الاحرلر يرفض استقالة منسقه بجماعة بولنوار







 

رفض حزب التجمع الوطني للأحرار استقالة منسقه المحلي لبولنوار عادل رشدي من الحزب وذلك لعدم إحترامه للشكليات المحددة في قوانين الحزب،فضلا عن عدم تسوية وضعيته المالية والإدارية كما تحدد مقتضيات المادة 35 من النظام الداخلي والتي تشير على أن الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد تصفية المعني بالأمر لجميع التزاماته تجاه الحزب،من تأدية واجبات الانخراط وتسليم وثائق الحزب ومستلزماته،وآداء حساباته طبقا لمقتضيات المادة 8 من النظام الأساسي للحزب. 

وهو مايجعل ترشح المنسق المحلي لحزب الأحرار بألوان الكتاب دون أن تكون استقالته نافذة، أمرا مخالفا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما يجعل ترشيحه معرضا للطعن أمام الجهات المختصة خلال الآجال القانونية المخصصة لذلك.

  

في المائة من المترشحين تخلفوا عن تقديم حساباتهم برسم الحملات الانتخابية سنة 2021



 سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 4545 وكيل لائحة ترشيح ومترشح من أصل 5146 قدموا حساباتهم برسم الحملات الانتخابية لاقتراعات سنة 2021، وهو ما يعادل نسبة 88 في المائة من مجموع الملزمين بالتصريح في إطار هذه الاقتراعات.


وأوضح المجلس في ثلاثة تقارير أصدرها، اليوم الخميس، تتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن 42 في المائة من المصرحين (1930) أودعوا حساباتهم خارج الأجل القانوني، موزعين بين 673 مصرحا بالنسبة لمجلس النواب و28 بالنسبة لمجلس المستشارين و1229 بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية.


بالمقابل، سجل المجلس تخلف 12 في المائة من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا، مؤكدا أنه “يتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230) ومجلس المستشارين (10) ومجالس الجهات (176) ومجالس الجماعات (180) ومجالس العمالات والأقاليم (5)”.


وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الذين لم يحترموا النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها لإعداد حساباتهم بلغت 8 في المائة، في حين بلغت نسبة الذين لم يخصصوا حسابا بنكيا خاصا بموارد ومصاريف حملاتهم الانتخابية 29 في المائة.


وأبرز المجلس، بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين برسم اقتراعات 2021 بلغ ما قدره 365.69 مليون درهم، تشكل منها الموارد الذاتية ما يناهز 70 في المائة، مقابل 30 في المائة كدعم ممنوح من طرف بعض الهيئات لمترشحيها.


وأشار إلى أن هذه الموارد توزعت بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209.85 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11.65 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144.19 مليون درهم).


وأضاف أنه تم حصر مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين في 360.16 مليون درهم، موزعة ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205.52 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11.32 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143.32 مليون درهم).


وذكر بأن المترشحين الذين تخلفوا عن الادلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس يتعرضون بموجب مقتضيات القوانين التنظيمية سالفة الذكر لفقدان الأهلية للانتخابات التشريعية والترابية والمهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وللمساءلة القانونية بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة، كما يتعرض المنتخبون منهم للتجريد من عضوية المجالس المذكورة.


وفيما يتعلق بنتائج فحص هذه الحسابات، أبرز المجلس أن جميع وكلاء لوائح الترشيح قدموا بيانات مفصلة لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 3 منهم، وأنه لم يسجل ما يفيد تجاوز السقف القانوني للمصاريف الانتخابية المصرح بها.


وأشار إلى أن نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين بلغت ما مجموعه 360.16 مليون درهم، أثار جزء منها بنسبة 3.40 في المائة نقائص تتعلق بالإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (11.79 مليون درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح) والتصريح بصرف نفقات لا تخص الحملة الانتخابية (456.948,00 درهم تتعلق ب 10 وكلاء لوائح ترشيح).

  

مديونة … مصرع شخصين وإصابة 5 إثر انهيار جزئي لبناية شركة

 


أفادت السلطات المحلية بإقليم مديونة أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرون بجروح بليغة، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس ، إثر انهيار جزئي لبناية شركة متخصصة في النسيج كائنة بالمنطقة الصناعية رقم 152 بجماعة تيط مليل.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية ومباشرة عمليات التدخل، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى مديونة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للوصول لثلاثة أشخاص آخرين مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث.

  

بطريقة مأساوية .. شابة تلقي بنفسها من الطابق السابع لعمارة بطنجة

 


  

محكمة النقض تؤيد الحكم على العيدودي ومقعده النيابي في مهب الريح


 رفضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، طلب النقض الذي تقدم به عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عبد النبي العيدودي، في الحكم الذي أصدرته غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف منذ يوليوز من سنة 2022.

وكان البرلماني المثير للجدل بمداخلاته، قد أدين ابتدائيا واستئنافيا بالسجن سنتين موقوفتي التنفيذ، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

وبصدور الحكم يواجه برلماني الحركة الشعبية مسطرتا العزل من الجماعة التي يرأسها باقليم سيدي قاسم، وكذا إسقاط عضويته بمجلس النواب، تبعا للمادة السادسة من القانون التنظيمي للمؤسسة، التي تجردها من “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.

واكتفى عبد النبي العيدودي بالتعليق على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك مباشرة بعد صدور الحكم، كاتبا عبارة “لن نستسلم”.

  

الفرع الجهوي لبني ملال خنيفرة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف في ضيافة النيابة العامة

 







في إطار برنامجها التواصلي مع جميع المتدخلين في قطاع الصحافة والإعلام ، عقدت اليوم الثلاثاء 06 يونيو 2023 ، على الساعة الرابعة مساء ، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الفرع الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة ، لقاء تواصليا مع هيئة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال .

وقد حضر هذا اللقاء عن هيئة النيابة العامة، السيد وكيل جلالة الملك لذى المحكمة الابتدائية ببني ملال، والسيد نائب وكيل الملك المكلف بالصحافة والنشر والجرائم السيبيرانية ، والسيد رئيس كتابة النيابة العامة . بينما حضر عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الفرع الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، كل من رئيس الفرع الجهوي ، والكاتب العام ، وأمين المال .

وقد انصب اللقاء حول المستجدات القانونية للنشر والصحافة، والوضعية القانونية لبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية التي لم تستوف بعد شروط الإصدار والنشر، والوضعية القانونية لفئة المراسلين.

 وقد ركز السيدان وكيل الملك ونائبه بعد ترحيبهما بمبادرة التواصل، على ضرورة احترام وتطبيق القوانين الصادرة لتنظيم ميدان الصحافة والنشر، وعلى الخصوص منها : قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 ، القانون الأساسي للصحفيين المهنيين رقم 13.89 ، قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ، وذلك لإخراج ميدان الصحافة والإعلام من الأزمة التي يعيشها ، مذكرين بالمكتسبات التي حققها دستور 2011 .

كما أكد السيد نائب الوكيل المكلف بالصحافة والنشر والجرائم السيبيرانية ، أن هناك تغيير ملموس لذى هيئة النيابة العامة ، اذ لم تعد منغلقة على نفسها ، كما كان من قبل ، بل أصبحت منفتحة على المجتمع المدني ، وذلك من خلال إقامة شراكات متعددة مع جميع الفاعلين في المجتمع المدني ، ومن  بينهم ممثلي الصحافة من أجل تخليق مهنة الصحافة والدفع بها من أجل المساهمة الفعلية والحقيقية في التنمية المجتمعية ، وتنوير الوعي المجتمعي ، وهذا ما يطلق عليه ويسمى بالنيابة العامة المواطنة .

  

البيضاء.. السلطات تلغي حفل الرابور الفرنسي “بوبا”


أعلنت سلطات البيضاء إلغاء حفل الرابور الفرنسي إيلي يافا الشهير بـ”بوبا”، الذي كان من المرتقب أن يحيه في الـ21 من يونيو الجاري بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد الحملة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضده بسبب إساءته للمرأة المغربية في إحدى أغانيه.

وكشف الموقع الرسمي للمنصة التي تكفلت ببيع تذاكر الحفل، أنه تم إيقاف بيعها بعد قرار إلغاء الحفل من طرف الشركة المنتجة، مشيرا إلى أن قيمة التذاكر التي اشتراها الجمهور ستتحول إلى رصيد حسابهم على المنصة، وأن بإمكانهم استخدامه في مشتريات أخرى.

وكان إعلان تنظيم حفل غنائي للرابور الفرنسي إيلي يافا الشهير بـ”بوبا”، قد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بسبب إساءته للمغربيات في بعض أغانيه

  

حيازة وترويج أجهزة مهربة تستعمل في الغش تقود لتوقيف 4 طلبة بوجدة

 


تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة طلبة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية.

وأفاد مصدر أمني، بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج معدات يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات، وهي عبارة عن 64 بطاقة إلكترونية من نوع “VIP”، و30 بطارية دقيقة، ومجموعة من السماعات اللاسلكية، علاوة على أسلاك ومعدات كهربائية، وحاسوب محمول، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

  

رئاسة النيابة العامة تبرز مجهوداتها في تنزيل مضامين تقرير النموذج التنموي المرتبطة بمنظومة العدالة







 في إطار برنامج رئاسة النيابة العامة بالدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ألقى الدكتور عزالدين الماحي القاضي الملحق بها ورئيس شعبة الموارد البشرية، زوال اليوم الثلاثاء 06 يونيو 2023 مداخلة تحت عنوان: “دور رئاسة النيابة العامة في دعم وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد” في شقة المرتبط بقطاع العدالة.

وأشار السيد الماحي إلى المقاربة التشاركية التي تبنتها لجنة النموذج التنموي الجديد كان لرئاسة النيابة العامة فرصة لتقديم تصوراتها الأولى ومقترحاتها في هذا الشأن صيغت في قالب مذكرة مفصلة في الموضوع ضمت محاور كبرى تمثلت في تعزيز ثقة المواطن في القضاء كمدخل أساسي لتحقيق التنمية وتكريس استقلال السلطة القضائية وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ورقمنة العدالة والولوج إلى العدالة والحكامة الجيدة إلى جانب الرأسمال اللامادي في مجال العدالة.

بعد ذلك استحضر المتحدث أهم الآليات التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في تنزيل وتفعيل هذه المحاور ذات الصلة بالملاحظات المضمنة بتقرير النموذج التنموي الجديد المرتبطة بمنظومة العدالة انطلاقا من وظيفتها الدستورية والقانونية مستحضرا أهم المنجزات التي حققتها رئاسة النيابة العامة انخراطا منها في الجهود الرامية إلى جعل العدالة تتبوأ مكانتها كفاعلة أساسية في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وذلك من خلال دعوتها إلى توطيد دعائم الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية من الناحيتين التنظيمية والقانونية وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي وحث النيابات العامة على تفعيل صلاحياتها المتصلة بحماية مناخ الاستثمار إلى غير ذلك من المحاور التي كانت موضوع عدة رسائل ودوريات.

وتطرق الدكتور عزالدين الماحي إلى المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال الرقمنة التي أضحت أمرًا مفروضا لما توفره من آليات فضلى لتحقيق النجاعة والفعالية وتعزيز الشفافية مستحضرا عدة تطبيقات رقمية في هذا الشأن من قبيل نظام الشكاية الالكترونية ونظام تدبير الاحصائيات فضلا عن عدة تطبيقات داخلية

كما تطرق المتدخل على ان رئاسة النيابة العامة حرصت على ضمان الولوج الميسر للمواطنين والأجانب سواء للخدمات المقدمة من قبلها على مستوى مقرها المركزي او على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم

كما أشار المتدخل إلى أنه وبالتزامن مع صدور تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد عملت رئاسة النيابة العامة على عقد عدة لقاءات تواصلية مع المسؤولين القضائيين ومع جهات أخرى ذات ارتباط عملي معها حث من خلالها السيد رئيس النيابة العامة على إيلاء عناية كبرى لمعالجة الشكايات وتظلمات المواطنين والبت فيها داخل آجال معقولة وتحسين ظروف استقبالهم وبذل المزيد من الجهود لترشيد الاعتقال الاحتياطي وباقي التدابير المقيدة للحرية كبرقيات البحث والتقديم في حالة سراح مع تشجيع العدالة التصالحية

وفي الأخير أكد المحاضر أن رئاسة النيابة العامة انخرطت بشكل فعلي في تنزيل المضامين التي أوردها تقرير النموذج التنموي الجديد إيمانا منها أن ما ضمن به بمجال العدالة يشكل خارطة طريق تؤطر تحديد أولويات وبرامج عملها المستقبلية تعزيزا لثقة المواطن في القضاء.