انطلاق أشغال المنتدى الوطني الأول للوساطة المؤسساتية

 


انطلقت صباح اليوم الجمعة 4 يوليوز 2025، بمقر مؤسسة الوسيط، أشغال "المنتدى الوطني الأول للوساطة المؤسساتية". أكد وسيط المملكة، حسن طارق، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف في الوساطة، مشيرًا إلى ضرورة استحضار استقلالية المؤسسة الوطنية المكلفة بالدفاع عن الحقوق. يهدف المنتدى، الذي نظم تحت شعار "من الممارسة إلى المنهجية: نحو توحيد فعل الوساطة المؤسساتية"، إلى توحيد مناهج ومضامين عمل المؤسسة من خلال حوار مهني مفتوح.

  

بسبب شبهة خرقها لدفتر التحملات، الهاكا تتوصل بشكاية ضد القناة الثانية.

 


 توصلت الهيئة العليا للسمعي البصري "الهاكا" بشكاية في حق القناة الثانية اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025.

هذا و تشير الشكاية إلى شبهة خرق القناة الثانية (2M) لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بها.

و تنبه الشكاية إلى كون القناة الثانية قد بثت، مساء الثلاثاء 1 يوليوز 2025، ابتداء من الساعة 23:05، سهرة من سهرات مهرجان “موازين”، ظهر خلالها شخص بلباس غريب يحمل كلمة “Salgot” تتوسطها نجمة العلم المغربي، كما قام بترديد عبارات نابية، محرضا الجمهور على ترديدها معه.

و تضيف الشكاية أن هذا السلوك يُعد إخلالا صريحا بمقتضيات دفتر التحملات، خاصة الفقرة الثالثة من المادة الثالثة، التي تنص على احترام القيم الأخلاقية والمجتمعية و  أن الهيئة التي ظهر بها الشخص المعني فوق المنصة، بالإضافة إلى الألفاظ التي صدرت عنه، تشكل تهديدا للسلامة الأخلاقية والنفسية للجمهور، وتمس بالكرامة الإنسانية وبالأخلاق العامة.

  

مجلس الحكومة يتدارس ويصادق على قانونين حول إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة و التنظيم الذاتي و آخر حول النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.


 


ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلسا للحكومة انعقد يومه الخميس 7 من محرم 1447، مُوَافِق 3 يوليوز 2025، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

و و حسب البلاغ ، فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع حسب البلاغ، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

و يضيف البلاغ أن مشروع  القانون هذا يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا  محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويندرج هذا المشروع القانون حسب نفس البلاغ في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. و حسب البلاغ نفسه، يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

  

اشتباه في وفاة غامضة زمن كورونا.. النيابة العامة ببني ملال تأمر باستخراج جثة مسن بعد 4 سنوات

 





فجّرت جريدة زنقة 20 واقعة مثيرة هزت الرأي العام المحلي بإقليم خنيفرة، بعد كشفها عن أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يقضي باستخراج جثة رجل ستيني توفي سنة 2020 خلال ذروة جائحة كورونا بقرية "كروشن"، وذلك من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، وسط شكوك تحوم حول وجود شبهة جنائية قد تورط شخصيات سياسية محلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة الرجل خلال فترة الحجر الصحي الشامل، حيث جرى دفنه وفق الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الجائحة آنذاك، دون أن يُطرح الكثير من الأسئلة حول ملابسات الوفاة. إلا أن الابن المقيم في فرنسا تقدم مؤخرًا بطلب رسمي للنيابة العامة يطالب فيه بفتح تحقيق في أسباب وفاة والده، مشيرًا إلى وجود معطيات تدفعه للشك في كون الوفاة لم تكن طبيعية.

بناء على هذا الطلب، أعطى الوكيل العام تعليماته لاستخراج الجثة من القبر، وهو ما تم فعلاً بحضور السلطات المحلية، عناصر الدرك الملكي، وفريق من الأطباء الشرعيين، حيث جرى نقل الرفات إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تشريح دقيق من شأنه تحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الجهات الرسمية الصمت، انتشرت في الأوساط المحلية روايات تتحدث عن احتمال تورط مستشار جماعي وشخصيات ذات نفوذ في الواقعة، خاصة مع تزايد الحديث عن خلافات أو مصالح متشابكة قد تكون وراء الوفاة الغامضة.

التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، ومن المرتقب أن تميط نتائج التشريح اللثام عن حقيقة ما جرى سنة 2020، وسط ترقب واسع من طرف ساكنة المنطقة، التي تعتبر هذه القضية امتحانًا حقيقيًا لنزاهة العدالة وقدرتها على إعادة فتح ملفات طويت تحت ضغط الجائحة.

وتُعد هذه السابقة القضائية واحدة من الحالات النادرة التي يُعاد فيها فتح ملف وفاة تمت في ظروف الطوارئ الصحية، ما يعكس توجهًا جديدًا في التعامل مع القضايا المؤجلة أو المشكوك في ظروفها خلال فترة الجائحة. كما يُنتظر أن يكون للملف صدى واسع، خاصة في حال تأكدت فرضية الجريمة وتورط أسماء وازنة فيه.


  

مجموعة العمران تطلق أشغال بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة

  


ستشرع مجموعة العمران، في إطار انخراطها في دينامية برامج دعم السكن ابتداء من شهر غشت المقبل، في أشغال بناء أزيد من 2930 وحدة سكنية موزعة على نحو 49 مركزا قرويا ناشئا، حسب كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم.  

وأبرز بن إبراهيم، في جوابه على سؤال بمجلس المستشارين حول مدى استفادة المناطق القروية والجبلية من برامج دعم السكن، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 54 ألف مستفيد من بينهم 3 آلاف في العالم القروي، موضحا أن عدد الطلبات التي تم استقبالها بلغ أزيد من 167 ألف طلب بمختلف جهات المملكة.


  

السكوري..تعقيدات سوق الشغل تحتم مراجعة شاملة لمدونة الشغل

  


اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأربعاء، أن توفير الشغل يصطدم بإكراهات متشعبة ومتداخلة تصعب من مهمة إدماج الشباب في سوق الشغل، سواء كانوا حاملين للشهادات أو غير حاملين لها، مذكرا بأن ملف التشغيل موضوع أساسي لكل الحكومات.  

وشدد الوزير خلال لقاء حول “استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل ومحاربة البطالة”، وذلك ضمن أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على أنه من ضمن الخلاصات الجازمة، دقة التشخيص، وحكامة التخطيط الاستباقي، وصياغة مدونة جديدة تجيب عن الإشكالات المطروحة في مجال الشغل.


  

المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على تهديداته للصناعات التقافية

  

 


كيف يمكن الحفاظ على الثراء الإبداعي الوطني في عصر الخوارزميات؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي طرح خلال المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، حيث دق الفنانون والمنتجون وخبراء الصناعات الثقافية والإبداعية ناقوس الخطر.  

فإذا كان الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا مذهلة -الترجمة إلى الأمازيغية، والصور الرمزية التفاعلية، والاستوديوهات الآلية- فإنه يهز أيضا أسس العمل الفني ويثير تساؤلات حول السيادة الثقافية. بين ضرورة التنظيم، وإلحاح التكوين، وإرادة إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي متجذرة في المرجعية المغربية، يدعو المتدخلون إلى استراتيجية وطنية طموحة لعدم الخضوع للثورة الرقمية، بل لجعلها رافعة للتحرر الإبداعي والاقتصادي.


  

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعو إلى اعتماد هوية بصرية موحدة للمقررات القضائية بالمغرب

  

في خطوة ترمي إلى تحسين جودة القرارات القضائية وتعزيز صورة القضاء المغربي، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة، يدعو من خلالها إلى توحيد الشكل البصري للمقررات القضائية بمختلف محاكم المملكة، سواء الابتدائية أو الاستئنافية، وفي جميع التخصصات المدنية والجنحية والجنائية.  

وتشير الدورية التي وقعها الرئيس المنتدب للمجلس محمد عبد النباوي إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تجويد المقررات الصادرة عن المحاكم وتوحيد نمطها الشكلي والمضموني بما يعكس صورة العدالة المغربية ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها. وتقترح الدورية نماذج موحدة للقرارات القضائية، تتضمن عناصر شكلية محددة.


  

الداخلية تشن حملة حازمة ضد التجاوزات في قطاع الطاكسيات

      


اعتمدت وزارة الداخلية إجراءات حازمة للحد من الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير حيث أسفرت هذه الإجراءات على مستوى عمالة الرباط، عن سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، و 25 رخصة ثقة بشكل نهائي، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ سنة 2023 وإلى بداية سنة 2025.  

وضمن جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة ومصالح النقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، لتكثيف وتوجيه تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف الممارسات المسيئة للمهنة المضمنة في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للسير وقطاع النقل عبر الطرق.