العثماني يبرز شروط الاستمرار في تخفيف قيود السفر المعلن عنها


أطلس 24

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن بلادنا عرفت مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لتخفيف قيود تنقل المسافرين من وإلى المغرب، وهو ما سيسهل أيضا تنقل المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الدخول إلى بلدهم.

وأشاد العثماني، في كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 10 يونيو 2021، بالمجهودات التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وباقي القطاعات لمعالجة هذا الملف، والذي احتاج إلى دراسة متأنية وتشاور موسع، لتحديد الخطوات الواجب القيام بها من أجل التخفيف، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نفس الوقت.

وذكَّر رئيس الحكومة أنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي، يراعي تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، وعلى المعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه بناء على تلك المعطيات سيتم تحيين هذه الإجراءات كل أسبوعين، متمنيا أن تتمكن بلادنا من الاستمرار في مسار التخفيف، مع تفادي اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، لا قدر الله، في تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف. 

كما أكد العثماني، أن التخفيف سيكون بشكل تدريجي وبثبات، مع الاستمرار في أخذ المخاطر التي مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، حتى يُدخل التخفيف الفرح والسرور على عدد من المهن، خصوصا تلك المرتبطة بالسياحة وعلى عدد من القطاعات الأخرى الاقتصادية وعلى عموم المواطنات والمواطنين، في أمن وأمان.

إلى ذلك، لاحظ رئيس الحكومة، أن قرار التخفيف يحتاج إلى مواكبته بتوفير وسائل النقل الجوي والبحري، وشروط المراقبة الجيدة، مؤكدا أن بلادنا واعية بهذه التحديات، وأن السلطات المعنية تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية بلدنا وحماية مواطنيها.

ويأتي هذا التخفيف للتنقل من وإلى المغرب، بعد إجراءات التخفيف الأخيرة، والتي اشترطت التوفر على شهادة التلقيح للتمكن من التنقل بين المدن دون الحاجة إلى رخص استثنائية، وكذا الإعفاء من حظر التجوال المفروض في الحادية عشر ليلا.

القضاء الفرنسي يقضي بسجن الشخص الذي صفع الرئيس ماكرون


أطلس 24

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، حكما بسجن الرجل الذي أقدم على صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.

وجرت محاكمة المواطن داميان تاريل (28 عاما)، اليوم الخميس، وفقا لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيما في حالات الجنح المتلبس بها، وذلك بعد عرض المتهم في وقت سابق من اليوم على النائب العام.

وطالبت النيابة من القضاء سجن المتهم لمدة 18 شهرا دون فرض غرامة عليه، فيما كان تاريل يواجه إجمالا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية تصل 45 ألف يورو.

وأكدت قناة BFMTV أن القضاء أصدر حكما بسجن تاريل لمدة 18 شهرا، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، وسيمضي المدان وراء القضبان أربعة أشهر.

ويقضي الحكم بمنع تاريل من حيازة الأسلحة على مدى خمس سنوات، وحظر تعيينه لأي مناسب حكومية وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات.

وقال تاريل أمام القضاء إنه لا يندم على ما فعله، واصفا ماكرون بأنه "رمز لركود الدولة"، وأعرب عن قناعته بأن الرئيس "لم ينتخب من قبل المجتمع الفرنسي أجمع".

واتهم تاريل الحكومة الفرنسية بعدم الإصغاء إلى مطالب الشعب وخاصة حركة "السترات الصفراء".

كما أكد المتهم أنه، قبل عدة أيام من الواقعة المدوية، كان يدرس إمكانية رشق ماكرون بالبيض أو رمي كعكة إلى وجه الرئيس.

هذا وأكد المدعي العام لمنطقة فالنس، أليكس بيرين أن شخصا آخر على علاقة بهذا المتهم تم إيقافه الثلاثاء الماضي، وهو يدعى آرثر، وسيصدر بحقه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بتهم متعلقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة عثر عليها في منزله.

وقد أثارت حادثة صفع ماكرون جدلا واسعا واعتبرتها الحكومة "تصرفا معزولا"، ودانتها كل الطبقة السياسية في البلاد معتبرة إياها بادرة خطيرة تمس بالديمقراطية.



موجة حر بمجموعة من المناطق يومي الجمعة والسبت


أطلس 24 

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من مدن ومناطق المملكة موجة حر ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية بعد غد السبت.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي (40/45 درجة عليا)، أن موجة الحر هذه ستهم عمالات وأقاليم أوسرد وأسا- الزاك وسمارة وواد الذهب وتارودانت وطاطا وزاكورة.


 

امتحانات البكالوريا تجرى في أفضل الظروف بجهة بني ملال خنيفرة


أطلس 24 

ذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد تجرى في أفضل الظروف، وفي ظل انخراط وتعبئة قوية لأطر الأسرة التعليمية.

وأوضحت الأكاديمية ، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه الامتحانات تمر “في أجواء تربوية جيدة، وفي احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية” التي اعتمدتها الأكاديمية، والمديريات الإقليمية التابعة لها، لضمان السلامة الصحية للمترشحات والمترشحين والأطر الإدارية والتربوية المشرفة على الامتحانات، والتي تنظم للسنة الثانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والمرتبطة بحالة الطوارئ الصحية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق ، يضيف البلاغ، قامت لجنة جهوية لتتبع سير الامتحانات برئاسة مدير الأكاديمية ولجن إقليمية برئاسة المديرين الإقليميين بزيارات تفقدية لعدد من مراكز الامتحان في اليوم الأول للامتحان الوطني الموحد للوقوف على جودة الإجراء، ومعاينة مدى تفعيل وتطبيق مقتضيات دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا 2021.

واطلعت اللجن على مختلف الإجراءات التنظيمية والتدابير الوقائية المتخذة بمراكز الامتحان لتيسير تدفق المترشحين أثناء الدخول والخروج، وتثبيت ملصقات لتيسير توجه المترشحين لقاعات الامتحان، ووضع الحواجز والتشوير الأرضي، والحرص على التباعد داخل ساحات مراكز الامتحان، وغيرها من تدابير السلامة الصحية.

ونوهت الأكاديمية بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها أسرة التربية والتكوين بالجهة، من أجل ضمان تنظيم هذه الدورة في ظروف جيدة، وتوفیر المصداقية وتكافؤ الفرص لكل المترشحین والمترشحات، مشيدة بمواكبة السلطات العمومیة لجميع محطات هذه الامتحانات.

وبلغ عدد المترشحين لاختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021، بجهة بني ملال- خنيفرة، 34839 مترشحة ومترشحا موزعين على قطبين، حيث يجتاز 19718 مترشحة ومترشحا بالقطب العلمي والتقني والمهني اختبارات الامتحان الوطني الموحد على مدى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 08 و09 و10 يونيو 2021، على مستوى 137 مركزا للامتحان.

كما سيجتاز 15121 مترشحا ومترشحة بقطب الآداب والتعليم الأصيل الامتحان الوطني الموحد يومي الجمعة والسبت 11 و12 يونيو 2021، على مستوى 129 مركزا للامتحان.

اجتماع ببني ملال للجنة الجهوية للسلامة الطرقية


أطلس 24 

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، أمس الأربعاء، عن طريق تقنية التناظر المرئي اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، بحضور عمال أقاليم الجهة، والوكيلين العامين لدى محكمتي الاستئناف ببني ملال وخريبڭة، ورؤساء المصالح الأمنية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية بمدن الجهة، ورؤساء المصالح الإدارية أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.

وأكد والي الجهة أن هذه اللجنة هي أداة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية من أجل ضمان النجاعة اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، التي ترمي الى التقليص من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026،.

وأشار الى أن عدد حوادث السير على مستوى أقاليم الجهة، عرف تراجعا نسبيا خلال سنة 2020، تراجع يعزى إلى تدابير الحجر الصحي التي فرضتها السلطات العمومية في مواجهة جائحة كورونا وما واكب ذلك من تخفيف للحركة.

كما أكد على أن هذه النتائج تبقى ظرفية، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تدعيم وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، مضيفا أن ورش السلامة الطرقية يكتسي طابعا إنسانيا واجتماعيا بالدرجة الأولى ويتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين المعنيين.

ودعا والي الجهة رؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الإدارية المعنية إلى استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في كل الأوراش والمشاريع التي يتم القيام بها وبرمجة إمكانيات مادية في مستوى الحاجيات التي يقتضيها ضمان السلامة وتنقل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، مشددا على ضرورة أن تكون المنظومة الرقابية على مستوى المصالح الأمنية ومصالح مراقبة الطرق، صارمة إلى الحد الذي يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

وقدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضا تضمن تعريفا باختصاصات هذه الوكالة المحدثة بموجب القانون رقم 103.14 الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، والذي أسند لها ملف تدبير السلامة الطرقية في شموليته وذلك بهدف تدبير ناجع لمشكل السلامة الطرقية وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بها والمساهمة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.

كما تضمن هذا العرض برنامج المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2021، وكذا الحصيلة المتعلقة بمؤشرات السلامة الطرقية بجهة بني ملال خنيفرة خلال الفترة ما بين 2017 و 2020.

وعرف هذا الاجتماع عدة تدخلات تمحورت جلها حول الاكراهات والعوامل المتسببة في وقوع حوادث السير، وكذا اقتراح مجموعة من الإجراءات التي تروم تعزيز السلامة الطرقية على مستوى أقاليم جهة بني ملال خنيفرة.

وقد خلص الاجتماع الى صياغة عدد من التوصيات من بينها تحيين القرارات العاملية المتعلقة بإحداث اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية ولتكييفها مع المستجدات القانونية الجديدة المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتحيين وتقييم المخططات الإقليمية للسلامة الطرقية والوقوف على مدى تقدم إنجاز التزامات الشركاء في هذه المخططات.

ومن بين التوصيات أيضا عقد اجتماع ثان للجنة الجهوية للسلامة الطرقية في أقرب الآجال لتقييم حصيلة المخطط الجهوي للسلامة الطرقية 2019-2021 والوقوف على مدى تقدم التزامات الشركاء، والتحضير لإعداد مخطط خماسي للفترة 2022-2026، وفقا لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

ثم دعوة مصالح الجماعات الترابية بمدن الجهة لتحسين التشوير الطرقي وتطبيق دليل التشوير بالوسط الحضري، واتخاذ إجراءات صارمة في حق السائقين الذين لا يحترمون قانون السير، وتشديد المراقبة على الدراجات بمختلف أنواعها، وإحداث لجن إقليمية لتوحيد التشوير الطرقي على مستوى المحاور الطرقية.

كما شدد الاجتماع على تفعيل ضبط حركة السير والجولان داخل المدن العتيقة، وتثبيت الرادارات، وتفعيل حلبة تعليم السياقة التي أصبحت جاهزة بمدينة خنيفرة.

اتفاقية شراكة للقرض الفلاحي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات


أطلس 24

وقعت كل من مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية يوم الأربعاء 9 يونيو اتفاقيتي شراكة لتنمية الابتكار وريادة الأعمال بالمغرب اتفاقية شاملة تحدد الإطار العام للشراكة بين المؤسستين؛

– اتفاقية خاصة تتعلق بسبل التعاون بين القرض الفلاحي للمغرب وبرنامج » P Curiosity Lab » التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمتخصص في مواكبة ريادة الأعمال.

تندرج هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية شراكات القرض الفلاحي للمغرب مع منظومة الابتكار، وتهدف إلى وضع برنامج للابتكار المفتوح من خلال اطلاق حلول مشتركة مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، يكون لها وقع ملموس على العديد من المجالات، خاصة الخدمات المالية، الشمول المالي، الفلاحة، العالم القروي، ريادة الأعمال لدى الشباب…

من جانبها، أطلقت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية عدة برامج لمواكبة منظومة ريادة الأعمال على الصعيدين الوطني والقاري، وذلك في سياق سعيها للتموقع كملتقى افريقي للابتكار يرتكز على ثلاث دعامات: البحث العلمي والتكوين وريادة الأعمال. و قد استفاد، إلى حدود اليوم، أزيد من 200 حامل مشروع ومقاولة ناشئة من الحضانة في المركز الجامعي للمقاولات الناشئة في بنجرير، المسمى « StartGate »، حيث تمت مواكبتهم في إطار مختلف البرامج إلى غاية أخذ مساهمات بالنسبة للمشاريع الأكثر نضجا.

ويلتزم الطرفان برسم هاتين الاتفاقيتين بدعم خلق وبناء وتطوير وتنفيذ مشاريع خالقة لفرص الشغل مساهمين بذلك في تعزيز تنمية الابتكار وريادة الأعمال بالمغرب.

باعتباره الشريك الأول للعالم القروي، ينخرط القرض الفلاحي للمغرب، بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي ومواكبة الانتقال الأخضر يُعَد فاعلا رئيسيا فيما يتعلق بالنقاشات حول الحلول المبتكرة التي لها وقع على العالم الفلاحي والقروي، والتي يعمل باستمرار من أجل تفعيلها.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتعزيز الآلية الواسعة النطاق التي اعتمدها البنك لمواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 ودعم انبثاق طبقة وسطى قروية وتنمية ريادة الأعمال لدى الشباب.

التامك يؤكد للرئيس التونسي السابق أن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني معتقلا حق عام


أطلس 24 

أكد محمد صالح التامك، الحقوقي والمعتقل السياسي السابق، في رسالة مفتوحة إلى المنصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية، أن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني هما معتقلا حق عام بتهمة الاغتصاب وليس لأنهما صاحبا رأي.

   وكان المنصف المرزوقي قد طالب في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، بالحرية لعمر الراضي وسليمان الريسوني.

   وجاء في رد التامك " لا أخفيكم سرا أنني أكتب إليكم اليوم هذه الرسالة وأنا تحت وقع المفاجأة بعد اطلاعي على التدوينة المنشورة على صفحتكم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي طالبتم فيها بـ +الحرية للصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني+، !! هكذا دون سابق إنذار قمتم بالقفز على ملف قضائي مفتوح من طرف قضاء مستقل لدولة شقيقة، ودستم على حقوق ضحايا مفترضين للشخصين المذكورين، وأخللتم بالمنطق الحقوقي السليم الذي يقتضي الاطلاع على كافة الحيثيات والمعطيات قبل اتخاذ أي موقف، سواء بالإعلان عن التضامن معهما أو المطالبة بإطلاق سراحهما أو غير ذلك ".

   وأضاف التامك أن " هناك عدة جهات، ومنها بالأخص أفراد عائلات المعنيين بالأمر وعشيرتهما السياسية، تسعى إلى إضفاء طابع حقوقي على قضيتهما، محاولة بذلك طمس الحقائق والتحايل باسم النضال الحقوقي على شخصيات ومنظمات أجنبية، وكنتم مع كامل الأسف ممن انطلت عليهم حيلتها، فتلاعبت بمشاعركم الإنسانية النبيلة. فأنتم في اعتباركم تدافعون عن حقوق شخصين زج بهما في السجن ظلما وعدوانا وتعسفا لأنهما صاحبا رأي، في حين أنهما لا يعدوان في الواقع أن يكونا معتقلي حق عام بتهمة الاغتصاب".

   وذكر التامك بأن بعض الجهات من تونس الشقيقة، سبق أن قامت بإصدار بلاغات بنفس مضمون تدوينة السيد المنصف المرزوقي " فتم اعتبارها مزايدات حقوقية أو جمعوية أو نقابية أو سياسية، لكن أن يأتي الأمر من مناضل حقوقي ورئيس جمهورية سابق مثلكم، فالأمر هنا يصبح مثيرا للاستغراب ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجهات التي وصل بها التضليل حد دفعكم إلى اتخاذ مثل هذا الموقف البعيد عن المنطق الحقوقي الكوني ".

   وأردف قائلا " أن يجتمع إبليس وقبيله على الإثم والتلاعب بالمشاعر والادعاء الكاذب وترويج البهتان وقلب الحقائق، هي كلها أمور لا تفاجئ أحدا، بل ما لا يُطمئِن هو أن يقع العكس. فقد اجتمع ثلة من الأفاكين والانتهازيين وقاموا بتعبئة الصحافة التي تبحث عن الإثارة والتي لم يعد يقرؤها أحد، بما فيها بعض الجرائد والمواقع الأجنبية التي تتخصص في نشر كل ما يشوه صورة المغرب، حيث وصلت الوقاحة بالبعض منها إلى الكذب وتزوير التهم الموجهة لأحد الضنينين، لتتحول من +الاغتصاب+ إلى +المس بالحياء العام+، وكأنهم لا يريدون أن يظهروا على حقيقتهم أمام الجمهور الذي يتابعهم، والذي لا يمكن أن يتفهم بأي حال من الأحوال تضامن وسائل إعلام مع متهم بالاغتصاب ودعوتها إلى الإفراج عنه ! ".

   " أقول لكم مع كامل الأسف إنكم كنتم ضحية ألاعيب جهات جندت أتباعها وأموالها داخل المغرب وخارجه من أجل قلب الحقائق وتقديم الجناة في صورة الضحية، عبر إلباس قضاياهم التي تدخل في إطار قضايا الحق العام لبوسا حقوقيا ضدا على جميع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ودون أي اعتبار لحقوق الضحايا في الملفين معا".

   وختم التامك رسالته بالقول " كنت أتمنى أن أخاطبكم في سياق مختلف، خاصة وأنا أعرف مواقفكم المشرفة من القضايا العادلة لبلدي وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، لكن شاءت الأقدار أن تكون رسالتي هاته إليكم رسالة عتاب لعلها تساعدكم على مراجعة موقفكم الذي عبرتم عنه في صفحتكم، وذلك تقديرا لتاريخكم الحقوقي والنضالي واحتراما لقضاء المملكة المغربية الذي لم يسبق لأي مسؤول فيه أن تدخل في شأن داخلي تونسي، بله التأثير في قضية رائجة أمام القضاء. أقول قولي هذا وأتمنى صادقا أن تحاط محاكمة المعنيين بالأمر بكل شروط وضمانات المحاكمة العادلة ".

الدرك الملكي بأولاد عياد يشن حملات تطهيرية على الدراجات النارية


أطلس 24

علمت "أطلس 24" من مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد عياد التابعة لإقليم الفقيه بن صالح ، حررت أزيد من 120 مخالفة في حق مستعملي الدراجات النارية، لعدم توفر أصحابها على وثائق القانونية، أو بسبب عدم ارتداء الخوذة الوقائية، كما أودعت بالمحجز، أزيد من عشر دراجات أخرى خلال حملة انطلقت الثلاثاء ولاتزال مستمرة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الحملة تأتي في سياق أولويات حددها قائد مركز الدرك بأولاد عياد بتنسيق مع القائد الإقليمي بالفقيه بن صالح، لوضع حد للسرقة عبر النشل، واستعمال هذه الدراجات في أغراض مخالفة للقانون، ومحاربة مظاهر الفوضى على الطرقات.

 ووفق المصادر ذاتها ’’ أن الحملة تندرج في إطار الحفاظ على السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي استفحلت بشكل كبير بالمنطقة، وتروم فرض قواعد السلامة الطرقية، والحد من السرعة المفرطة واحترام الإشارات المرورية ومنع كل التصرفات التي باتت تشكل خطرا على الراجلين ومستعملي الطريق.. ‘‘.

 واستنادا إلى نفس المصادر، فالدراجات النارية التي تم حجزها، أو تحرير مخالفات في حق أصحابها، خلال هذه الحملات الأمنية التي تقودها عناصر الدرك الملكي معززة بكوكبة الدراجين بالفقيه بن صالح داخل نفوذ الجماعة الترابية لأولاد عياد، لا يتوفر أصحابها على الوثائق القانونية، ولا تحترم قواعد السير.


الشرطة تحبط عملية للتهريب الدولي للمخدرات


أطلس 24

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و216 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

 وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية بضواحي منطقة "سيدي عابد" الساحلية بالحسيمة، حيث مكنت من حجز 35 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و216 كيلوغراما، قبل أن تسفر العمليات الأمنية المنجزة بعين المكان عن توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

 وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.