تعتزم الحكومة تخصيص مكافأة لفائدة الأسر والمؤسسات العمومية، ممن يسجلون إستهلاكا أقل للطاقة الكهربائية، في سابقة من نوعها، تروم تشجيع المستهلكين على ترشيد إستهلاكهم للكهرباء.
وتحدث مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن هذه الخطوة في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم أمس الخميس 03 نونبر، موضحا أن تحديد قيمتها سيتم عبر مقارنة إستهلاك الطاقة خلال شهري نونبر ودجنبر من السنة الماضية مع السنة الجارية.
من جانبها أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة الوصية بادرت إلى خوض تجربة جديدة بهدف تشجيع المستهلكين النهائيين على إقتصاد الطاقة « الكهرباء »، وذلك خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، مقابل تمكين المستهلكين الذين يحققون إقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق