أطلس 24
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، أمس الأربعاء، عن طريق تقنية التناظر المرئي اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، بحضور عمال أقاليم الجهة، والوكيلين العامين لدى محكمتي الاستئناف ببني ملال وخريبڭة، ورؤساء المصالح الأمنية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية بمدن الجهة، ورؤساء المصالح الإدارية أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.
وأكد والي الجهة أن هذه اللجنة هي أداة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية من أجل ضمان النجاعة اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، التي ترمي الى التقليص من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026،.
وأشار الى أن عدد حوادث السير على مستوى أقاليم الجهة، عرف تراجعا نسبيا خلال سنة 2020، تراجع يعزى إلى تدابير الحجر الصحي التي فرضتها السلطات العمومية في مواجهة جائحة كورونا وما واكب ذلك من تخفيف للحركة.
كما أكد على أن هذه النتائج تبقى ظرفية، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تدعيم وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، مضيفا أن ورش السلامة الطرقية يكتسي طابعا إنسانيا واجتماعيا بالدرجة الأولى ويتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين المعنيين.
ودعا والي الجهة رؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الإدارية المعنية إلى استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في كل الأوراش والمشاريع التي يتم القيام بها وبرمجة إمكانيات مادية في مستوى الحاجيات التي يقتضيها ضمان السلامة وتنقل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، مشددا على ضرورة أن تكون المنظومة الرقابية على مستوى المصالح الأمنية ومصالح مراقبة الطرق، صارمة إلى الحد الذي يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وقدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضا تضمن تعريفا باختصاصات هذه الوكالة المحدثة بموجب القانون رقم 103.14 الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، والذي أسند لها ملف تدبير السلامة الطرقية في شموليته وذلك بهدف تدبير ناجع لمشكل السلامة الطرقية وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بها والمساهمة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.
كما تضمن هذا العرض برنامج المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2021، وكذا الحصيلة المتعلقة بمؤشرات السلامة الطرقية بجهة بني ملال خنيفرة خلال الفترة ما بين 2017 و 2020.
وعرف هذا الاجتماع عدة تدخلات تمحورت جلها حول الاكراهات والعوامل المتسببة في وقوع حوادث السير، وكذا اقتراح مجموعة من الإجراءات التي تروم تعزيز السلامة الطرقية على مستوى أقاليم جهة بني ملال خنيفرة.
وقد خلص الاجتماع الى صياغة عدد من التوصيات من بينها تحيين القرارات العاملية المتعلقة بإحداث اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية ولتكييفها مع المستجدات القانونية الجديدة المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتحيين وتقييم المخططات الإقليمية للسلامة الطرقية والوقوف على مدى تقدم إنجاز التزامات الشركاء في هذه المخططات.
ومن بين التوصيات أيضا عقد اجتماع ثان للجنة الجهوية للسلامة الطرقية في أقرب الآجال لتقييم حصيلة المخطط الجهوي للسلامة الطرقية 2019-2021 والوقوف على مدى تقدم التزامات الشركاء، والتحضير لإعداد مخطط خماسي للفترة 2022-2026، وفقا لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
ثم دعوة مصالح الجماعات الترابية بمدن الجهة لتحسين التشوير الطرقي وتطبيق دليل التشوير بالوسط الحضري، واتخاذ إجراءات صارمة في حق السائقين الذين لا يحترمون قانون السير، وتشديد المراقبة على الدراجات بمختلف أنواعها، وإحداث لجن إقليمية لتوحيد التشوير الطرقي على مستوى المحاور الطرقية.
كما شدد الاجتماع على تفعيل ضبط حركة السير والجولان داخل المدن العتيقة، وتثبيت الرادارات، وتفعيل حلبة تعليم السياقة التي أصبحت جاهزة بمدينة خنيفرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق