عن الأيام 24
بعد أن وعدت حكومة سعد الدين العثماني، بإيجاد الحلول لأزمة إغلاق المقاهي في رمضان في إطار تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية المعمول بها في المغرب منذ مارس الماضي، وتأخرها في اتخاذ التدابير اللازمة، لجأ أرباب المقاهي والمطاعم، لفرق البرلمانية من أجل إنقاذ القطاع من الإفلاس وتشرد العاملين به.
وهكذا توصلت فرق برلمانية بمذكرة من الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، يشتكون ويبرزون فيها حالهم وواقعهم الاجتماعي والاقتصادي جراء القرارات المتتالية المتعلقة بتمديد العمل بقانون الطوارئ وما صاحبه من إجراءات أدت إلى التضييق على أنشطة هذا القطاع.
وأوردت الجمعية في المذكرة المذكورة، أن القرارات الحكومية التي أصدرتها بسبب جائحة كورونا أرغمت حوالي 25 % من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، لكونها لم تستطع مسايرة هذه القرارات وعدم قدرتها على الصمود في وجه هذه القرارات، التي حجمت نشاطهم.
وأبرز أرباب المقاهي، إلى أن القطاع يعاني الهشاشة حتى قبل كورونا، وتم تعميق هذا الوقاع بعد تمرير قوانين وقرارات جبائية غير قابلة للتنزيل، وإغراق المهنيين بمراجعات وذعائر خيالية، أدت إلى شل وإفلاس عدد من الوحدات، ولجوء الدولة إلى التصفية الكلية أو الجزئية لأصول العديد من المقاهي والمطاعم، بدل انقاذها.
وشددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على واقع القطاع، يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره، الذي يعني مباشرة انهيار عدد من القطاعات المرتبطة به، فضلا عن أن عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل ودون مورد عيش.
كما عزت الجمعية مسؤولية وجود جزء من شغيلة القطاع خارج المنظومة الصحية والاجتماعية إلى هذه الاختلالات القانونية، وهي الاختلالات التي جعلت عددا مهما من المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام القانون وممثلي الإدارة.
وعوض تصحيح هاته الاختلالات، تضيف المذكرة، تم تمرير قوانين وقرارات جبائية غير قابلة للتنزيل، وتم إغراق المهنيين بمراجعات وذعائر خيالية، أدت إلى شل وإفلاس عدد من الوحدات، وبذلك فبدل خيار المساعدة والإنقاذ، لجأت الدولة إلى التصفية الكلية أو الجزئية لأصول العديد من المقاهي والمطاعم.
واقترحت الجمعية تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ثم دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة.
ودعا مهنيو القطاع إلى وقف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ، المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، وتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر، مع منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق