فاطمة الزهراء سلوان/ متدربة
أكد السيد عتيق السعيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض وذلك يوم 10 أبريل 2026 ، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، المعتمد تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، يشكل تحولاً عملياتياً شاملاً يهدف إلى الارتقاء بظروف عيش المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وأوضح السيد عتيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج تمثل قطيعة مع المقاربات التقليدية، وتتبنى نموذجاً قائماً على الفعالية في تنزيل المشاريع لضمان أثر ملموس يكرس العدالة المجالية.
مرتكزات الهندسة التنموية الجديدة:
تطوير آليات التدبير: تحديث شامل لمنظومة التدبير الترابي لضمان تنمية عادلة ومنصفة.
الالتزام الزمني: اعتماد إطار زمني دقيق لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان استدامة المشاريع.
تجاوز المحدودية: الانتقال من الإطارات الضيقة والمشاريع طويلة الأمد إلى منظومة متكاملة من الخدمات التي تضمن تكافؤ الفرص.
وأشار الأكاديمي إلى أن الرؤية الملكية تركز على جعل هذه البرامج أداة حقيقية لتحقيق تغيير مستدام وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف المناطق.
وخلص السيد عتيق إلى أن نجاح هذه التجربة يرتكز على اعتماد مبادئ الحكامة، وتثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة كرافعة أساسية لتحقيق التكامل والتضامن المجالي على أرض الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق