الدار البيضاء — ردت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقوة، اليوم الأربعاء 09 شتنبر 2026، على البلاغ السجالي الصادر عن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة تمسكها الثابت باستيفاء المقاولات المقصية لجميع المعايير القانونية والتنظيمية، ومجددة وصف مسار إبعادها بـ«مجزرة حقيقية للتعددية» داخل الجسم الإعلامي.
وسجلت الفيدرالية في مستهل ردها أن تفاعل اللجنة لأول مرة والجواب على انشغالاتها كان ليعفي القطاع من أزمات وتداعيات كبرى لو تم منذ البداية، مبرزة أن طلبات الحوار والمراسلات المتكررة—بما فيها رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة المؤقتة الأحد الماضي—قوبلت بتجاهل تام. واتهم الرد اللجنة بالانفراد بتدبير العمليتين الانتخابية والانتدابية، وحرمان الهيئات المهنية من تتبع سير العملية والتحقق من شروط نزاهتها، داخل تركيبة وصفتها بالافتقار للتعددية.
وفندت الهيئة مبررات اللجنة المؤقتة المرتكزة أساساً على شرط «الآجال الزمنية»، واصفة إياها بالمهل «الضيقة وغير البريئة». وأوضح الرد أن منح الهيئات بضع ساعات فقط لتوفير وثائق إضافية من مختلف جهات المملكة يمثل فرضاً لشروط تعجيزية وراءها تسرع غير مفهوم لإغلاق المسار الانتخابي برمته، معتبرة أن الطعن في سلامة ملفات مقاولات وطنية عريقة تستفيد قانونياً من الدعم العمومي هو سلوك يفتقر لأي سند موضوعي.
وخلصت الفيدرالية في ردها إلى أن ما يحدث يعد امتداداً لمسار إقصاء ممنهج استهدفها عبر مراحل متعددة وصولاً إلى صيغة القانون الحالي، مشددة على أن تمثيليتها تستند إلى ثقل الواقع المهني والتاريخي، ومحذرة من أن الإصرار على إغلاق باب التعددية بهذا النهج الأحادي يضرب مصداقية مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق