أفلام الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة


 تشارك 9 أفلام وثائقية تمثل عدة بلدان عربية وأجنبية، في المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، التي تستضيفها مدينة خريبكة من 20 إلى 23 دجنبر 2023.


ويتعلق الامر بافلام:


Fanclub - لمخرجه هيرفي روش من فرنسا


Destiny- لمخرجه ياسر طلبي من إيران


The journey- لمخرجه سعيد زريبع من المغرب


Toxic Hope Salim Saab- لمخرجه سليم صعب من لبنان


We can be lost- لمخرجته منار الزوهري من مصر


L’Faro Fatine Khalkhal- لمخرجته فاتن خلخال من المغرب


Ghaza’s Fish- لمخرجه محمد حرب من فلسطين


Yaram- لمخرجه مصاو كا من السينغال


Hassan and the Sea- لمخرجه محمد توفيق من العراق/الدانمارك


وستتنافس هذه الأفلام ضمن هذه المسابقة التي تحكمها لجنة متخصصة، على أربعة جوائز، وهي جائزة النقد، وجائزة الإخراج، وجائزة لجنة التحكيم، فالجائزة الكبرى، وهي ارفع جائزة في المهرجان.


وقد تم اختيار هذه الأفلام، من بين خمسة وثمانين فيلما وثائقيا، من دول عديدة، انتقتها لجنة اختيار متخصصة، وهي أفلام نوهت بمجهودها الفني وطبيعة مواضيعها الإنسانية، وقوة أدائها، ورؤيتها الإخراجية الرفيعة.


وبالمناسبة تم اختيار أربعة أفلام من سينما الشباب المغاربة للتنافس على جائزة واحدة وهي جائزة أحسن فيلم وثائقي. وهذه الأفلام هي :


The Mining Workers Villge لمخرجه أحمد ياسين


Their Hands للمخرجة جهان ناصري


Milolo لأحمد رضى جعفري


Serene لمعاذ السباعي


يذكر ان هذه الدورة تقام بدعم من المركز السينمائي والمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، وبتعاون مع عمالة خريبكة والجماعة الحضرية لخريبكة والمكتبة الوسائطية (م. ش. ف) بخريبكة، وستعرف تنظيم فقرات خصبة منها تكريمات وازنة وندوة علمية أكاديمية وورشات، ولقاءات وتوقيع مؤلفات جديدة.


 


 

  

ميناء بني نصار ...إجهاض تهريب ازيد من 141 ألف قرص طبي مخدر


 تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك بميناء بني نصار، مساء يوم الخميس 07 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 141 ألف و750 قرص طبي مخدر كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.


  وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المؤثرات العقلية مخبأة بعناية داخل سيارة خفيفة مرقمة بالخارج، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة، وهو مواطن إسباني من أصول مغربية ويبلغ من العمر 44 سنة.


   وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.


   وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.

  

رئيس الأنتربول وقادة أجهزة الأمن العرب يزورون طنجة المتوسط.


 أجرى رئيس منظمة الأنتربول وقادة الشرطة والأمن العرب زيارة ميدانية إلى ميناء طنجة المتوسط، منتصف يوم أمس الأربعاء، وذلك في أعقاب مشاركتهم في الدورة السابعة والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي تحتضنه مدينة طنجة خلال يومي 6و7 دجنبر الجاري. 


وقد شارك في هذه الزيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الذي كان مصحوبا برئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول وعدد من المدراء العامين ورؤساء أجهزة الأمن في الدول العربية والمنظمات الدولية.


وتأتي هذه الزيارة في إطار التعريف بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب على مستوى البنيات التحتية الأمنية والاقتصادية والتجارية والبحرية، وكذا بغرض تشارك التجربة المغربية في مجال تأمين المنشآت الاقتصادية والملاحية الكبرى. 


وقد اطلع رئيس منظمة الأنتربول ورؤساء أجهزة الشرطة في الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة على مداخلات وعروض قدمها الرئيس المدير العام وأطر وكالة طنجة المتوسط، وكذا لتوضيحات المسؤولين الأمنيين، تناولت أساسا أهمية هذا الميناء على المستوى الاقتصادي والتجاري للمملكة المغربية، وكذا الرهانات المستقبلية الكبرى لهذه المنشأة الاستراتيجية في منطقة حوض المتوسط. 


وكان عبد اللطيف حموشي قد ترأس يوم أمس الثلاثاء اليوم الأول من الاجتماع السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب، بحضور مدراء الأمن العام في عشرين دولة عربية، بالإضافة إلى رئيس منظمة الأنتربول ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومندوبي عدة وكالات أوروبية ومنظمات دولية بما فيها مكاتب الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة. 


وقد تم تتويج هذا المؤتمر بإصدار توصيات تقضي بتعميم التجربة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، كما فازت المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة أحسن فيلم توعوي في مجال الشرطة المجتمعية، فضلا عن رفع برقية إخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من طرف الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أعرب فيها عن امتنانه الكبير لجلالته وللمملكة المغربية، لدورهما الرائد في توطيد الأمن والعمل العربي المشترك.

  

الحموشي يلتقي قادة الشرطة والأمن العرب بطنجة، ويتباحث معهم آليات تطوير التعاون الأمني العربي


 افتتح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، فعاليات وأشغال المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية وست منظمات دولية وإقليمية.


وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة جل الدول العربية، ممثلة في المملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية التونسية، ودولة جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، وجزر القمر، والكويت، ولبنان، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية واليمن. 


وقد ترأس عبد اللطيف حموشي أشغال هذا المؤتمر، مقدما كلمة افتتاحية استحضر فيها دلالات تنظيم هذا المحفل الأمني العربي في مدينة طنجة، وهي التي شكلعلى مر التاريخ قبلة آمنة للتآزر والتلاقح بين مختلف الحضارات والثقافات والشعوب.


كما استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر، التحديات الأمنية المستجدة في المنطقة العربية، خصوصا في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية، كما عدد المخاطر التي تطرحها الأقطاب الجهوية للتنظيمات الإرهابية خصوصا في العمق الأفريقي لعدد من الدول العربية، وكذا ارتباطاتها العضوية بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 






وأشاد عبد اللطيف حموشي كذلك باختيار مؤتمر قادة الشرطة موضوع "إساءة استعمال التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم السيبرانية"، مبرزا التحديات التي أفرزتها العمليات الإجرامية باستخدام الأنظمة المعلوماتية، خصوصا فيما يتعلق بالاستقطاب السريع من طرف التنظيمات الإرهابية، وكذا ارتكاب جرائم الابتزاز والقرصنة والمس بنظم أمن المعلومات. 


وجدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التأكيد مرة أخرى على التزام المغرب بدعم التعاون العربي والدولي المشترك، وتقوية آليات مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة، كما أبدى استعداد الأجهزة الأمنية المغربية لتقاسم خبرتها مع جميع الدول الأعضاء بما يحقق المواجهة الحازمة لمختلف المخاطر والتهديدات الإجرامية.


وخلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذا المؤتمر استعرض المشاركون فرقة موسيقية للأمن الوطني، عزفت النشيد الوطني المغربي، وقدمت عرضا حول حمل الأعلام وتنصيبها في القاعة إيذانا بانطلاق أشغال الدورة الحالية للمؤتمر. 


كما وقف المشاركون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا زلزال الأطلس الكبير، واستعرضوا شريط فيديو يوثق لمختلف التدخلات التي قامت بها القوات العمومية لمساعدة الضحايا في عمليات الإغاثة والإسعاف، كما تم إبراز ملامح التضامن الشعبي مع الضحايا، وفي مقدمته العطف الملكي السامي بعدما بادر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتقديم دمه لإسعاف الضحايا وزيارتهم في المستشفى. 


أيضا قام عبد اللطيف حموشي باطلاع المشاركين في المؤتمر على شريط فيديو، يُعرف بالمملكة المغربية وبقواتها الأمنية، ويبرز مظاهر التطور والتحديث التي تشهدها المملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. هذا الشريط هو الذي قدمته المديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع المنصرم بفيينا بالنمسا، ونالت به شرف احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة "الأنتربول" في سنة 2025.




ومن جانبه، تناول الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الكلمة، مهنئاً جلالة الملك والشعب المغربي بإنجازاتهما الكبيرة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد الفوز بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وكذا اختيار مدينة مراكش لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة "الأنتربول". 

كما رفع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أسمى آيات التضامن لمقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وللشعب المغربي قاطبة، إثر الزلزال المدمر الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في شهر شتنبر المنصرم، مشيدا في هذا الصدد بالدور الطلائعي للقوات العمومية في إغاثة الضحايا وتدبير تداعيات الزلزال.  


وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن اختيار المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة "الأنتربول" هو اعتراف بريادة الأجهزة الأمنية المغربية في توطين الاستقرار وتوطيد الأمن ورفع التحديات الأمنية.


وبدوره، نوه الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب، وبنجاعة واحترافية مؤسساته الأمنية، مما جعله باحة للأمن والاستقرار، وشريكا جديا في جهود بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا. 


وقد تواصلت أشغال هذا المؤتمر بتقديم الوفد المغربي لعرض حول التجربة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، استعرض فيها الإطار القانوني والتنظيمي وآليات مواجهة هذا النوع من الجرائم المستجدة، كما قدم الوفد الأمني القطري كذلك مداخلة أبرز فيها تجربة بلاده في تنظيم وتأمين كأس العالم لكرة القدم الذي احتضنته قطر في عام 2022. 


  

بعد طلب اعفائه من مهامه كمنسق جهوي عبد الرحيم شطبي يفتخربحصيلة حزب الحمامة بجهة بني ملال خنيفرة

 




عبر عبد الرحيم شطبي بعد اعلان حزب التجمع الوطني للاحرار عن شغور مهمة التنسيق الجهوي بجهة بني ملال خنيفرة  عن شكره وامتنانه لكافة المنسقين الإقليمين للحزب و جميع الهيآت المنضوية و الموازية للحزب بالجهة و خصوصا الاطر الإدارية الجهوية، و إلى كل مناضلي و مناضلات و منتخبي و أطر حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة عن الدعم اللامشروط لتسهيل مهمته كمنسق جهوي .

 واعتبر أن كل مناضلي الحزب ساهموا بشكل مباشر في النتائج المرضية للحزب بالجهة ، حيث تصدر في كافة الاستحقاقات الانتخابية سواء المتعلقة بالبرلمان أو على الصعيد الجهوي أو الإقليمي و أيضا الغرف المهنية. " 

وأكد على التزامه الدائم بخدمة مصالح الحزب والوطن وسيبذل كل جهوده لمواصلة العمل مع من يتولى المنصب من أجل تحقيق أهداف الحزب وفق توجهات قيادته. و سيبقى دائما يعتز بفترة عمله كمنسق جهوي للحزب .


وو فق مصادر موثوقة فإن عبد الرحيم شطبي كان قد طلب إعفائه من مهامي  كمنصب منسق جهوي للحزب  بجهة بني ملال خنيفرة ، و جهه إلى رئيس الحزب منذ اكتوبر الماضي ،وو فق نفس المصادر أن هذا القرار جاء  بناءً على اعتبارات عديدة وتفكير دقيق حيال مساره التنظيمي و كذالك بسبب كثرة المسؤوليات التي يدبرها و رغبته التركيز في مهمته كبرلماني عن اقليم بني ملال و النائب الاول لرئيس الجهة.

  

التعادل السلبي يحسم مباراة شباب بنجرير ورجاء بني ملال


 حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين فريقي شباب بنجرير ورجاء بني ملال مساء اليوم الأحد على ارضية الملعب البلدي بمدينة بنجرير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرةمن البطولة الاحترافية في قسمها الثاني ، والتي قادها الحكم عز الدين بلفايد .


وفشل كلا الفريقين من هزالشباك، طيلة أطوار المباراة، رغم بعض المحاولات المحتشمة التي أتيحت لهما، لكن غياب التركيز، حال دون بلوغهما الهدف المنشود.
واقتسم الفريقان نقاط المباراة فيما بينهما، بنقطة لكل واحد منهما، حيث رفع رجاء بني ملال رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، متساويا في عدد النقاط، مع كل من شباب بنجرير و شباب أطلس خنيفرة.
  

بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف حول تداعيات مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة

 




 






اجتمع المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، يوم السبت 02 دجنبر 2023، وتدارس محتوى وسياق وتداعيات المرسوم رقم: 2- 23- 1041، الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق ب:(تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع)، حيث استعرض مختلف جوانب المنظومة الجديدة للدعم العمومي وآثارها المحتملة على المقاولة الصحفية، وعلى الواقع المهني الوطني بشكل عام.

ويسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، على ضوء دراسته التفصيلية والاستشرافية للمرسوم الجديد، واستحضارا للواقع الوطني والجهوي للمقاولة الصحفية ومحيطها الاقتصاديوالمجتمعي، ما يلي:

1- مرة أخرى تصر الحكومة على الاستفراد بالقرار، وتقوم بتغييب أي تشاور مسبق مع الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف في إعداد مشروع المرسوم أو تلقي مطالب واقتراحات المنظمات المهنية ذات الصلة.

وبعد أن استمرت الفيدرالية شريكا أساسيًا للحكومة طيلة حوالي عقدين في بلورة مختلف الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالقطاع، تعمد هذه الحكومة إلى إقصائها، ولا تبالي بالمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختياراتالديموقراطية الكبرى للتدبير في بلادنا وفي العالم المعاصر.

2- وإذ تؤكد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أنها كانت دائما من يدعو الى الخروج من "المؤقت"و"الدعم الاستثنائي"، والسعي لإخراج نظام قانوني جديد للدعم العمومي، ومن ثم هي تؤيد صدور مرسوم من حيث المبدأ، و لإنهاء مرحلة المؤقت، ولكنها تعتبر أن كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء.

3- وتبعا لمواقفها المبدئية المعهودة، تعتبر الفيدرالية أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة،

وفي الوقت الذي عمد المرسوم الى تحديد بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، فهو لم يطبق الشيء نفسه على الصحف الإلكترونية الجهوية، ويعني ذلك الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية.

4- فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها.

5- بعد أن كان ممثلو ناشري الصحف يمثلون داخل لجنة تدبير ملفات الدعم بسبعة أعضاء، تحول الأمر، في هذا المرسوم، إلى ممثل واحد، ويجري تعيينه من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، وليس من طرف المنظمات المهنية المعنية نفسها.

6- تستغرب الفيدرالية لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية، لأن الأمر، في هذه الحالة، سيكون عقوبة ثانية ضد جرم واحد، وهذا لا يجوز في كل منطق قانوني سليم، ويناقض مقتضيات دولة القانون، ومبدأ الإستقرار القانوني في البلاد، وعدم جواز الحكم بعقوبتين ضد مخالفة واحدة.

وهذا التجاوز وحده كاف لبطلان هذا المرسوم الذي لا يمكن أن يكون أكبر من قوانين المملكة وقواعد التشريع الأساسية فيها.

7- وبالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، تسجل الفيدرالية غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية.

8- تستغرب الفيدرالية تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها.

9- تطالب الفيدرالية بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء.

10- ولا تفهم الفيدرالية معنى فرض شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج الى الدعم، خصوصا أن الأمر يرتبط بالإختيار الحر لهذه المطابع وأيضا لغياب عدد كبير من هذه المطبوعات في السوق، حتى يتحقق التنافس حولها بين المطابع الموجودة.

- إن هذه الملاحظات التي تسجلها الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، تجعل من الصعب الوصول الى تحقيق هدف المرسوم القاضي بتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، وتأمل أن تجد الحكومة الآليات المناسبة لتجويد مقتضيات النص المصادق عليه من طرفها أو إعمال الصيغ التطبيقية القادرة على تجاوز اختلالاته وسلبياته.

- إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تحرص دائما على الإسهام في اقتراح البدائل والحلول، وتتمسك بجديتها ومصداقيتها كما عهد فيها طيلة تاريخها، وهي التي وقعت على كل برامج الإصلاح وتأهيل القطاع.

- وتعتبر الفيدرالية أن تأهيل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج، أما اعتماد الحسابات الأنانية والذاتية والريعية، فكل ذلك لا علاقة له بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على الصحافة الوطنية اليوم.

- ورفعا لكل المغالطات والإلتباس والتدليس والجهل بالقوانين، تلفت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، بشأن ملف الموارد البشرية، إلى أن:

1- محتوى المادة الرابعة من المرسوم يفهم منه، قانونا ومنطقا، الاتفاقية الجماعية التي وقعت بين الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، وجرى العمل بها منذ توقيعها الى اليوم في مقاولات الصحافة المكتوبة.

2- التدابير الاجتهادية التي أقرها المجلس الوطني للصحافة خلال ولايته القانونية الاولى برسم شروط الحصول على البطاقة المهنية للصحف الإلكترونية والجهوية هي السارية الى اليوم.

3- مراجعة كل اتفاقية جماعية او تطويرها يجري بين الاطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا.

4- الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نادت، منذ البداية، الى لقاء كل الأطراف، بدون إقصاء أحد، والحوار الصريح والجاد من اجل منظومة متكاملة لتطوير الأوضاع المادية والإجتماعية للموارد البشرية، مع استحضار الواقع الحقيقي للمقاولات وتباين امكانياتها وسبل تغطية كلفة ما سيتفق عليه، وهي لا تزال متمسكة برأيها، وتبدي استعدادها للتعاون مع كل الأطراف ذات المصداقية والتمثيلية الحقيقية في القطاع، ولحد الآن كل الوقائع والتطورات تؤكد صحة مواقف الفيدرالية وتقيدها بالقانون والمنطق  في هذا المجال.

5- ومرة أخرى، تجدد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نداءها الى كل الاطراف المهنية، الممثلة للناشرين والصحفيين، والى الحكومة، بضرورة العمل المشترك والتعاون بحسن نية لمصلحة القطاع والبلاد.

6- نسجل عديد ممارسات مؤسفة تمت بغاية إقصاء الفيدرالية وإبعادها، ونسجل أيضا مساعي فرض واقع هيمني واحتكاري في القطاع، والقضاء على التعددية والتنوع ، وعلى الصحافة الجهوية واعلام القرب، وكذلك صدور تدوينات تنسب تصريحات ومواقف وانحيازاتلمسؤولين حكوميين، تكون ضد الفيدرالية، تلميحا أو تصريحا، ولا يتم نفيها أو توضيحها، ونؤكد، تبعا لذلك، أن كل هذه المناورات الصغيرة تراكم الفشل لحد الآن، ولن ينتج عنها سوى مخاطر تهدد القطاع، وتنسف مكاسب تحققت لبلادنا طيلة سنوات ، ومن ثم نحن نحذر منها، وندعو لتجريب الحوار والتعاون.

7- أما التمثيلية المهنية، فهي لا تحدد بنزوات الأشخاص أو رغباتهم وخلفياتهم الريعية الأنانية، وإنما بالقانون المعمول به في البلاد، ولذلك الفيدرالية لها تمثيليتها القانونية، والجميع يدركها ، ولهذا هو يمعن في محاربتها، ويناور اليوم لتغيير معالم الواقع ومؤشراته للتأثير على ذلك وإبعاد الفيدرالية، وهذا كله يعتبر مضيعة للوقت لأنه لن يجدي شيئا،  وستبقى للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تمثيليتها التي حسمها القانون والواقع، وستستمر منظمة مهنية لناشري الصحف ذات جدية ومصداقية، وقوة اقتراحية عقلانية حقيقية.

المكتب التنفيذي


  

ندوة دولية بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال

 





بناءً على التزامها بتسليط الضوء على قضايا التمييز بين الجنسين، تعلن جامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال عن استضافتها لندوة دولية بعنوان “نحو حكامة مندمجة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”. ستُعقد الندوة في الحرم الجامعي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير – مغيلة، يومي 5 و6 ديسمبر 2023.


وينظم هذا الحدث الدولي بجامعة السلطان مولاي سليمان بالتعاون مع مختبري الاقتصاد وإدارة المنظمات، والسرد والأشكال الثقافية في المغرب، إلى جانب مختبر دينامية المشاهد والمخاطر والتراث. ويشارك في تنظيمه عدة جهات من بينها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بالمغرب، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني التعاون الوطني – المغرب.


وستمتد المشاركة الدولية إلى جامعة بيمونتي أورينتال في إيطاليا، وكلية التاريخ والفلسفة واللاهوت دوناريا دي خوسيه دي جالاتي في رومانيا، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة السويس بمصر، وجامعة القيروان في تونس، وجمعية الزهور في بني ملال – المغرب.


وتشمل المشاركة أيضًا منظمة غير حكومية إيطالية ومختبر بروجيتوموندو: البيئات المبنية والمناظر الطبيعية، ENA – تطوان – المغرب، والبحوث والمعاصرة ميدوسا: المجلة الدولية لدراسات النوع الاجتماعي متعددة التخصصات.


هذا وتشير هذه المبادرة إلى التزام جامعة السلطان مولاي سليمان بقضايا المساواة بين الجنسين، وتأتي في سياق الأيام الأممية للقضاء على العنف ضد المرأة، مما يعزز دورها الفعّال في دعم حقوق المرأة.

  

المغرب ينال شرف احتضان أشغال الدورة ال93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" المقرر تنظيمها بمراكش سنة 2025




 نالت المملكة المغربية شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، والتي من المقر ر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.


وقد جد د المشاركون، اليوم الجمعة، في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.


وتعد الجمعية العامة أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، وتنعقد بشكل دوري وتضم رؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء، الذين يجتمعون بغرض تقييم التحديات الأمنية على الصعيد الدولي، وتحليل الأنماط الإجرامية المستجدة، ودراسة سبل مواجهتها من منظور جماعي ومشترك.


وبهذه المناسبة، عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، في كلمة له، عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، مشد دا على التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.


وأعرب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، كذلك، عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.


كما تم تدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي، بعرض شريط فيديو يوثق للتطور الكبير الذي تشهده المملكة المغربية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى جانب إبرازه مظاهر التحديث والتطوير الذي عرفته المصالح الأمنية المغربية، وجعلها تتبوأ مكانة هامة ورائدة في مجال التعاون الأمني الدولي.


وقد حظي التصويت على ملف المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بإشادة عالية مقرونة بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك باعتباره بلدا آمنا وشريكا جادا وموثوق فيه في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.


كما برهن اختيار المغرب لتنظيم واحتضان هذا الملتقى الأمني الهام على المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل التدبير الرشيد والحكم السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.


ويؤشر هذا الاختيار، كذلك، على الثقة العالية والمصداقية الكبيرة في المؤسسات الأمنية المغربية، التي راكمت تجارب وخبرات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وباتت تضعها اليوم رهن إشارة مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول.