تطور جديد في قضية «صاك طنجة».. اعتقال شخصين آخرين والتحقيقات تتوسع
تتسارع تطورات قضية «الصاك»
الانتخابي بطنجة، التي تفجرت يوم 23 شتنبر الجاري، بعد قرار النيابة العامة متابعة
متهمين جديدين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن، في خطوة جديدة توسع دائرة
التحقيقات في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالانتخابات التشريعية بدائرة
طنجة-أصيلة.
وجاءت الاعتقالات الجديدة على
خلفية العثور، يوم الاقتراع، على أوراق تصويت يُشتبه في تزويرها داخل حقيبة بمركز
الاقتراع بمؤسسة القدس، وهي الواقعة التي فتحت على إثرها السلطات تحقيقات أمنية
وقضائية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يواجه
أحد الموقوفين، وهو حارس عام بمؤسسة تعليمية، اتهامات تتعلق بالمشاركة في تزوير
محرر عمومي والإرشاء وانتهاك سلامة عملية الاقتراع، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل
التحقيق والمحاكمة بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
وفي تطور لافت آخر، قررت النيابة
العامة إيداع مالك ومسير فندق معروف بطنجة السجن، على خلفية اتهامات مرتبطة بمحو
آثار الجريمة وعرقلة سير التحقيق القضائي، بعدما كشفت الأبحاث، وفق المعطيات
المتداولة، عن حذف تسجيلات من كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، الذي احتضن لقاءات
انتخابية باتت محل اهتمام المحققين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يخضع
فيه عمدة طنجة، منير ليموري، للحراسة النظرية في إطار التحقيقات الجارية، ما يضيف
تطوراً جديداً إلى ملف باتت خيوطه تتشعب مع توسيع الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقات
والوقائع المرتبطة بما جرى خلال الاستحقاقات الانتخابية.
ومع توالي الاعتقالات وإجراءات
التحقيق، تتجه الأنظار إلى ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية بشأن حقيقة ما جرى، ومدى
وجود ترابط بين الوقائع والأشخاص الذين شملتهم التحقيقات، فيما يبقى تحديد
المسؤوليات والحسم في التهم المنسوبة إلى المشتبه فيهم من اختصاص القضاء، إلى حين
صدور أحكام نهائية.





