الدار البيضاء – مكتب التحرير
تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يتابع فيه السيد سعيد الناصيري، البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في قضية استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام الوطني والرياضي.
أفادت مصادر مطلعة على سير الجلسات الأخيرة أن السيد الناصيري، ومن خلال فريقه الدفاعي، اختار نهج استراتيجية "المواجهة القانونية الشاملة". وتتداول أوساط مقربة من الملف معطيات تشير إلى أن المتهم متمسك ببراءته الكاملة من التهم المنسوبة إليه، مفضلاً التركيز على دحض الأدلة المادية المقدمة ضده، عوض الرهان على ملتمسات السراح المؤقت التي قوبلت بالرفض من طرف هيئة المحكمة في مراحل سابقة.
ويرتكز خطاب الدفاع في المرحلة الراهنة على الدفع بـ "عدم توفر أدلة شخصية ومباشرة" تربط السيد الناصيري بالتهم الثقيلة الموجهة إليه. ويرى مراقبون قانونيون أن هذا الموقف يهدف إلى نقل المعركة القانونية إلى جوهر "الإثبات الجنائي"، حيث يسعى الدفاع إلى إقناع الهيئة القضائية بأن ملف المؤاخذة يفتقر للملموسية، مما يعزز الموقف القانوني لموكلهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة الجارية.
من الناحية الإجرائية، يتابع السيد الناصيري في حالة اعتقال احتياطي بسجن "عكاشة"، وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه المحكمة للاستماع لباقي الدفوعات والمرافعات. وبينما تروج أخبار حول "تفضيله البقاء معتقلاً لضمان مسار براءته"، يؤكد خبراء قانونيون أن استمرار الاعتقال هو قرار قضائي صرف تمليه طبيعة التهم الموجهة، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية بناءً على مبدأ "قرينة البراءة" و"قناعة المحكمة".
ولا تزال القضية تثير ردود فعل متباينة، خاصة في الأوساط الرياضية المرتبطة بنادي الوداد، حيث يتابع الأنصار تطورات الملف وسط آمال بظهور معطيات جديدة قد تغير مجرى المحاكمة في الجلسات القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق