ابتداء من 22 غشت.. الشروع في تنفيذ العقوبات البديلة

 

وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين الساميين، والمندوب العام، بشأن مباشرة تنفيذ أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 22 غشت المقبل.

وأكد رئيس الحكومة في منشوره أن هذا القانون يأتي في سياق استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، ويُعدّ محطة مهمة في مراجعة السياسة الجنائية والعقابية بالمملكة.

ويهدف القانون إلى إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في حالات الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذاً، مع استثناء حالات العود، وذلك في أفق منح المحكوم عليهم فرصة ثانية لإعادة تأهيل أنفسهم والانخراط مجدداً في المجتمع.