النيابة العامة تنفي روايات متداولة وتكشف حقيقة واقعة إطلاق النار بالحسيمة

.

ف.الطالب

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن المعطيات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن عملية توقيف شخص مبحوث عنه في قضايا مرتبطة بالمخدرات، لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الواقعة تندرج في إطار الجهود الأمنية لمحاربة الجريمة.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ صادر أمس الثلاثاء، أن مصالح الشرطة القضائية باشرت، بتاريخ 7 شتنبر 2026، عملية لتوقيف شخص يوصف بالخطير، بعد تحديد مكان وجوده، وذلك لكونه موضوع عدة برقيات بحث وطنية للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن محاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه، وأثناء محاولة توقيفه، أقدم على استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أسفر عن وفاة شرطي متأثراً بطلق ناري، وإصابة دركيين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة شخص مدني.

وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه بطلق ناري على مستوى رجله، بعدما اضطر أحد عناصر الأمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية محاصرة المشتبه فيه بأحد المنازل شهدت محاولة تدخل من طرف أفراد ينتمون إلى العصابة نفسها، حيث قدموا على متن سيارتين بهدف عرقلة تدخل عناصر الشرطة القضائية، كما أطلقوا النار باتجاه القوات الأمنية باستعمال بندقية صيد.

وتمكنت عناصر الشرطة، رغم هذه المواجهة، من توقيف المشتبه فيه، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقاً داخل إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

وشددت النيابة العامة على أن ما يتم تداوله بشأن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الأحداث، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول إخراج العملية من سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.

وأكدت النيابة العامة استمرار الأبحاث القضائية في القضية، مع التشديد على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف أشكال الجريمة، وحماية أمن المواطنين وسلامتهم، فضلاً عن حماية أفراد إنفاذ القانون الذين يؤدون مهامهم في ظروف قد تهدد حياتهم، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث.