أفادت
المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية (من 20
إلى 30 ملم) مصحوبة بهبات رياح، اليوم الخميس، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة
"برتقالي"، أنه من المرتقب تسجيل هذه الزخات الرعدية بكل من عمالات
وأقاليم الحوز، إفران، بني ملال، أزيلال، شيشاوة، وخنيفرة من الساعة الثانية بعد
الزوال إلى التاسعة ليلا.
أعلنت
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تضامنها الكامل مع عائلة شابة من مدينة
خنيفرة، أقدمت مؤخرًا على إنهاء حياتها بشكل مأساوي بعد أن تعرضت لحملة تشهير
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورها الشخصية دون إذنها. وأكدت
الجمعية، في بلاغ رسمي، استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للعائلة، بالإضافة
إلى تقديم المساعدة القانونية عبر توفير محامية مختصة لمتابعة القضية أمام الجهات
القضائية المختصة، سعياً لتحقيق العدالة وردع مرتكبي هذه الأفعال.
وعبرت
الجمعية عن قلقها العميق إزاء الظاهرة المتزايدة للعنف الرقمي، الذي تتعرض له
النساء والفتيات، والذي يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة. وأشارت إلى أن هذه
الممارسات تترك آثاراً مدمرة على الضحايا قد تدفعهن أحياناً إلى التفكير في
الانتحار أو الإقدام عليه، مما يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة وحماية فعالة من هذا
النوع الجديد من العنف.
وفي هذا
السياق، دعت الجمعية السلطات المختصة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم
الرقمية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشددة على أن مكافحة العنف ضد النساء يجب
أن تشمل كافة أشكاله، بما في ذلك العنف الممارس عبر الوسائط الرقمية.
كما شددت
الجمعية على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية،
من أجل الاستجابة العاجلة لمطالب الحركة النسائية التي تطالب بتعديل القانون رقم
103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء. وأوضحت أن هذا التعديل يجب أن يضمن حماية
أشمل وأكثر فاعلية من العنف الرقمي، ويشمل إجراءات وقائية وعقابية تواكب التطور
التكنولوجي وتحديات العصر الرقمي.
وفي ختام
بيانها، دعت جمعية التحدي المجتمع المدني وكافة الفاعلين إلى توحيد الجهود
والتعاون من أجل تعزيز الوعي بأهمية مكافحة العنف الرقمي، ودعم الضحايا نفسياً
وقانونياً، والعمل على خلق بيئة آمنة تحترم كرامة النساء وتكفل حقوقهن.
وبحسب الجهات
المنظمة، فإن هذه المبادرة تأتي في ظل معطيات مقلقة تعكس حجم التحديات التي تواجه
قطاعي التعليم والصحة في البلاد. ففي المجال التعليمي، تشير الأرقام إلى أن نسبة
الاكتظاظ في الأقسام الدراسية تصل إلى خمسة وأربعين في المائة، في حين تسجل نسبة
الهدر المدرسي في الوسط القروي ثلاثين في المائة. كما يعاني القطاع من خصاص في
الأطر التربوية المؤهلة، وبنية تحتية متقادمة، إضافة إلى قلة الوسائل البيداغوجية
الضرورية.
أما على
مستوى قطاع الصحة، فقد تم تسجيل معدل طبيب واحد فقط لكل ألف نسمة، في وقت تعتبر
نسبة كبيرة من التجهيزات الطبية المتوفرة متجاوزة، حيث تقدر بستين في المائة.
ويواجه القطاع أيضاً صعوبات مرتبطة بنقص الأطباء المتخصصين، وضعف تجهيز المراكز
الصحية، فضلاً عن محدودية الولوج إلى العلاجات الأساسية، خاصة في المناطق البعيدة.
وأكدت
الهيئات الداعية إلى أن هذه الوقفات ستتم بشكل متزامن في مدن مختلفة، وتم توفير
خريطة تفاعلية عبر المنصات الرقمية لتمكين المواطنين من معرفة أماكن تنظيم
الاحتجاجات والانخراط في هذه المبادرة.
ويسعى
المنظمون من خلال هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على واقع التعليم والصحة في المغرب،
والدفع نحو إصلاحات عاجلة وشاملة تضمن خدمات عمومية في مستوى تطلعات المواطنات
والمواطنين.
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.
وقد استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة
من خلال الاطلاع على تجارب هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المقارنة ودراستها، باختلاف تسمياتها وتنوع أشكالها وصيغها، خلص المجلس في مذكرته أنها تنتظم فيما يخص تركيبتها وطريقة اختيار أعضائها، وصلاحيتها المختلفة، وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية. وقد عمل المجلس على تحليل مقتضيات مشروع القانون رقم 026.25، في ضوء هذه المبادئ الخمسة.
بناء على ذلك، سجلت مذكرة المجلس مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالشكل وبمضمون مقتضيات نص مشروع القانون وقدم بشأنها مقترحات وتوصيات.
من حيث الشكل
- إدراج ديباجة للنص؛
- إعادة بناء هيكلة النص؛
- تعريف بعض المفاهيم الأساسية؛
- أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل متزامن مع إصلاح باقي القوانين المكونة لمدونة الصحافة والنشر لضمان التقائيتها وانسجامها.
من حيث المضمون
تضمنت مذكرة المجلس توصيات تهم:
- توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، بما يساهم في تعزيز اختصاصاته وتعزيز ضمان حقوق العاملين به؛
- ترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في القضايا المرتبطة بالأخلاقيات؛
- تعزيز التوازن في تركيبة المجلس وتمثيلية فئتي الناشرين والصحفيين؛
- تعزيز التمثيلية النسائية؛
- إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام؛
- إحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة؛
- تعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس بما يكفل ضمان مبدأ التناسب والضرورة والتدرج (...).
10 توصيات عامة لتعزيز حماية الحق في حرية التعبير
فضلا عن توصيات المجلس الخاصة بمواد مشروع القانون، تتضمن المذكرة 10 توصيات عامة يذكر من خلالها بأهمية اعتماد إصلاحات جوهرية في منظومة الحق في الرأي وحرية التعبير تكفل تعزيز ضمان بيئة صحفية وإعلامية حقوقية، سبق أن وردت في آراء ومذكرات سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. من أبرزها:
- الحاجة إلى اعتماد قانون لتداول المعلومات؛
- تقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي؛
- حتمية توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا؛
- دعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير؛
- مناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ووفقا للمعايير الحقوقية؛
- إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية؛
- اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات للإشهار (...).
وإذ يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته إلى مجلس النواب وإلى الفاعلات/ين وعموم المواطنات/ين، فإنه يتأسف لعدم تمكين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من الاطلاع عليها قبل وأثناء مناقشة مشروع القانون 026.25 والتصويت عليه. ويرى المجلس أن الفرصة لازالت سانحة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على توصياته في سياق مناقشة مقتضيات مشروع القانون. كما يؤكد المجلس التزامه بالاضطلاع بمهامه في نطاق الصلاحيات الموكلة إليه ووفق الآجال التي يحددها القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام طيلة شهر كامل بالاطلاع على جميع المواقف المعبر عنها بشأن مشروع القانون ودراستها، فضلا عن استماعه بشكل مباشر للفاعلين المعنيين. وقد نظم المجلس مطلع هذا الأسبوع جلسات استماع وتفاعل خاصة (8 جلسات)، فضلا عن مائدة مستديرة، حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء ومستقلون. وقد حرص المجلس على دعوة كافة الهيئات المهنية والنقابية بصفتها التنظيمية، فضلا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. وإذ يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشكر لهذه الهيئات، فإنه يؤكد أن الهيئات المذكورة تبقى وحدها مسؤولة عن انتداب من يمثلها، سواء في جلسات الاستماع أو خلال المائدة المستديرة التي احتضنها مقر المجلس.
وبالرغم مما سجله المجلس من تقاطب حاد في وجهات النظر بين الهيئات المشاركة وتباين مواقفها حيال مشروع القانون، فقد حرص المجلس على تمكين جميع الهيئات من الإدلاء بآرائها وتصوراتها، بما ينسجم مع دوره كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، ومقاربته في إعداد رأيه وتوصياته، بما ينسجم مع صلاحياته في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها كاملة، في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التحول الرقمي رغم فوائده، يصاحبه تحديات كبيرة في الأمن السيبراني، خصوصاً مع تعقيد الهجمات الإلكترونية بسبب الذكاء الاصطناعي. وشددت على أن الأمن السيبراني ضرورة حتمية وليس خياراً، داعية إلى تعاون دولي لمواجهة هذه التحديات.
من
جانبه، اعتبر الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن الأمن
السيبراني أصبح مرادفاً لـ"السيادة الرقمية" وأداة لتحفيز النمو
الاقتصادي وجذب الاستثمار.
أما
وزيرة الانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني، فلفتت إلى الارتفاع الكبير في
الهجمات الإلكترونية (236% في الربع الثاني من 2025)، مبرزة مسؤولية الجميع، من
مؤسسات وأفراد، في تعزيز أمن الفضاء الرقمي، لما له من تأثير مباشر على ثقة
المواطنين وجودة الخدمات العامة.
ويندرج
هذا النقاش ضمن الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، المنظم بين 15 و19 شتنبر 2025،
تحت شعار:
"مستقبل
الأمن السيبراني: السيادة الرقمية في خدمة تنمية اقتصادية مستدامة"
ويهدف
المنتدى إلى مناقشة التحديات والفرص في الأمن السيبراني، بمشاركة مسؤولين وخبراء
من المغرب والعالم العربي وإفريقيا.
تتوقع
المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس
حار نسبيا بكل من السهول المتواجدة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي و
الأقاليم الصحراوية.
كما
يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية والوسطى
وشرق الواجهة المتوسطية خلال الصباح والليل، فضلا عن انتشار سحب غير مستقرة مصحوبة
بزخات رعدية محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.
ويرتقب
أيضا نزول قطرات مطرية مرفوقة برعد بالريف وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، ونزول قطرات
مطرية بهضاب الفوسفاط ووالماس، مع هبوب رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وغرب
الأقاليم الصحراوية.
وستراواح
درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بكل من السايس ومنطقة سوس والجنوب
الشرقي للبلاد وأيضا داخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و 20 درجة بمرتفعات
الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 20 و 26 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما
البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان
إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والداخلة، وهائجا خلال المساء بباقي السواحل الأخرى.
حقق المنتخب المغربي قفزة جديدة في تصنيف فيفا لشهر سبتمبر 2025، مرتقياً إلى المركز 11 عالمياً ومتقدماً على ألمانيا، مع الحفاظ على الريادة قارياً وعربياً برصيد يقارب 1706.27 نقطة، في تأكيد لمسار ثابت بدأ منذ إنجاز مونديال قطر. يعكس هذا التقدم حصيلة نتائج إيجابية في نافذة سبتمبر، أبرزها الانتصار على النيجر بخماسية وعلى زامبيا بهدفين، إلى جانب تعثر منافسين مباشرين في نطاق المراكز 9–12، ما رجّح كفة المغرب في سباق اقتحام نادي العشرة الأوائل.
يعتمد التصنيف على معادلة نقاط دقيقة تراعي قوة الخصم وأهمية المباريات، وهو ما يمنح كل انتصار وزناً مضاعفاً في فترة حساسة تسبق قرعة كأس العالم 2026. ورغم فروق طفيفة تظهر أحياناً بين منصات إحصائية، يبقى الثابت أن المغرب يتصدر إفريقيا بوضوح، ويقترب بفارق نقاط محدود من إيطاليا في المركز العاشر، ما يجعل أي نافذة دولية قادمة فرصة فعلية للارتقاء إذا استمرت النتائج الإيجابية. هكذا يكتب أسود الأطلس فصلاً جديداً في الحضور العالمي، ويرسخون صورة منتخب مستقر فنياً وتكتيكياً وطموحٍ لبلوغ الصف الأول.
على إثر الأخطاء التحكيمية التي طبعت أداء بعض حكام مباريات الجولة الأولى والثانية من البطولة الاحترافية INWI، والتي لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، قررت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم اتخاذ مجموعة من القرارات التأديبية، وذلك على النحو التالي:
• مباراة اتحاد طنجة ضد حسنية أكادير (الجولة الأولى):
توقيف الحكم السيد أمين المعطاوي لمباراة واحدة.
توقيف الحكم المساعد بالفيديو السيد جمال بلبصري لمباراتين.
• مباراة الرجاء الرياضي ضد الجيش الملكي (الجولة الثانية):
توقيف الحكم السيد محسن السوردي لمباراتين.
توقيف الحكم المساعد بالفيديو السيد عبد المنعم باسلام لثلاث مباريات.
وتؤكد المديرية التقنية الوطنية للتحكيم أن هذه القرارات تندرج في إطار التزامها الراسخ يواكب متطلبات التنافسية الكروية على الصعيد الوطني .
أثار
تقرير حديث صادر عن البنك الدولي موجة من الجدل في المغرب، بعد توصيته برفع سن
التقاعد إلى 70 سنة، في إطار ما وصفه بإصلاحات ضرورية لمواجهة التحديات
الديموغرافية والاقتصادية المقبلة، خاصة في ظل شيخوخة السكان وارتفاع نسبة المسنين.
وحذر
التقرير من أن نسبة إعالة كبار السن سترتفع بشكل حاد، إذ من المتوقع أن تنتقل من
11% سنة 2020 إلى أكثر من 26% في أفق سنة 2050، مما قد يُشكل ضغطاً متزايداً على
صناديق التقاعد والمالية العمومية، في حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية فورية. ومن
بين أبرز هذه الإجراءات المقترحة، تأخير سن التقاعد وتشجيع الأشخاص المسنين على
الاستمرار في العمل لفترة أطول.
غير أن
هذه التوصية قوبلت برفض واسع في الأوساط النقابية والاجتماعية، حيث اعتبرها العديد
من الموظفين والنقابيين مساساً بحقوق الشغيلة، ومحاولة لتحميل الأجراء تبعات
اختلالات صناديق التقاعد وسوء تدبيرها عبر السنوات.
وأشار
التقرير نفسه إلى أن جزءاً كبيراً من المغاربة يبدؤون في المعاناة من أمراض مزمنة
مثل القلب والسكري بعد سن 55، ما يجعل استمرارهم في العمل إلى غاية 70 عاماً
تحدياً صحياً واجتماعياً كبيراً.
وفي
الوقت الذي يرى فيه البنك الدولي أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على التوازن المالي
للمنظومة التقاعدية، يعتبر المنتقدون أنها تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار
الاجتماعي، وإجهازاً على المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها بعد سنوات من
النضال النقابي.
