مراسلة خاصة
أصدرت المحكمة الإدارية ببني ملال، زوال اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حكماً ابتدائياً قطعياً يقضي بتجريد عضو بمجلس الجماعة الترابية واولى التابعة لإقليم أزيلال من عضويته، وذلك استجابة للدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتعود وقائع الملف إلى خلاف داخلي بين مكونات الحزب، على خلفية تصويت العضو المعني ضد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخاب رئيس مجموعة الجماعات لقطاع الصحة بدمنات، في خرق واضح للتوجيهات التنظيمية للحزب وانضباطه الداخلي.
وبناءً على ذلك، تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال بشكاية إلى المحكمة الإدارية، معتبرة أن تصرف العضو يشكل "إخلالاً بواجب الانضباط الحزبي" وينسجم مع الحالات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تجيز تجريد كل عضو ثبت في حقّه عدم الانضباط لقرارات الهيئة السياسية التي ترشح باسمها.
وبعد استكمال إجراءات التقاضي ومرافعات الطرفين، خلصت هيئة الحكم إلى أن تصويت العضو ضد مرشح حزبه دون مبرر موضوعي يعد قرينة على التمرد على قرارات الحزب، مما يستوجب تطبيق الجزاء القانوني المنصوص عليه، وهو التجريد من العضوية.
ويُعد هذا الحكم سابقة على مستوى إقليم أزيلال، ويؤكد تشدد القضاء الإداري في تفعيل مسطرة التجريد لضمان احترام الانضباط الحزبي واستقرار الأغلبية المسيرة للمجالس المنتخبة. ومن المنتظر أن يخلف هذا القرار أثراً مباشراً على تركيبة مجلس جماعة واولى، ومجلس مجموعة الجماعات بدمنات، حيث ستتم الدعوة إلى ملء المقعد الشاغر وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ملاحظة: الحكم الصادر هو حكم ابتدائي، ويبقى قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوماً من تاريخ التبليغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق