الرباط – أطلس 24
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب عن العمل إلى غاية 7 أكتوبر 2026، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الأزمة التي تخيم منذ أشهر على العلاقة بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد، اليوم الأحد 20 شتنبر بالرباط، والذي خُصص لتقييم المرحلة السابقة، ومناقشة مستجدات الملف المهني، فضلاً عن تحديد البرنامج المرحلي والمستقبلي للاحتجاجات.
ويأتي تمديد الإضراب في وقت تجاوز فيه التوقف المهني للمحامين ثلاثة أشهر، بعدما اتخذت الجمعية منذ يونيو الماضي سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، على خلفية خلافات جوهرية حول مضامين القانون الجديد المنظم للمهنة. وكانت الجمعية قد أعلنت في يوليوز استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب خطوات احتجاجية أخرى.
خلاف حول قانون المهنة
ويتركز جانب أساسي من الأزمة حول القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي دخل حيز التنفيذ، والذي تعتبر جمعية هيئات المحامين أن عدداً من مقتضياته تمس، من وجهة نظرها، باستقلالية المهنة وضمانات ممارسة الدفاع والمكتسبات المهنية.
وكانت الجمعية قد عبرت في مناسبات سابقة عن رفضها للنص المصادق عليه، معلنة مواصلة تحركاتها الاحتجاجية، فيما انتقل الخلاف من مرحلة النقاش حول المشروع إلى مواجهة مهنية وتشريعية مفتوحة بعد المصادقة عليه.
وفي المقابل، فإن استمرار الإضراب يطرح تداعيات مباشرة على سير عدد من الملفات القضائية، خصوصاً تلك التي يرتبط فيها حضور الدفاع بمراحل أساسية من المسطرة، وهو ما يجعل الأزمة تتجاوز حدود الخلاف المهني لتلامس بشكل مباشر مصالح المتقاضين وسير مرفق العدالة.
من التصعيد إلى انتظار مخرجات الحوار
ويكتسي قرار تمديد الإضراب إلى 7 أكتوبر أهمية خاصة، بالنظر إلى تزامنه مع قرب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، بما يجعل الأسابيع المقبلة محطة منتظرة لتقييم مآل الخلاف حول القانون الجديد.
وكانت الجمعية قد سلكت خلال الأشهر الماضية مساراً احتجاجياً متدرجاً، شمل التوقف الشامل عن الخدمات المهنية والاعتصام والاحتجاجات المحلية، مؤكدة تمسكها بمطالبها المتعلقة باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
وفي ظل استمرار الأزمة، تبقى إمكانية استئناف الحوار بين ممثلي المحامين والجهات الحكومية المعنية أحد أبرز المسارات المطروحة لتجاوز حالة الجمود، خصوصاً مع اقتراب موعد 7 أكتوبر.
وبينما يتمسك المحامون بملاحظاتهم ومطالبهم بشأن القانون المنظم للمهنة، تنتظر الأسرة القضائية والمتقاضون مآل هذه الأزمة، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستفتح الباب أمام تسوية توافقية تنهي الإضراب، أم ستدفع نحو جولة جديدة من الاحتجاج والتصعيد.
7 أكتوبر 2026.. موعد جديد، لكن مسار الأزمة سيظل مرتبطاً بما ستسفر عنه الاتصالات والحوار حول مستقبل مهنة المحاماة ومرفق العدالة بالمغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق