استدعاء ثلاثة وزراء إلى البرلمان لمناقشة الإجراءات الاستباقية لمواجهة سوء الأحوال الجوية
تقدم فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب بطلب إلى كل من رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ورئيس لجنة القطاعات الاجتماعية ورئيس لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة لاستدعاء كل من وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير النقل واللوجستيك وذلك للحديث عن الإجراءات الاستباقية لمواجهة السُّوء الاستثنائي للأحوال الجوية بعدد من المناطق”.
وجاء في طلب الفريق:” تشهد، خلال هذه الأيام، عددٌ من مناطق بلادنا، في جهاتٍ مختلفة، سوءً استثنائيا للأحوال الجوية. حيث يتم حاليا تسجيلُ ظواهر غير معتادة، وبأرقامٍ قياسية وتاريخية لم يتم تسجيلها منذ سنوات، بل وأحياناً منذ عقود. وتشمل التساقطات الثلجية، والأمطار الطوفانية، والفيضانات؛ والانخفاض الحاد في درجات الحرارة؛ والعواصف الرعدية”
وأضاف:”على إثر ذلك، فإنَّ عدداً من المناطق الجبلية خصوصاً والدواوير والجماعات، في أقاليم وارززات؛ الحوز؛ ميدلت؛ طاطا؛ زاكورة؛ تنغير؛ الحسيمة؛ الراشيدية؛ أزيلال؛ شيشاوة؛ تارودانت؛ بولمان؛ تازة؛ وغيرها؛ تضررت على مستوياتٍ مختلفة، بل إنَّ بعض هذه المناطق باتَ منكوباً ويعيش العزلة، إلى درجة أنَّ بعض الساكنة، وبعض المنتخبين المحليين، أطلقوا نداءاتِ استغاثة من أجل النجدة والإنقاذ”.
وتابع الفريق:”هكذا، فإنَّ بعض الطرق والمسالك تم قطعها؛ كما تم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات على عدة دواوير. مع نفوق بعض الماشية، وأيضاً تم تسجيل خسائر مادية متفاوتة، وعزلة دواوير وجماعات بكاملها. وأمام هذا الوضع، وجد الآلافُ من المواطنات والمواطنين أنفسهم أمام نقص المؤونة؛ وغياب حطب التدفئة، مع مخاطر انهيار بعض المباني والمساكن”.
وهي مناسبةٌ يضيف الفريق:” للإشادة العالية بالتعليمات والتوجيهات المَلَكية السامية، التي أعطاها صاحبُ الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وإلى مختلف القطاعات المعنية، وإلى القوات المسلحة الملكية، من أجل إطلاق عملية مساعدةٍ عاجلة لفائدة السكان المتضررين”.
من جهة أخرى، يشير الفريق:”وبالنظر إلى أنَّ مصالح الأرصاد الجوية كانت قد أنذرت بهذه الأحوال الجوية، قبل وقوعها ببضعة أيام، مع ما كان يقتضيه ذلك من مقاربةٍ استباقيةٍ، ومن تحريكٍ للجان والخلايا المكلفة باليقظة على مستوى الأقاليم؛ فإننا نعتبر من الضروري مناقشة الموضوع في إطار اللجان البرلمانية الموقرة، وبحضور السادة وزير الداخلية، والصحة والنقل واللوجستيك في إطار اختصاصاتهم، من أجل تقديم المعطيات المتصلة بمدى التحضير القبلي لمواجهة هذا الوضع. وكذا من أجل توضيح التدابير والإمكانيات والوسائل والخطط المعتمدة في مثل هذه الأحوال. فضلاً عن إجراءات وطرق وأدوات المعالجة البعدية لهكذا وضعية، بغاية تخفيف وطأة هذه الأخيرة على الساكنة المتضررة ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة الطبيعية”.
