزار كندر السيد مصطفى لخصم اللي غادي يدوز أمام أنظار وكيل جلالة الملك بسبب شكاية وجهها ضدو عامل صفرو، لخصم اتهم العامل بـ”عرقلة” جماعة إيموزار كندر وقال أن بعض الموظفين الفاسدين بوزارة الداخلية كايشدو رشاوي وكايعرقلو التنمية بمنطقة إيموزار وأكد على أنه عندو حجج مادية وبراهين دامغة غادي يقدمها لحظة مثوله عند وكيل الملك غدا. 


وكتب آخر “كلنا مصطفى لخصم، خاص مساندة عامة ليه ما نخليوش دوك الضباع يفتارسوه

  

إطلاق النسخة الثانية من برنامج «أوراش» بجهة طنجة

جرى اليوم الإثنين بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إطلاق النسخة الثانية من برنامج « أوراش »، الذي يهدف إلى تشغيل حوالي 15 ألف شخص من أبناء الجهة وهو ضمن أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة على صعيد الجهة.

وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة خلال حفل إطلاق البرنامج، أن برنامج « أوراش 2″ يروم خلق 15 ألف منصب شغل ومواصلة تدعيم النجاح الذي حققه برنامج « أوراش1″.

واعتبر الوزير أن النسخة الأولى حققت أهدافا كبيرة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بفضل «التعبئة الاستثنائية لكافة المتدخلين»، مذكرا بأن الانطلاقة الرسمية للبرنامج على الصعيد الوطني كانت قد جرت بعمالة المضيق-الفنيدق.

وأشار السكوري، إلى أن من بين أسباب نجاح البرنامج اعتماد اللامركزية واللا تمركز في تدبيره بتعاون مع العمالات والأقاليم، وتجاوبه مع الحاجات الحقيقية للسكان المحليين، مشيرا إلى أن البرنامج مكن خلال سنته الأولى من ضمان عمل لائق لأكثر من 100 ألف مستفيد، 70 في المائة من بينهم لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات.

وأبرز الوزير السكوري أن البرنامج شهد بعض التعديلات الطفيفة لتحسين تنزيله ولتحقيق الأهداف المسطرة، من بينها تخصيص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني، أما بالنسبة للأوراش المستدامة، فقد تقرر المرور من إدماج المستفيدين لمدة لا تقل عن 24 شهرا إلى 12 شهرا، يتلقى المشغل خلالها منحة تحفيز في حدود 1500 درهم شهريا لمدة 9 أشهر، وتحمل جزء من مصاريف التكوين التأهيلي للمستفيدين، وفتح الباب أمام المهاجرين النظاميين للاستفادة من البرنامج، تماشيا مع سياسة الملك محمد السادس للانفتاح على القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، شدد والي الجهة، محمد مهيدية، على أن حصيلة برنامج اوراش1 بالجهة « جد إيجابية »، حيث مكنت من إدماج 10 آلاف و115 شخص في أوراش مؤقتة، 22 في المئة من بينهم نساء و 57 في المائة بالعالم القروي، بينما تم في إطار أوراش لدعم الإدماج المستدام إدماج 1986 مستفيد، 60 في المائة من بينهم نساء، و 10 بالمائة في العالم القروي.

ودعا محمد امهيدية إلى ضرورة تجاوز مجموعة من الإكراهات المسجلة خلال النسخة الأولى من البرنامج، وتسريع تنزيل النسخة الثانية مع ضمان تضافر جهود كل المتدخلين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج.

وتم بالمناسبة تقديم عرضين حول حصيلة النسخة الأولى من البرنامج الحكومي المبتكر « أوراش » على صعيد الجهة، وحول مستجدات النسخة الثانية من البرنامج والرامية إلى مواصلة الدينامية من أجل تحقيق هدف إدماج 250 ألف مستفيد.

كما جرى توقيع اتفاقيات تنزيل برنامج « أوراش2″ بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وعمال عمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم

  

الشرطة تستمع لمصطفى لخصم رئيس المجلس الجماعي لإيموزار



 استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، يوم الخميس 30 مارس الجاري، لرئيس المجلس الجماعي لإيموزار بنواحي صفرو، مصطفى لخصم، على خلفية شكاية رفعها ضده عامل إقليم صفرو.

وكان لخصم قد اتهم عامل الإقليم بـ”عرقلة عمل الجماعة التي يرأسها، وتورط بعض رجال السلطة في مخالفات قانونية مرتبطة بالتعمير والسماح بالبناء خارج القانون”.

  

وليد الركراكي خلال تتويجه بجائزة أفضل مدرب عربي عالمي.. "في المرة القادمة سنفوز بكأس العالم إن شاء الله".

 


  

توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين



 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بداخل الأقاليم الصحراوية، إلى جانب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خد خفيفة محليا بالسهول الشمالية والوسطى.

ومن المرتقب، كذلك، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالجنوب، مع تناثر غبار بتكرار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين بين 02 و 09 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 26 درجة بأقصى جنوب البلاد وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 09 و 17 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد .

وخلال النهار، ستشهد درجات الحرارة انخفاضا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بشمال الجرف، وهائج محليا ما بين كاب حديد وطانطان، وهائج بباقي السواحل الأخرى
  

توقيف شرطي عن العمل لتورطه في “هتك عرض قاصر”



 أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال أمس السبت، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بالأمن العمومي بولاية أمن مراكش.

وذلك لكونه يشكل موضوع بحث قضائي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض في حق قاصر.

وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بمنطقة تمصلوحت ضواحي مدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك ليتسنى لها ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في مواجهة المعني بالأمر