عصبة الأبطال الإفريقية (ذهاب الدور التمهيدي الثاني)..


 تمكن فريق الجيش الملكي من انتزاع تعادل ثمين أمام فريق حوريا كوناكري الغيني (1-1)، اليوم الأحد في باماكو، في المباراة التي جمعتهما برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني من عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

تقدم الفريق الغيني في الدقيقة 21 عبر اللاعب لانسانا سيلا، قبل أن يعادل حمزة خابا النتيجة للجيش الملكي في الدقيقة 66، ما منح الفريق العسكري فرصة الحفاظ على كل حظوظه في مباراة الإياب التي ستقام يوم 25 أكتوبر الجاري في الرباط.

ويضع هذا التعادل خارج الديار الجيش الملكي في وضعية مريحة لخوض مباراة الإياب، حيث يتعين عليه التأكيد أمام جمهوره وتأمين بطاقة التأهل للدور القادم من هذه المنافسة القارية المرموقة.

  

رئيس الحكومة يترأس مجلسا للحكومة خصص للإعداد لمشروع مالية 2026

 


ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلساً للحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وللاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية وللتداول والمصادقة على مشروع قانون، والاطلاع على مشاريع مراسيم أخرى، تمهيدا لعرضها بالمجلس الوزاري.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تتبع مجلس الحكومة، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما اطلع مجلس الحكومة، يضيف البلاغ، على عدد من مشاريع قوانين تنظيمية، قدمها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، قدمه أيضا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعي قانونين تنظيميين، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)، ومشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (صيغة جديدة).

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعي مرسومين، قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.841 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ومشروع مرسوم رقم 2.25.842 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر في 9 ذي الحجة 1419 (26 فبراير 1999) المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.


  

برقية تهنئة ملكية للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة عقب الفوز بكأس العالم

 


بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، بمناسبة فوزهم التاريخي بلقب كأس العالم 2025، التي احتضنتها جمهورية الشيلي، عقب انتصارهم المستحق على منتخب الأرجنتين بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

وعبر جلالة الملك في برقيته عن خالص تهانيه للاعبين وكافة الطاقم التقني والإداري، مشيدًا بما قدموه من أداء متميز، وروح رياضية عالية، وتفانٍ في تمثيل المغرب بأفضل صورة في هذا المحفل العالمي.

وأكد جلالته أن هذا التتويج يعكس النتائج الإيجابية التي تحققها كرة القدم الوطنية، بفضل العمل الجاد والمنهجية الاحترافية المعتمدة، لاسيما في مجال التكوين، حيث تلعب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم دورًا محوريًا كمشتل فعلي للمواهب الشابة.

واختتم جلالة الملك برقيته بتجديد تهانيه لجميع مكونات المنتخب، متمنيًا لهم المزيد من التألق والنجاح في مسيرتهم الرياضية، ومواصلة تشريف المغرب في مختلف المنافسات القارية والدولية.


  

توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين

 


تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة ومحلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع شرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.


  

نبذة عن السيد امحمد عطفاوي الذي عينه جلالة الملك في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-انجاد


 ولد السيد امحمد عطفاوي، الذي عينه

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا على إقليم الجديدة سنة 1957، وهو حاصل على الإجازة في العلوم السياسية.
وبدأ السيد عطفاوي مساره المهني
بوزارة الداخلية سنة 1982 كمتصرف -مساعد بالكتابة العامة لعمالة المحمدية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكتابة العامة لعمالة طنجة-أصيلة سنة 1992، قبل أن يتم إلحاقه بديوان المدير العام للأمن الوطني ابتداء من 1993 إلى غاية 1997، ثم بديوان السيد وزير الداخلية سنة 2000.

   وتم تعيين السيد عطفاوي كاتبا عاما على التوالي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي سنة 2001، ولإقليم العرائش سنة 2008، ثم لإقليم آسفي سنة 2010، قبل أن يشغل نفس المنصب بعمالة الصخيرات-تمارة سنة 2014.

   وفي 29 يناير 2015، حظي السيد امحمد عطفاوي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث عينه جلالته عاملا على إقليم أزيلال.

   و في 18 من أكتوبر 2024، حظي السيد عطفاوي بالثقة الكريمة  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعّينه جلالته عاملا على  إقليم الجديدة.

 كما حظي مجددا السيد عطفاوي بالثقة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فعينه في منصب والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة -أنجاد 

   والسيد عطفاوي حاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة  سنة 2015.

  

المجلس الوزاري يصادق على مرسومين هامين في المجال العسكري





صادق المجلس الوزاري، خلال اجتماعه الأخير، على مشروعين مرسومين يهمان المجال العسكري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات وضمان التوافق مع الإصلاحات الوطنية.

المشروع الأول يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني. ويهدف هذا المشروع إلى وضع نظام أساسي خاص بالموظفين، يمكن الإدارة من استقطاب الكفاءات المؤهلة عبر أساليب توظيف مرنة وناجعة، إضافة إلى إقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة لهم.

أما المشروع الثاني فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بما يواكب النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المترشحين المقبولين في المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية الممنوحة للتلاميذ الضباط في مختلف المدارس العسكرية، إضافة إلى إحداث مجلس للبحث العلمي، يتولى تحديد محاور البحث والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأداء العسكري والمهني للمديريات والمدارس العسكرية، وضمان الاستفادة من الكفاءات الوطنية في المجالات الحيوية، خاصة في مجالات أمن المعلومات والصحة العسكرية.

  

المغرب يطلق خطوات تاريخية لتعزيز نزاهة الانتخابات






مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يضع شروطًا صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، من خلال استبعاد كل من فقد أهليته الانتخابية أو ضبط متلبسًا بجرائم انتخابية، مع تشديد العقوبات على المخالفين.


في خطوة وصفها خبراء بالمهمة والرصينة، صادق البرلمان المغربي على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وضمان نزاهة الانتخابات، وتقوية دور المحكمة الدستورية.

شباب ونساء في قلب المعركة السياسية
مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يضع شروطًا صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، من خلال استبعاد كل من فقد أهليته الانتخابية أو ضبط متلبسًا بجرائم انتخابية، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
لكن الجديد الأبرز يكمن في فتح المجال للشباب دون 35 سنة، حيث سيتم تبسيط شروط الترشح ومنح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تخصيص دوائر انتخابية جهوية للنساء لتعزيز تمثيلهن في البرلمان.

حزبيًا.. نحو شفافية وحوكمة أفضل
مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير الإطار القانوني للأحزاب، وتحفيز مشاركة النساء والشباب في تأسيسها، مع تحسين حوكمة الأحزاب وشفافية مالية حساباتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية والسياسية.

المحكمة الدستورية.. حماية الحقوق والحريات
يأتي مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين لتفعيل الفصل 133 من الدستور، مما يمنح المحكمة الدستورية صلاحية البت في الطعون التي تمس الحقوق والحريات.
أما مشروع تحسين أداء المحكمة الدستورية، فينظم الطعون الانتخابية لأعضائها ويحدد شروط إعادة التعيين لمن يكمل فترة عضو آخر، لضمان استقلالية وكفاءة أعلى.

خطوة نحو مستقبل ديمقراطي أكثر شفافية
يرى محللون أن هذه المشاريع تمثل نقطة تحول مهمة لتعزيز نزاهة المؤسسات، ودفع الشباب والنساء إلى المشاركة السياسية، مع ضمان حماية الحقوق والحريات، وهو ما يعكس التزام المغرب بتقوية الديمقراطية في مواجهة تحديات العصر.

  

مشروع قانون المالية لسنة 2026: رؤية جديدة لتسريع “المغرب الصاعد” وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية

 




في إطار الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضاً أمام جلالة الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم إعداده وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية، وبالنظر إلى السياق الدولي المتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي.

وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4,8% خلال سنة 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، في حين تمت السيطرة على معدل التضخم في حدود 1,1% إلى متم شهر غشت، مع حصر عجز الميزانية في 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تسريع تنزيل أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية، ويرتكز على أربع أولويات كبرى.
أولاً، توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز موقع المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال دعم الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.

أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، اعتماداً على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المحليين، مع إعطاء أهمية خاصة للمناطق الجبلية والواحات والسواحل. وفي هذا الإطار، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث 27.000 منصب مالي جديد لتعزيز الخدمات العمومية، إلى جانب افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة واستكمال مشاريع كبرى مثل المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.

وتتمثل الأولوية الثالثة في مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل برنامج الدعم المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، مع رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال، وتوسيع التغطية في مجالات التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

أما الأولوية الرابعة فتتعلق بـ مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية، من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وتعزيز الحكامة والمساءلة، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب إصلاح المنظومة القضائية لتقريب العدالة من المواطن وتحسين مناخ الأعمال.

ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 رؤية استراتيجية شاملة تروم جعل المغرب بلداً صاعداً اقتصادياً واجتماعياً، قادراً على مواجهة التحديات العالمية، في ظل توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية منصفة ومندمجة تخدم جميع فئات المجتمع.

  

من هو حسن زيتوني الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم أزيلال ؟

 



عين جلالة الملك محمد السادس، حسن زيتوني عاملاً على إقليم أزيلال، من مواليد مدينة الرباط في 20 مارس 1964، وحائز على الإجازة في الحقوق بجامعة محمد الخامس، وشهادة الماستر في القانون العام، ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية.

حصل حسن زيتوني، أيضا على ماستر في القانون العام، وكذلك ماستر في التخطيط الإستراتيجي، ودكتوراه في القانون للتركيز في إطار الجهوية المتقدمة، وشهادات أخرى و تكوينات داخل الوطن و خارجه، ويعرف عنه رجل تواصل بامتياز.

بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية في عام 1993، تولى مهمة قائد إقليم خريبكة. ثم، ابتداءً من عام 2001، شغل منصب قائد رئيس قسم الشؤون الداخلية في نفس الإقليم.

في 19 أغسطس 2004، تم تعيين السيد زيتوني رئيس دائرة ورئيس قسم الشؤون الداخلية لإقليم تطوانن، ثم انتقل بنفس الصفة إلى عمالة فاس في 13 أكتوبر 2010، حتى تم تعيينه كاتبًا عامًا لنفس العمالة في 9 سبتمبر 2011.

وفي 6 فبراير 2016، عينه جلالة الملك عاملاً على إقليم النواصر، ثم تم تكليفه بمهام عامل إقليم تنغير بالنيابة في 11 نوفمبر 2018، و تم تعينه عاملا على الحسيمة  قادما من  إقليم تنغير بتاريخ 7 فبراير 2019، التي شغل بها هذا المنصب حتى تم تعيينه عاملاً على الحسيمة.