الرباط — نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ رسمي اليوم الخميس، بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية، مؤكداً خضوعها لأعلى معايير الأمن السيبراني وعزلها التام عن الشبكات المفتوحة على الإنترنت.
وأوضح البلاغ أن البيانات الشخصية المتداولة مؤخراً لا صلة لها بأي تسريب أمني، بل تعود إلى معطيات قديمة تم الاستيلاء عليها من قواعد بيانات تابعة لشركات تأمين ومؤسسات للتغطية الصحية والاجتماعية.
وحذرت المصالح الأمنية من تداول صور ووثائق مفبركة تُنسب كذباً إلى موظفيها، مشيرة إلى أدلة واضحة تؤكد زيفها:
أزياء ورتب عسكرية غير معتمدة: استخدام بزات وشارات غير موجودة بالمغرب ولا في جهاز الأمن الوطني.
هويات بصرية محرفة: تضمين الوثائق علامات وشعارات بصرية مغلوطة.
أخطاء لغوية فادحة: رداءة الصياغة واحتواء المحتويات على أخطاء واضحة تفضح تزويرها.
وأكد القطب الأمني أن التحقيقات القضائية مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتعقب المتورطين في فبركة وترويج هذه المواد التضليلية وتقديمهم للعدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق