أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة ببني ملال، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بياناً توضيحياً موجهاً للرأي العام ولمهنيي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، لتسليط الضوء على تطورات الملف المطلبي، والتصدي لما وصفه بـ"المزايدات والبيانات التصعيدية غير المدروسة".
مسار التفاوض ومكتسبات التمديد
أفاد المكتب النقابي بأنه، وفاءً لالتزاماته المهنية، تقدم بملتمس استعجالي إلى السلطات الإقليمية، أثمر عن عقد جلسة حوار بتاريخ 03 يوليوز 2026، حيث تم انتزاع استجابة مبدئية لنقطة تمديد الصلاحية حمايةً لمصالح السائقين. وأكدت الهيئة النقابية مواصلة الحوار في جولته الثانية لمعالجة باقي الملفات العالقة والمحفوظة أسماء أصحابها لدى المكتب.
دعم أصحاب "الرخص الحمراء" والتحول البيومتري
جددت النقابة موقفها الثابت والدعم القانوني المطلق لأصحاب "الرخص الحمراء"، مؤكدة حقهم المشروع في استبدال رخصة الثقة الورقية ببطاقة بيومترية حديثة. ودعت في هذا السياق مركز البطاقة المهنية الإقليمي إلى تحمل مسؤولياته وتيسير المساطر الإدارية وقبول الملفات المودعة دون تماطل أو إقصاء.
صياغة عقد شغل نموذجي لقطع الطريق على العشوائية
في إطار مساعي مأسسة المهنة وصون كرامة السائق، كشف البيان عن الاشتغال حالياً على صياغة "عقد شغل نموذجي ومنصف" يؤطر العلاقة المهنية ويقطع مع مظاهر الهشاشة. ويرتكز هذا المشروع التعاقدي على عدة محاور رئيسية:
توحيد "الروسيطة" اليومية وفق معايير عادلة ومنصفة تضمن الاستقرار المالي للمهنيين.
تنظيم ساعات العمل اليومية بما يحفظ صحة السائقين وكرامتهم.
التصريح الإجباري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتمكين السائقين من التغطية الصحية والاجتماعية.
تحميل الطرف المستغل كامل مصاريف الصيانة، التأمين، والضرائب.
اعتماد مفتشية الشغل والإطار النقابي كمرجعية أساسية لحل النزاعات المهنية ودياً وقانونياً.
وشددت النقابة على أن مسودة العقد ستُعرض على مستشارين قانونيين وممثلي مفتشية الشغل قبل رفعها إلى السلطات الإقليمية للمصادقة عليها وتعميمها كإطار مرجعي ملزم، داعية عموم السائقين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المسؤول لضمان إنجاح هذه المحطة المهنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق