أسود الأطلس يدخلون أجواء التحضيرات بمواجهة ودية أمام البحرين في الرباط

 


يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، بمواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب البحرين، وذلك يوم 9 أكتوبر 2025، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، انطلاقًا من الساعة الثامنة مساءً.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ رسمي، أن هذه المباراة تندرج في إطار البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني، الذي يشرف عليه الناخب الوطني وليد الركراكي، استعدادًا للمباريات الحاسمة القادمة، سواء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أو منافسات كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وتُعد هذه المواجهة فرصة للجهاز الفني من أجل اختبار عناصر جديدة، وتعزيز الانسجام بين لاعبي المنتخب، خصوصًا مع ظهور أسماء شابة برزت في البطولة الوطنية وفي الدوريات الأوروبية. كما ستسمح هذه المباراة للطاقم التقني برصد مستوى الجاهزية البدنية والفنية للمنتخب بعد انطلاق الموسم الكروي الجديد.

 


  

قضية "إسكوبار الصحراء": غياب بعيوي يؤجل الجلسة.. ولطيفة رأفت أمام المحكمة

 


قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، التي يُتابع فيها عدد من الأسماء البارزة، من بينها سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق. وتم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة في الثاني من أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسة حضور الفنانة المغربية لطيفة رأفت، التي أدلت بشهادتها في هذا الملف، في حين تغيب عبد النبي بعيوي عن الجلسة بسبب خضوعه لعملية جراحية طارئة بمستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

وقد تقدم دفاع بعيوي بطلب إلى هيئة المحكمة يلتمس فيه تأجيل الملف، مبرراً ذلك بغياب موكله لأسباب صحية.


  

تحذير رسمي من ثغرات خطيرة في متصفح غوغل كروم تهدد المستخدمين في المغرب

 


أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة موجّهًا إلى مستخدمي متصفح "غوغل كروم" في المغرب، بسبب اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة، من بينها ثغرة تم استغلالها فعليًا في هجمات إلكترونية استهدفت بعض الأنظمة.

وأوضحت المديرية في نشرة أمنية مصنّفة ضمن الفئة "الحرجة"، أن شركة Google أطلقت تحديثًا عاجلًا لمتصفح Chrome لمعالجة أربع ثغرات أمنية، من أبرزها ثغرة من نوع "يوم الصفر" تحمل الرمز CVE-2025-10585، والتي تم استخدامها فعليًا في هجمات تستغل هذه الثغرة للسيطرة عن بُعد على الأجهزة المستهدفة.

وتقع هذه الثغرة في محرك V8 الخاص بلغة JavaScript، وتُمكّن المهاجم من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة بمجرد زيارة المستخدم لصفحة ويب خبيثة. وبمجرد تفعيل هذا النوع من الهجوم، يمكن للمهاجم التحكم الكامل في النظام المستهدف دون علم المستخدم.

وبيّنت المديرية، استنادًا إلى مصادر متخصصة، أن ثغرات "يوم الصفر" تمثل نقاط ضعف غير معروفة سابقًا للمطورين، ولا تكون هناك فرصة لإصلاحها قبل أن يتم استغلالها، ما يجعلها من بين أخطر أنواع التهديدات السيبرانية.

إلى جانب هذه الثغرة، رصدت النشرة الأمنية ثلاث ثغرات حرجة أخرى تحمل الرموز CVE-2025-10501 وCVE-2025-10500 وCVE-2025-10502، كلها تستوجب تحديث المتصفح فورًا لتفادي التعرض لأي مخاطر محتملة.

وفي ختام تحذيرها، دعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المستخدمين إلى الرجوع إلى النشرة الأمنية الرسمية الصادرة عن Google بتاريخ 17 شتنبر 2025، للاطلاع على تفاصيل إضافية حول الثغرات وكيفية تحديث المتصفح وضمان حماية أجهزتهم.


  

توقيف شخص بشبهة تورطه في تهريب 76 ألف قرص إكستازي قادمة من أوروبا

 


فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقًا قضائيًا مساء أمس  الأربعاء 17 شتنبر الجاري، عقب ضبط شحنة كبيرة من الأقراص المهلوسة بميناء الناظور.

وجاءت هذه العملية الأمنية المشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك، التي أسفرت عن حجز 76 ألفًا و841 قرصًا مهلوسًا من نوع “إكستازي”، كانت مخبأة بعناية داخل علب مواد غذائية على متن سيارة نفعية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية.

وقد أسفرت التحريات الأولية عن توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 55 سنة، يُشتبه في تورطه المباشر في هذه الشبكة الإجرامية. وتم إخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، بغرض الكشف عن ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين المحتملين.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكشف الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع.


  

زخات رعدية محلية قوية مع هبات رياح مرتقبة اليوم الخميس بعدة مناطق بالمملكة

 


أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 30 ملم) مصحوبة بهبات رياح، اليوم الخميس، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أنه من المرتقب تسجيل هذه الزخات الرعدية بكل من عمالات وأقاليم الحوز، إفران، بني ملال، أزيلال، شيشاوة، وخنيفرة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى التاسعة ليلا.


  

انتحار شابة بخنيفرة يسلط الضوء على مخاطر العنف الرقمي ضد النساء

 


أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تضامنها الكامل مع عائلة شابة من مدينة خنيفرة، أقدمت مؤخرًا على إنهاء حياتها بشكل مأساوي بعد أن تعرضت لحملة تشهير واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورها الشخصية دون إذنها. وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للعائلة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية عبر توفير محامية مختصة لمتابعة القضية أمام الجهات القضائية المختصة، سعياً لتحقيق العدالة وردع مرتكبي هذه الأفعال.

وعبرت الجمعية عن قلقها العميق إزاء الظاهرة المتزايدة للعنف الرقمي، الذي تتعرض له النساء والفتيات، والذي يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تترك آثاراً مدمرة على الضحايا قد تدفعهن أحياناً إلى التفكير في الانتحار أو الإقدام عليه، مما يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة وحماية فعالة من هذا النوع الجديد من العنف.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية السلطات المختصة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم الرقمية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشددة على أن مكافحة العنف ضد النساء يجب أن تشمل كافة أشكاله، بما في ذلك العنف الممارس عبر الوسائط الرقمية.

كما شددت الجمعية على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل الاستجابة العاجلة لمطالب الحركة النسائية التي تطالب بتعديل القانون رقم 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء. وأوضحت أن هذا التعديل يجب أن يضمن حماية أشمل وأكثر فاعلية من العنف الرقمي، ويشمل إجراءات وقائية وعقابية تواكب التطور التكنولوجي وتحديات العصر الرقمي.

وفي ختام بيانها، دعت جمعية التحدي المجتمع المدني وكافة الفاعلين إلى توحيد الجهود والتعاون من أجل تعزيز الوعي بأهمية مكافحة العنف الرقمي، ودعم الضحايا نفسياً وقانونياً، والعمل على خلق بيئة آمنة تحترم كرامة النساء وتكفل حقوقهن.


  

من أجل تعليم وصحة أفضل: المغرب على موعد مع احتجاج وطني

 



أطلقت مجموعة من الهيئات المدنية والحركات الاجتماعية دعوة لتنظيم احتجاجات وطنية في مختلف مدن المغرب يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شتنبر 2025، تحت شعار "من أجل التعليم والصحة". وتهدف هذه الدعوة إلى المطالبة بتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان تمكين المواطنين من الولوج إلى مؤسسات تعليمية وصحية تستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم.

وبحسب الجهات المنظمة، فإن هذه المبادرة تأتي في ظل معطيات مقلقة تعكس حجم التحديات التي تواجه قطاعي التعليم والصحة في البلاد. ففي المجال التعليمي، تشير الأرقام إلى أن نسبة الاكتظاظ في الأقسام الدراسية تصل إلى خمسة وأربعين في المائة، في حين تسجل نسبة الهدر المدرسي في الوسط القروي ثلاثين في المائة. كما يعاني القطاع من خصاص في الأطر التربوية المؤهلة، وبنية تحتية متقادمة، إضافة إلى قلة الوسائل البيداغوجية الضرورية.

أما على مستوى قطاع الصحة، فقد تم تسجيل معدل طبيب واحد فقط لكل ألف نسمة، في وقت تعتبر نسبة كبيرة من التجهيزات الطبية المتوفرة متجاوزة، حيث تقدر بستين في المائة. ويواجه القطاع أيضاً صعوبات مرتبطة بنقص الأطباء المتخصصين، وضعف تجهيز المراكز الصحية، فضلاً عن محدودية الولوج إلى العلاجات الأساسية، خاصة في المناطق البعيدة.

وأكدت الهيئات الداعية إلى أن هذه الوقفات ستتم بشكل متزامن في مدن مختلفة، وتم توفير خريطة تفاعلية عبر المنصات الرقمية لتمكين المواطنين من معرفة أماكن تنظيم الاحتجاجات والانخراط في هذه المبادرة.

ويسعى المنظمون من خلال هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على واقع التعليم والصحة في المغرب، والدفع نحو إصلاحات عاجلة وشاملة تضمن خدمات عمومية في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين.



  

5 مبادئ كبرى، 40 توصية موضوعاتية، و10 توصيات عامة تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة


قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.

وقد استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة

من خلال الاطلاع على تجارب هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المقارنة ودراستها، باختلاف تسمياتها وتنوع أشكالها وصيغها، خلص المجلس في مذكرته أنها تنتظم فيما يخص تركيبتها وطريقة اختيار أعضائها، وصلاحيتها المختلفة، وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية. وقد عمل المجلس على تحليل مقتضيات مشروع القانون رقم 026.25، في ضوء هذه المبادئ الخمسة. 

بناء على ذلك، سجلت مذكرة المجلس مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالشكل وبمضمون مقتضيات نص مشروع القانون وقدم بشأنها مقترحات وتوصيات.

من حيث الشكل

- إدراج ديباجة للنص؛

- إعادة بناء هيكلة النص؛

- تعريف بعض المفاهيم الأساسية؛

- أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل متزامن مع إصلاح باقي القوانين المكونة لمدونة الصحافة والنشر لضمان التقائيتها وانسجامها.

من حيث المضمون

تضمنت مذكرة المجلس توصيات تهم: 

- توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، بما يساهم في تعزيز اختصاصاته وتعزيز ضمان حقوق العاملين به؛

- ترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في القضايا المرتبطة بالأخلاقيات؛

- تعزيز التوازن في تركيبة المجلس وتمثيلية فئتي الناشرين والصحفيين؛

- تعزيز التمثيلية النسائية؛

- إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام؛

- إحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة؛

- تعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس بما يكفل ضمان مبدأ التناسب والضرورة والتدرج (...).

10 توصيات عامة لتعزيز حماية الحق في حرية التعبير 

فضلا عن توصيات المجلس الخاصة بمواد مشروع القانون، تتضمن المذكرة 10 توصيات عامة يذكر من خلالها بأهمية اعتماد إصلاحات جوهرية في منظومة الحق في الرأي وحرية التعبير تكفل تعزيز ضمان بيئة صحفية وإعلامية حقوقية، سبق أن وردت في آراء ومذكرات سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. من أبرزها: 

- الحاجة إلى اعتماد قانون لتداول المعلومات؛

- تقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي؛

- حتمية توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا؛

- دعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير؛

- مناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ووفقا للمعايير الحقوقية؛

- إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية؛

- اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات للإشهار (...).

وإذ يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته إلى مجلس النواب وإلى الفاعلات/ين وعموم المواطنات/ين، فإنه يتأسف لعدم تمكين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من الاطلاع عليها قبل وأثناء مناقشة مشروع القانون 026.25 والتصويت عليه. ويرى المجلس أن الفرصة لازالت سانحة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على توصياته في سياق مناقشة مقتضيات مشروع القانون. كما يؤكد المجلس التزامه بالاضطلاع بمهامه في نطاق الصلاحيات الموكلة إليه ووفق الآجال التي يحددها القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام طيلة شهر كامل بالاطلاع على جميع المواقف المعبر عنها بشأن مشروع القانون ودراستها، فضلا عن استماعه بشكل مباشر للفاعلين المعنيين. وقد نظم المجلس مطلع هذا الأسبوع جلسات استماع وتفاعل خاصة (8 جلسات)، فضلا عن مائدة مستديرة، حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء ومستقلون. وقد حرص المجلس على دعوة كافة الهيئات المهنية والنقابية بصفتها التنظيمية، فضلا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. وإذ يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشكر لهذه الهيئات، فإنه يؤكد أن الهيئات المذكورة تبقى وحدها مسؤولة عن انتداب من يمثلها، سواء في جلسات الاستماع أو خلال المائدة المستديرة التي احتضنها مقر المجلس.

وبالرغم مما سجله المجلس من تقاطب حاد في وجهات النظر بين الهيئات المشاركة وتباين مواقفها حيال مشروع القانون، فقد حرص المجلس على تمكين جميع الهيئات من الإدلاء بآرائها وتصوراتها، بما ينسجم مع دوره كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، ومقاربته في إعداد رأيه وتوصياته، بما ينسجم مع صلاحياته في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها كاملة، في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

  

فتاح: الهجمات السيبرانية تتفاقم مع تطور الذكاء الاصطناعي في ظل الثورة الرقمية


 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التحول الرقمي رغم فوائده، يصاحبه تحديات كبيرة في الأمن السيبراني، خصوصاً مع تعقيد الهجمات الإلكترونية بسبب الذكاء الاصطناعي. وشددت على أن الأمن السيبراني ضرورة حتمية وليس خياراً، داعية إلى تعاون دولي لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، اعتبر الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن الأمن السيبراني أصبح مرادفاً لـ"السيادة الرقمية" وأداة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

أما وزيرة الانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني، فلفتت إلى الارتفاع الكبير في الهجمات الإلكترونية (236% في الربع الثاني من 2025)، مبرزة مسؤولية الجميع، من مؤسسات وأفراد، في تعزيز أمن الفضاء الرقمي، لما له من تأثير مباشر على ثقة المواطنين وجودة الخدمات العامة.

ويندرج هذا النقاش ضمن الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، المنظم بين 15 و19 شتنبر 2025، تحت شعار:

"مستقبل الأمن السيبراني: السيادة الرقمية في خدمة تنمية اقتصادية مستدامة"

ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات والفرص في الأمن السيبراني، بمشاركة مسؤولين وخبراء من المغرب والعالم العربي وإفريقيا.