حموشي في فيينا: ريادة أمنية مغربية تُحبط الإرهاب العابر للقارات وتُعزز الشراكات الدولية




​فيينا – خاص

الأربعاء 6 ماي 2026

​في خطوة تكرس المكانة المحورية للمملكة المغربية كفاعل استراتيجي في منظومة الأمن العالمي، يواصل السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زيارة عمل رفيعة المستوى إلى العاصمة النمساوية فيينا (من 5 إلى 7 ماي الجاري)، على رأس وفد أمني وازن يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

​تأتي هذه الزيارة لتشكل تقاطعاً حيوياً بين العمل الأمني متعدد الأطراف والتعاون الثنائي الوثيق. فقد شارك السيد حموشي في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الاستخباراتية، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.

​وخلال هذا المحفل الأمامي، استعرض السيد حموشي "النموذج المغربي المندمج" في مكافحة الإرهاب، وهو النموذج الذي بات يُدرس دولياً بفضل مزاوِجته بين اليقظة الاستباقية، والتحليل الدقيق لخريطة التهديدات الناشئة، والتنسيق الجماعي لمواجهة مخاطر التنظيمات المتطرفة في مناطق التوتر.

​وعلى هامش المشاركة الأممية، عقد السيد حموشي مباحثات ثنائية معمقة مع نظيرته النمساوية، سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات. وقد حمل هذا اللقاء دلالات بالغة الأهمية، حيث:

​أشادت المسؤولة النمساوية بالدعم الاستخباراتي "النوعي" الذي قدمته المصالح الأمنية المغربية، والذي أفضى فعلياً إلى إجهاض مخططات إرهابية خطيرة فوق التراب النمساوي.

​أكدت مايير رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرة المغربية الميدانية، واصفة المغرب بـ**"البلد الآمن والمستقر"**، وهو ما يعد اعترافاً دولياً جديداً بنجاعة المقاربة الأمنية للمملكة.

​ولم تتوقف المباحثات عند حدود مكافحة الإرهاب، بل امتدت لتشمل قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك:

​مكافحة تبييض الأموال والاتجار بالبشر.

​التصدي لتجارة الأسلحة والوقاية من الاتجار الدولي في المخدرات.

​تبادل المعلومات بشأن الأشخاص المبحوث عنهم دولياً وتطوير آليات التنسيق الرقمي والمعلوماتي.

​إلى جانب النمسا، وسّع الوفد المغربي دائرة مشاوراته لتشمل لقاءات مع ممثلي أجهزة الاستخبارات في كل من باكستان، تركيا، العراق، وعمان، مما يعكس قدرة المؤسسة الأمنية المغربية على بناء جسور تواصل فعالة مع مختلف الأقطاب الإقليمية والدولية.

​تُوجت هذه الزيارة بتأكيد صريح على أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، باتت تشكل "صمام أمان" ليس فقط لمحيطها الإقليمي، بل للأمن والاستقرار الدوليين، بفضل مصداقية مؤسساتها الأمنية التي أصبحت اليوم شريكاً "لا محيد عنه" للقوى الكبرى وللمنظمات الأممية على حد سواء.

انفراجة مالية لأندية الهواة بجهة بني ملال خنيفرة: صرف الشطر الأول من منحة المجلس الجهوي.

 


 توصلت اليوم مالية أندية الهواة المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية بني ملال خنيفرة لكرة القدم بالشطر الأول من المنحة المالية السنوية المخصصة من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة. وتأتي هذه الخطوة لتشكل متنفساً حقيقياً للأندية التي تواجه تحديات لوجستية ومالية كبيرة خلال الموسم الرياضي الحالي، مما سيساهم بشكل مباشر في تجويد أدائها وضمان استقرارها المادي.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم ضخ مبالغ متفاوتة في حسابات الأندية بناءً على مستوى القسم الذي تنتمي إليه، حيث توصلت أندية القسم الوطني هواة بمبلغ قدره 738,916.00 درهم، وهو ما يناهز 74 مليون سنتيم، فيما كان نصيب أندية القسم الأول هواة 369,458.00 درهم، أي ما يقارب 37 مليون سنتيم. أما أندية القسم الثاني هواة، فقد استفادت من دعم مالي بلغ 295,566.50 درهم، بما يعادل حوالي 30 مليون سنتيم لكل نادٍ.

و بعد هذا الدعم المالي أساسي لمواكبة  الفرق المحلية وتخفيف أعباء التسيير اليومي، لا سيما فيما يخص مصاريف التنقل وأجور الأطقم التقنية واللاعبين. ويُنتظر أن تنعكس هذه السيولة المالية إيجاباً على الروح التنافسية للفرق الممثلة لجهة بني ملال خنيفرة، مما يعزز حضورها في خارطة كرة القدم الوطنية بمختلف مستوياتها.

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط يحتفي بإصدارات الباحث إدريس جبري




​الرباط – خاص

​في إطار فعاليات الدورة الحالية للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط (SIEL 2026)، يشهد رواق مؤسستي "آفاق" و"أفريقيا الشرق" يوم الجمعة، 08 ماي 2026، حفل توقيع كتابين جديدين للأستاذ والباحث إدريس جبري، واللذين يشكلان إضافة نوعية للدراسات البلاغية والنقدية في المغرب والعالم العربي.

​يقدم السيد إدريس جبري خلال هذا المحفل الثقافي مؤلفه الأول بعنوان "الصحافة والبلاغة في قضايا الذات والآخر"، وهو العمل الذي يسلط الضوء على آليات الخطاب الصحفي وتقاطعاته مع الممارسات البلاغية في سياق تشكيل الهوية وصورة الآخر.

​أما الإصدار الثاني، فيحمل عنوان "البلاغة المغربية الجديدة أو البلاغة العامة وتحليل أنواع الخطاب الاحتمالي". ويعد هذا الكتاب امتداداً لمشروع نظري يسعى إلى تجديد الدرس البلاغي المغربي، والانتقال به من حيزه الضيق إلى أفق "البلاغة العامة" التي تستوعب مختلف أشكال الخطاب الإنساني والاجتماعي.

اكتساح لـ "الجرار" في الانتخابات الجماعية الجزئية بالقصيبة




​القصيبة – مكتب التحرير

​أسفرت نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية التي شهدتها مدينة القصيبة (إقليم بني ملال) عن تفوق صريح لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تمكن من حصد أغلبية المقاعد المتنافس عليها في الدوائر الانتخابية المعنية، وسط منافسة متباينة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

​أظهرت لغة الأرقام هيمنة واضحة لمرشحي "الجرار" في ثلاث دوائر رئيسية؛ حيث حقق السيد جمال غرياوي فوزاً كاسحاً في الدائرة 1 (بويشاض) بحصوله على 176 صوتاً، بفارق شاسع عن منافسه من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يتجاوز عتبة الـ 5 أصوات.

​وفي الدائرة 23 (اكيك)، واصل الحزب تفوقه عبر السيدة أويوحي هند التي نالت ثقة 135 ناخباً، متفوقة على مرشحتي الأحرار والاتحاد الاشتراكي بفارق مريح. كما لم يختلف المشهد في الدائرة 16 (البلدية)، حيث حسم السيد محمد أورواضي المقعد لصالحه بـ 105 أصوات.

​في المقابل، شهدت الدائرة 19 (علي وجضيض) صراعاً انتخابياً محتدماً، انتهى بفوز السيدة جميلة ويراوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 69 صوتاً، بفارق ضئيل جداً (5 أصوات) عن منافستها السيدة سلمى سميح من حزب الأصالة والمعاصرة التي حلت ثانية بـ 64 صوتاً.

​تعكس هذه النتائج استمرار القوة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالمنطقة، وقدرته على استقطاب الكتلة الناخبة في الدوائر القروية والحضرية على حد سواء.

جماعة "واومانة" بخنيفرة: مرشحات "الأحرار" يكتسحن نتائج الانتخابات الجزئية




​خنيفرة – خـاص

شهدت جماعة واومانة التابعة لإقليم خنيفرة، مساء أمس، فوزاً لافتاً لمرشحات حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية، حيث تمكن "حزب الحمامة" من حسم ثلاث دوائر انتخابية هامة بفارق مريح من الأصوات، وسط أجواء طبعها التنافس السياسي المحموم.

​أظهرت النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات تفوقاً صريحاً لمرشحات الحزب، حيث جاءت النتائج في الدوائر المعنية على النحو التالي:

​الدائرة الانتخابية الأولى: تصدرت المرشحة بحصولها على 157 صوتاً.

​الدائرة الانتخابية الثالثة: حققت المرشحة فوزاً بـ 166 صوتاً.

​الدائرة الانتخابية التاسعة: سجلت أعلى حصيلة في هذا الاستحقاق بـ 177 صوتاً.

"الأحرار" يكتسح انتخابات أيت أمديس الجزئية بفوز الشجعي والرايس على مرشحتي "البام" و"الاستقلال"




أيت أمديس – إقليم أزيلال

حسم حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات الجزئية بجماعة أيت أمديس، عقب فوزه بمقعدين جماعيين في اقتراع جرى في أجواء تنافسية. 

1. الدائرة الانتخابية رقم 18: تمكنت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، رقية الشجعي، من الظفر بالمقعد بعد تفوقها على منافستها فاضمة العزيز مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة.

2. الدائرة الانتخابية رقم 04: عززت نعيمة الرايس عن حزب "الحمامة" انتصار حزبها بفوز ثانٍ، على حساب كل من عائشة لمزيلي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعائشة العلالي عن حزب الاستقلال. 

يعكس هذا الفوز المزدوج لحزب التجمع الوطني للأحرار تغيراً في الخريطة السياسية المحلية بجماعة أيت أمديس، ويمنح الحزب دينامية جديدة داخل المجلس الجماعي. الانتخابات عرفت مشاركة لافتة من النساء، حيث تنافست خمس مرشحات على المقعدين، في مؤشر على تعزيز الحضور النسائي في تدبير الشأن المحلي.

في انتظار إعلان النتائج الرسمية المفصلة ونسبة المشاركة من طرف السلطات الإقليمية بأزيلال.

اكتساح لـ "الميزان" وتراجع لـ "الحمامة": خارطة سياسية جديدة ترسمها صناديق الاقتراع بالإقليم





​شهدت النتائج النهائية للانتخابات بالإقليم تحولاً دراماتيكياً في موازين القوى السياسية، حيث نجح حزب الاستقلال في تصدر المشهد الانتخابي باكتساح لافت، في حين تراجعت القوى التقليدية الأخرى إلى مراكز متأخرة، مما يعيد رسم خارطة التحالفات المحلية المقبلة.

​استطاع حزب الاستقلال حسم المركز الأول لصالحه بعد ظفره بـ 4 مقاعد من أصل 9، مؤكداً قدرته على استعادة قواعده الانتخابية التاريخية وتوسيع نفوذه في الدوائر الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن هذا الفوز يمنح الحزب "الرقم الصعب" في أي معادلة لتشكيل المجالس أو التحالفات القادمة.

​في سياق متصل، تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الحفاظ على مكانته كقوة سياسية وازنة بحصوله على 3 مقاعد، محتلاً بذلك المركز الثاني.

​أما المفاجأة الأبرز، فقد تمثلت في تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المرتبة الأخيرة بمقعدين فقط، وهي نتيجة وصفتها مصادر محلية بأنها "تراجع غير متوقع" لقوة انتخابية كانت تراهن على تصدر النتائج أو الحفاظ على قلاعها الحصينة التي فقدتها لصالح المنافسين.

​توزيع المقاعد المحصل عليها:

​حزب الاستقلال: 4 مقاعد (المركز الأول).

​حزب الأصالة والمعاصرة: 3 مقاعد (المركز الثاني).

​حزب التجمع الوطني للأحرار: مقعدان (المركز الأخير).

​تعكس هذه الأرقام رغبة واضحة من الناخبين في تغيير الوجوه والتوجهات السياسية، حيث فقدت بعض الأحزاب "خزانها الانتخابي" في مناطق كانت تعتبر تاريخياً مضمونة لها. 

بني ملال: "العدالة والتنمية" يتهم غرفة التجارة بالانحياز الحزبي ويطالب بتدخل السلطات




​بني ملال | مراسلة خاصة

​فجّر فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة بني ملال جدلاً سياسياً وقانونياً جديداً في الإقليم، عقب إصداره بياناً استنكارياً يتهم فيه رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة بـ"تسييس" المرفق العمومي وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات السياسية.

​وتعود تفاصيل الواقعة، حسب نص البيان الصادر بتاريخ 5 ماي 2026، إلى تقديم الكتابة الإقليمية للحزب طلباً في الثامن من أبريل الماضي لاستغلال القاعة الكبرى للغرفة قصد تنظيم نشاط داخلي. وذكر الحزب أن إدارة المؤسسة واجهت طلبه بالرفض، مبررة ذلك بوجود قرار يقضي بعدم السماح للأحزاب السياسية باستعمال مرافق الغرفة.

​بيد أن حالة من الاستياء سادت أوساط "إخوان بنكيران" بالإقليم، بعد رصدهم لتنظيم نشاط حزبي لمنافسهم السياسي، حزب التجمع الوطني للأحرار، بذات القاعة يوم الأحد 3 ماي، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة الحالي.

​ووصف "مصباح" بني ملال هذا الإجراء بـ"الشطط الخطير" و"الاستهتار بالمسؤولية"، معتبراً أن تدبير المرفق العمومي بمنطق حزبي ضيق يضرب في العمق الفصل 35 من الدستور المغربي، الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص في تأطير المواطنين.

​كما استند الحزب في هجومه القانوني إلى المادة 38.12 المتعلقة بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، مؤكداً على ضرورة التزام المؤسسة بالحياد التام، ومشدداً على أن الغرفة "ليست قلعة حزبية أو ملكاً خاصاً يتصرف فيه رئيسها وفق أهوائه".

​وفي ختام بيانه الذي وقعه الكاتب الإقليمي محمد لبردي غازي، وجه الحزب نداءً مباشراً إلى السلطات الإقليمية والولائية للتدخل الفوري وممارسة دورها الرقابي لضمان احترام القانون. كما دعا الفعاليات السياسية والحقوقية بالمنطقة إلى التكتل ضد ما سماه "تحويل المؤسسات العمومية إلى ملحقات حزبية".

​وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعقيب رسمي من جانب رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة لتوضيح موقفها من هذه الاتهامات أو لشرح المعايير المعتمدة في منح التراخيص لاستغلال مرافقها.

لفتيت يُحكم القبضة على "مال الانتخابات": المرشحون تحت مجهر المحاسبة - ​التدقيق في المسار: من "البنك" إلى "الصندوق"

 لفتيت يُحكم القبضة على "مال الانتخابات": المرشحون تحت مجهر المحاسبة
​التدقيق في المسار: من "البنك" إلى "الصندوق"




​الرباط | خاص

​في خطوة وُصفت بـ"الاستباقية" لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار لضبط إيقاع التمويل العمومي للحملات الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر. هذا التحرك لا يهدف فقط إلى تنظيم المصاريف، بل يرمي إلى إنهاء حقبة "المال السائب" ووضع المرشحين وجهاً لوجه أمام مسؤولياتهم القانونية والمحاسباتية.

​بحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاستراتيجية التي نهجها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعتمد على التنسيق المباشر والمبكر مع المجلس الأعلى للحسابات. حيث سيتم تزويد قضاة المجلس بلوائح تفصيلية تشمل مرشحي حوالي 30 حزباً سياسياً، مع جرد دقيق للمبالغ المرصودة لكل واحد منهم، والأهم من ذلك، تحديد الحسابات البنكية الحصرية التي ستُستخدم في تدبير هذه الأموال.

​هذا الإجراء يقطع الطريق أمام أي محاولة لخلط الأموال الخاصة بالدعم العمومي، ويجعل كل درهم يخرج من الحساب البنكي للحملة مرصوداً ومراقبأً بشكل آلي.

​لعل أبرز رسالة وجهتها وزارة الداخلية في هذا السياق هي أن "الخسارة الانتخابية لا تعني الإعفاء من المحاسبة". فالقانون سيسري على الجميع:

​الفائزون: لتثبيت شرعية مقاعدهم وضمان عدم استغلال النفوذ.

​غير الموفقين: المطالبين بإرجاع الفائض أو تبرير صرف الدعم بالكامل.

​كل مستفيد من الدرهم العام ملزم بتقديم ملف مالي متكامل، معززاً بالوثائق، الفواتير، والمستندات التي تثبت أن الإنفاق تم في إطاره القانوني الصحيح.

​تتجاوز هذه الإجراءات مجرد الرقابة الإدارية لتصل إلى تكريس مفهوم "ربط المسؤولية بالمحاسبة". فوزارة الداخلية، من خلال هذا الصرامة، تسعى إلى:

​تجفيف منابع الاستعمال الملتبس للمال العام.

​إلزام الأحزاب باختيار مرشحين يمتلكون الكفاءة التدبيرية.

​فتح الباب أمام المتابعات القضائية في حال رصد تلاعبات، مما يرفع من كلفة أي "مغامرة ماليّة" غير محسوبة.

​سيد، هل ترى أن هذه الصرامة المحاسباتية ستساهم فعلياً في تخليق الحياة السياسية، أم أن الثغرات في "التمويل غير المباشر" ستظل هي التحدي الأكبر أمام وزارة الداخلية؟