نبذة عن السيد امحمد عطفاوي الذي عينه جلالة الملك في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-انجاد


 ولد السيد امحمد عطفاوي، الذي عينه

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا على إقليم الجديدة سنة 1957، وهو حاصل على الإجازة في العلوم السياسية.
وبدأ السيد عطفاوي مساره المهني
بوزارة الداخلية سنة 1982 كمتصرف -مساعد بالكتابة العامة لعمالة المحمدية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكتابة العامة لعمالة طنجة-أصيلة سنة 1992، قبل أن يتم إلحاقه بديوان المدير العام للأمن الوطني ابتداء من 1993 إلى غاية 1997، ثم بديوان السيد وزير الداخلية سنة 2000.

   وتم تعيين السيد عطفاوي كاتبا عاما على التوالي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي سنة 2001، ولإقليم العرائش سنة 2008، ثم لإقليم آسفي سنة 2010، قبل أن يشغل نفس المنصب بعمالة الصخيرات-تمارة سنة 2014.

   وفي 29 يناير 2015، حظي السيد امحمد عطفاوي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث عينه جلالته عاملا على إقليم أزيلال.

   و في 18 من أكتوبر 2024، حظي السيد عطفاوي بالثقة الكريمة  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعّينه جلالته عاملا على  إقليم الجديدة.

 كما حظي مجددا السيد عطفاوي بالثقة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فعينه في منصب والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة -أنجاد 

   والسيد عطفاوي حاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة  سنة 2015.

  

المجلس الوزاري يصادق على مرسومين هامين في المجال العسكري





صادق المجلس الوزاري، خلال اجتماعه الأخير، على مشروعين مرسومين يهمان المجال العسكري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات وضمان التوافق مع الإصلاحات الوطنية.

المشروع الأول يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني. ويهدف هذا المشروع إلى وضع نظام أساسي خاص بالموظفين، يمكن الإدارة من استقطاب الكفاءات المؤهلة عبر أساليب توظيف مرنة وناجعة، إضافة إلى إقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة لهم.

أما المشروع الثاني فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بما يواكب النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المترشحين المقبولين في المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية الممنوحة للتلاميذ الضباط في مختلف المدارس العسكرية، إضافة إلى إحداث مجلس للبحث العلمي، يتولى تحديد محاور البحث والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأداء العسكري والمهني للمديريات والمدارس العسكرية، وضمان الاستفادة من الكفاءات الوطنية في المجالات الحيوية، خاصة في مجالات أمن المعلومات والصحة العسكرية.

  

المغرب يطلق خطوات تاريخية لتعزيز نزاهة الانتخابات






مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يضع شروطًا صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، من خلال استبعاد كل من فقد أهليته الانتخابية أو ضبط متلبسًا بجرائم انتخابية، مع تشديد العقوبات على المخالفين.


في خطوة وصفها خبراء بالمهمة والرصينة، صادق البرلمان المغربي على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وضمان نزاهة الانتخابات، وتقوية دور المحكمة الدستورية.

شباب ونساء في قلب المعركة السياسية
مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يضع شروطًا صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، من خلال استبعاد كل من فقد أهليته الانتخابية أو ضبط متلبسًا بجرائم انتخابية، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
لكن الجديد الأبرز يكمن في فتح المجال للشباب دون 35 سنة، حيث سيتم تبسيط شروط الترشح ومنح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تخصيص دوائر انتخابية جهوية للنساء لتعزيز تمثيلهن في البرلمان.

حزبيًا.. نحو شفافية وحوكمة أفضل
مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير الإطار القانوني للأحزاب، وتحفيز مشاركة النساء والشباب في تأسيسها، مع تحسين حوكمة الأحزاب وشفافية مالية حساباتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية والسياسية.

المحكمة الدستورية.. حماية الحقوق والحريات
يأتي مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين لتفعيل الفصل 133 من الدستور، مما يمنح المحكمة الدستورية صلاحية البت في الطعون التي تمس الحقوق والحريات.
أما مشروع تحسين أداء المحكمة الدستورية، فينظم الطعون الانتخابية لأعضائها ويحدد شروط إعادة التعيين لمن يكمل فترة عضو آخر، لضمان استقلالية وكفاءة أعلى.

خطوة نحو مستقبل ديمقراطي أكثر شفافية
يرى محللون أن هذه المشاريع تمثل نقطة تحول مهمة لتعزيز نزاهة المؤسسات، ودفع الشباب والنساء إلى المشاركة السياسية، مع ضمان حماية الحقوق والحريات، وهو ما يعكس التزام المغرب بتقوية الديمقراطية في مواجهة تحديات العصر.

  

مشروع قانون المالية لسنة 2026: رؤية جديدة لتسريع “المغرب الصاعد” وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية

 




في إطار الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضاً أمام جلالة الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم إعداده وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية، وبالنظر إلى السياق الدولي المتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي.

وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4,8% خلال سنة 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، في حين تمت السيطرة على معدل التضخم في حدود 1,1% إلى متم شهر غشت، مع حصر عجز الميزانية في 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تسريع تنزيل أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية، ويرتكز على أربع أولويات كبرى.
أولاً، توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز موقع المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال دعم الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.

أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، اعتماداً على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المحليين، مع إعطاء أهمية خاصة للمناطق الجبلية والواحات والسواحل. وفي هذا الإطار، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث 27.000 منصب مالي جديد لتعزيز الخدمات العمومية، إلى جانب افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة واستكمال مشاريع كبرى مثل المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.

وتتمثل الأولوية الثالثة في مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل برنامج الدعم المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، مع رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال، وتوسيع التغطية في مجالات التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

أما الأولوية الرابعة فتتعلق بـ مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية، من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وتعزيز الحكامة والمساءلة، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب إصلاح المنظومة القضائية لتقريب العدالة من المواطن وتحسين مناخ الأعمال.

ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 رؤية استراتيجية شاملة تروم جعل المغرب بلداً صاعداً اقتصادياً واجتماعياً، قادراً على مواجهة التحديات العالمية، في ظل توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية منصفة ومندمجة تخدم جميع فئات المجتمع.

  

من هو حسن زيتوني الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم أزيلال ؟

 



عين جلالة الملك محمد السادس، حسن زيتوني عاملاً على إقليم أزيلال، من مواليد مدينة الرباط في 20 مارس 1964، وحائز على الإجازة في الحقوق بجامعة محمد الخامس، وشهادة الماستر في القانون العام، ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية.

حصل حسن زيتوني، أيضا على ماستر في القانون العام، وكذلك ماستر في التخطيط الإستراتيجي، ودكتوراه في القانون للتركيز في إطار الجهوية المتقدمة، وشهادات أخرى و تكوينات داخل الوطن و خارجه، ويعرف عنه رجل تواصل بامتياز.

بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية في عام 1993، تولى مهمة قائد إقليم خريبكة. ثم، ابتداءً من عام 2001، شغل منصب قائد رئيس قسم الشؤون الداخلية في نفس الإقليم.

في 19 أغسطس 2004، تم تعيين السيد زيتوني رئيس دائرة ورئيس قسم الشؤون الداخلية لإقليم تطوانن، ثم انتقل بنفس الصفة إلى عمالة فاس في 13 أكتوبر 2010، حتى تم تعيينه كاتبًا عامًا لنفس العمالة في 9 سبتمبر 2011.

وفي 6 فبراير 2016، عينه جلالة الملك عاملاً على إقليم النواصر، ثم تم تكليفه بمهام عامل إقليم تنغير بالنيابة في 11 نوفمبر 2018، و تم تعينه عاملا على الحسيمة  قادما من  إقليم تنغير بتاريخ 7 فبراير 2019، التي شغل بها هذا المنصب حتى تم تعيينه عاملاً على الحسيمة.

  

تعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية و حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال

 




تعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية 

و حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال

خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي و امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق


طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

           

·         السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش - آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

·         السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس - مكناس وعامل عمالة فاس ؛

·         السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة - أنجاد ؛

·         السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

·         السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

·         السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

·         السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا؛

·         السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

·         السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

·         السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

·         السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

·         السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص - أنجرة

·         السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

·         السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

·         السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

  

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا

 



ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي

" ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناس بت ي عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش "المغرب الصاعد"، وتحقيق تنمية وطنية ت ج مع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :

• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد. وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي ت عتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية. وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

 

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم...

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

 

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.

ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم. أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث "مجلس البحث العلمي"، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة".

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش - آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس - مكناس وعامل عمالة فاس ؛

3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة - أنجاد ؛

4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

 

7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا؛

8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص - أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

 

 

  

🟥 الوداد يعود بانتصار ثمين من ميدان أشانتي كوتوكو





حقق نادي الوداد الرياضي المغربي فوزاً ثميناً خارج الديار على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 1–0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

دخل الفريقان المباراة بحذر واضح، حيث سعى أصحاب الأرض إلى فرض ضغط مبكر مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور، فيما ركّز الوداد على التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عبر أجنحته.
ورغم المحاولات المتبادلة، ظل الشوط الأول متكافئاً، لينتهي على وقع التعادل السلبي دون أهداف.

مع انطلاقة الشوط الثاني، ضغط الوداد بقوة، وتمكن اللاعب جوزيف باكاسو من توقيع الهدف الوحيد في الدقيقة 47 بعد تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، أسكنها الشباك ببراعة.
ولم تمض سوى دقيقتين حتى تلقى فريق أشانتي كوتوكو ضربة موجعة، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس محمد كامارا إثر لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليكمل الفريق الغاني اللقاء بعشرة لاعبين.

بعد التقدم، أظهر الوداد انضباطاً تكتيكياً كبيراً، حيث نجح في إغلاق المساحات أمام الهجوم الغاني، مع الاعتماد على المرتدات لقتل اللقاء.
وتألّق حارس الوداد في صد محاولات خطيرة خلال الدقائق الأخيرة، ليحافظ الفريق على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ويعود بانتصار ثمين يعزز حظوظه قبل مباراة الإياب في الدار البيضاء.

بهذا الفوز، يضع الوداد قدماً في الدور المقبل من كأس الكونفدرالية، ويكفيه التعادل في لقاء الإياب المقرر إجراؤه بمركب محمد الخامس لحسم التأهل رسمياً.
من جهته، أكد مدرب الوداد أن الفريق "قدم مباراة رجولية خارج الميدان"، مشيداً بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

  

القاهرة .. انتخاب طالع السعود الأطلسي نائبا لرئيس لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية




/ومع/ 

انتخب السيد طالع السعود الأطلسي، بالإجماع، نائبا لرئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني عشر للمنظمة اليوم الأحد بالقاهرة.

وشهد المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "ميلاد جديد"، أيضا تزكية محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيسا لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، إلى جانب انتخاب العراقي محمد إحسان أمينا عاما جديدا للمنظمة.

كما تم خلال الاجتماع استكمال هياكل المنظمة ومن بينها، على الخصوص، انتخاب السيد طالع السعود الأطلسي رئيسا للجنة السلم والتضامن المغربية، وتأكيد رئاسته للجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني على مستوى منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية.

وقال السيد الأطلسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن انتخابه نائبا لرئيس المنظمة يعكس الثقة في المغرب ودوره في تعزيز التضامن بين الشعوب الإفريقية والآسيوية، كما يجعل منه عنصرا فاعلا على مستوى عملية صنع القرار في المنظمة.

كما أشار إلى أن تجديد الثقة فيه رئيسا للجنة دعم فلسطين يعد تثمينا واعترافا بالدور المغربي لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وسبق للمنظمة، التي تأسست في خمسينات القرن الماضي، أن عقدت المؤتمرين العاشر والحادي عشر بالمغرب.

وتميز المؤتمر الثاني عشر بمشاركة وفود من لجان التضامن والسلم في عدد من دول القارتين، من بينها على الخصوص المغرب ومصر، والعراق، وليبيا، والسودان، والبحرين، واليمن، والهند، واليابان ... الخ، حيث ناقش عددا من القضايا المشتركة التي تهم شعوب أفريقيا وآسيا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أعرب (إعلان القاهرة) الصادر عن المؤتمر الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، عن ترحيبه بالخطوات الأولى لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمارها.

كما أكد أن الوقت قد حان لتدشين نقطة انطلاق جديدة للمنظمة لمواجهة المتغيرات الجديدة التي يمكن أن تعصف بنضال الشعوب الإفريقية والآسيوية إن "لم ننتبه إليها ونفهمها، ونتخذ الخطوات المناسبة في مواجهتها"، موضحا أن ثمة بنية جديدة للنظام الدولي آخذة في التشكل الآن، "وما لم تكن هناك حركة فاعلة من بلداننا للمشاركة في هذه العملية فإنها يمكن أن تتم دون التفات لمصالح شعوبنا".

/