فدرالية ناشري الصحف تنتفض ضد وزارة التواصل وتطالب بمخطط مستعجل لإنقاذ صحافة الصحراء

 




الرباط – 11 يونيو 2026

دخلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ) على خط الاحتجاجات العارمة التي خاضتها المقاولات الصحفية بالجهات الصحراوية الثلاث أمام مقر وزارة التواصل بالرباط، معلنة عن مساندتها المطلقة وغير المشروطة لمطالبها المشروعة، ومنددة بما وصفته بـ"العمى السياسي" و"العجز" الحكومي في تدبير هذا الملف الحساس.

وفي بيان شديد اللهجة أصدره مكتبها التنفيذي، اليوم الخميس، عبّرت الفيدرالية عن أسفها الشديد لغياب أي مبادرة حكومية لفتح قنوات الحوار مع المهنيين المحتجين، مستنكرة إحجام الوزارة الوصية عن القيام بأي مسعى للتهدئة أو البحث عن حلول واقعية، بل وإغلاق أبوابها في وجه من قدموا للتضامن مع المحتجين.

وذكّر البيان بالمسار التاريخي للفيدرالية التي كانت السبّاقة، منذ ما يقارب عشرين سنة بدعم من السلطات العمومية، إلى بناء وهيكلة المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية وتأهيلها. غير أن الفيدرالية سجلت بامتعاض شديد لجوء الوزارة الحالية إلى "نسف كل ما تحقق من مكتسبات، والإمعان في عرقلة أي محاولة عملية للتأهيل الحقيقي".

ولم يخلُ البلاغ من توجيه انتقادات لاذعة لمنظومة الدعم العمومي الجديد، حيث اعتبرت الفيدرالية أنها بُنيت ضمن "عقلية إقصاء" تستهدف بوضوح المقاولات الصحفية الصغرى والصحافة الجهوية، مما يسهم بشكل مباشر في القضاء على التعددية الإعلامية التي تميز المشهد الوطني.

وفي أبعاد ذات صلة بالأمن القومي والإعلامي للمملكة، حذرت الفيدرالية من الانعكاسات الخطيرة لإغراق مقاولات الصحافة بالجنوب في أزماتها الاقتصادية. وأكدت أن الوزارة تغاضت عن الأدوار الوطنية الاستراتيجية التي تلعبها هذه المنابر في مناطق غالية على قلوب المغاربة، خاصة في مجالات "تقوية التعبئة الوطنية، تعزيز الجبهة الداخلية، والتصدي لخصوم الوحدة الترابية ومواجهة سرديتهم الإعلامية الحاقدة".

"إن ترك وزارة التواصل لمقاولات الصحافة بهذه الجهات تغرق في مشكلاتها، ينم عن افتقار واضح للإقناع وللتقدير السياسي السليم" – مقتطف من بيان الفيدرالية.

وأمام هذا الوضع المحتقن، وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نداءً عاجلاً إلى السلطات العمومية للتدخل الفوري لإنقاذ الإعلام الجهوي بالصحراء، عبر اتخاذ تدابير عملية تتلخص في:

  • فتح حوار جدي ومنتج مع المعنيين بالأمر ومنظماتهم التمثيلية.

  • بلورة مخطط إنقاذ مستعجل لانتشال المقاولات من الغرق المالي.

  • بناء نموذج تأهيل ملائم يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الإعلامية الصغرى والناشئة.

وخلص البيان بتأكيد الفيدرالية على استعدادها الدائم للمساهمة في إنجاح أي حلول موضوعية وجدية، وإعمال تعاون مثمر يخدم في المقام الأول المصلحة العامة للمملكة وصورتها الخارجية.

​الرباط: مقاولات إعلامية من الأقاليم الجنوبية تدخل في اعتصام مفتوح بوزارة التواصل احتجاجاً على "الإقصاء"

 ​الرباط: مقاولات إعلامية من الأقاليم الجنوبية تدخل في اعتصام مفتوح بوزارة التواصل احتجاجاً على "الإقصاء"

​تصعيد نضالي بعد "استنفاد قنوات الحوار" وتنديد بسياسة "تكيل بمكيالين" في توزيع الدعم العمومي


​الرباط – خاص

​في خطوة تصعيدية لافتة، خاضت مجموعة من المقاولات الإعلامية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، اليوم، اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) بالعاصمة الرباط. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمرحلة الثانية من البرنامج النضالي الذي سطرته هذه المقاولات، تنديداً بما وصفته بـ"سياسة اللامبالاة والتسويف" التي تجابه بها الوزارة مطالبها المهنية.

​وقد انطلق الاعتصام برفع شعارات احتجاجية قوية داخل بهو الوزارة، انتقدت بشكل مباشر طريقة تدبير القطاع والمسؤولين عنه، وكان من أبرزها شعار: "يا مهدي يا بنسعيد يا مسؤول.. التهميش ماشي معقول". وأوضح المحتجون أن قرار الاعتصام المفتوح جاء كخيار اضطراري بعد استنفاد كافة قنوات الحوار والمراسلات واللقاءات الرسمية، والتي لم يسفر عنها أي إجراء عملي ينهي حالة الإقصاء والتهميش التي تطال المشهد الإعلامي بالجهات الجنوبية.

​وفي شهادات ومداخلات مطولة لمديري المؤسسات الإعلامية المعتصمة، جرى استعراض الانعكاسات السلبية الخطيرة للسياسات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية منذ سنة 2023. وأكد المتدخلون أن غياب تكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي أدى إلى:

​تراكم الديون والالتزامات: مواجهة المؤسسات الإعلامية بالأقاليم الجنوبية لأزمات مالية خانقة، تراكمت معها الديون والالتزامات الإدارية والمهنية.

​الإخلال بمبدأ المساواة: استفادة مقاولات إعلامية معينة من برامج الدعم والاستقرار المالي، في مقابل إقصاء "ممنهج" لصحافة الصحراء المغربية، رغم أن الدعم مرصود من أموال عمومية تفرض عدالتها على الجميع.

​ملاحظة مهنية: أشاد المعتصمون بالتعامل الراقي والإيجابي الذي يطبع علاقتهم مع أطر وموظفي الوزارة، بدءاً من موظفي الاستقبال وصولاً إلى رؤساء الأقسام والكاتب العام، مؤكدين أن معركتهم ليست مع الإدارة، بل مع غياب الإرادة السياسية والوعود غير المنجزة للوزير الوصي على القطاع.

​وفي ختام الخطوة الاحتجاجية الأولى، وجه أرباب المقاولات الإعلامية نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الوطنية والفعاليات الغيورة، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للتدخل العاجل ورفع الحيف والظلم عن هذه المنابر.

​وشدد المحتجون على أن هذه المقاولات الإعلامية طالما شكلت "خط الدفاع الأول" والجبهة الإعلامية الأمامية للتصدي لأطروحات خصوم الوحدة الترابية، والتعريف بالأوراش التنمية الضخمة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، معتبرين أن مكافأتها بـ"التهميش والإقصاء" يضرب في العمق جهود الإعلام الجهوي القريب من قضايا الوطن وصناع القرار.

العاصمة الرباط تشهد غلياناً مهنياً: مقاولات الإعلام بالصحراء المغربية تنتفض ضد "شروط الإقصاء" وتطالب بإنصاف الإعلام الجهوي




​الرباط – خاص

الأربعاء، 10 يونيو 2026

​شهدت ساحة وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) بالرباط، زوال اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية حاشدة خاضها أرباب وممثلو المقاولات الإعلامية والصحفية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية تعبيراً عن الرفض القاطع لما وصفه المهنيون بـ"الشروط التعجيزية" والاقصائية التي تضمنها نظام الدعم العمومي الجديد الموجه لقطاع الصحافة والنشر.

​وعكست الأشكال الاحتجاجية المرفوعة حالة من الاحتقان الشديد الذي يسود أوساط الجسم الصحفي بالجنوب المغربي، جراء ما اعتبروه "مقاربة تقنية جافة" تتبناها الوزارة الوصية، تساهم في خنق المقاولات الإعلامية الجهوية بدل دعمها وتأهيلها لتواكب أوراش التنمية.

​وفي تفاصيل الملف المطلبي، ركز المحتجون على وجود فجوة وتناقض صريح بين النص التشريعي والتنزيل الإداري؛ حيث يشير نظام الدعم المنشور في الجريدة الرسمية إلى ضرورة توفر المقاولة على عتبة 5 صحفيين مهنيين للاستفادة من الدعم، في حين تفاجأ المهنيون باجتهادات إدارية من طرف مصالح الوزارة تفرض تشغيل 6 صحفيين. هذا الارتباك الإداري تسبب في حرمان وتعطيل ملفات العديد من المؤسسات الإعلامية بجهة الصحراء.

​إلى جانب أزمة التوظيف، أثار المحتجون جملة من التحديات الهيكلية التي تهدد كينونة الصحافة الجهوية في الأقاليم الجنوبية، ومن أبرزها:

​محدودية سوق الإشهار: غياب العدالة في توزيع الاستثمارات الإعلانية والتنموية التي تتركز غالباً في المحور المركزي (الدار البيضاء - الرباط).

​الأعباء التسييرية: الارتفاع المتزايد لتكاليف التدبير اليومي في ظل الخصوصية الجغرافية للمنطقة.

​الأزمات المالية المتراكمة: معوقات تسوية وضعية المقاولات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديون المتراكمة، مما يجعل الشروط الحالية بمثابة "حكم بالإعدام" على هذه المقاولات الناشئة.

​"الإعلام الجهوي بالصحراء ليس مجرد أرقام ومقاولات تجارية، بل هو خط دفاع أول وشريك استراتيجي ودستوري في مواكبة التنمية والدفاع عن حياض الوطن وقضاياه العادلة."

— من شعارات المحتجين أمام الوزارة

​وفي بيان توجيهي على هامش الوقفة، طالب الفاعلون الإعلاميون الوزير الوصي على القطاع بضرورة التدخل العاجل لفتح باب حوار جاد ومسؤول، ومراجعة دفاتر التحملات الحالية لتبني شروط مرنة تراعي "العدالة المجالية" وتضمن تكافؤ الفرص بين الإعلام المركزي والإعلام الجهوي.

​وأكد المحتجون في ختام وقفتهم أن خطوة اليوم بالرباط ليست سوى "بداية لمسار نضالي تصعيدي ومفتوح"، سيتواصل بشتى الأشكال المشروعة حتى استعادة الحقوق العادلة للمقاولات الصحفية بالجنوب، وتمكينها من آليات الصمود والاستمرارية لأداء رسالتها النبيلة.

أزيلال تحتضن ندوة جهوية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وصناعة القرار




​أزيلال / هشام أحرار - المكتب التحريري

تصوير: عزيز الدين ابغى

10 يونيو 2026

​احتضن المركز الثقافي بمدينة أزيلال، يوم أمس الثلاثاء، فعاليات الندوة الجهوية للحملة الوطنية التحسيسية الأولى حول موضوع "تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة"، المنظمة من طرف المديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة بني ملال خنيفرة، بتنسيق مع المديرية الإقليمية بأزيلال، تحت شعار: "يدك فيديا نشاركو فالتنمية".

​وشكّل اللقاء منصة للنقاش بين فاعلين محليين، وممثلي مصالح خارجية، وهيئات مدنية، إلى جانب خريجات مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني، وذلك في أفق صياغة توصيات عملية تدعم مكانة المرأة كشريك في التنمية المستدامة، وتأتي سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026/2027.

​وفي الكلمة الافتتاحية للندوة، استعرض المدير الإقليمي للتعاون الوطني بأزيلال، السيد مصطفى الزهري، المبادرات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكداً على انسجام هذه الجهود مع المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية المتعلقة بتقوية الحضور النسائي في تدبير الشأن العام.

​من جهتها، أفادت المديرة الجهوية للتعاون الوطني بجهة بني ملال خنيفرة، السيدة مليكة اوحمو، أن اللقاء يعد مناسبة لتقييم واقع المشاركة النسائية في المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية. وأبرزت السيدة اوحمو أهمية تجاوز المعيقات والصور النمطية السلبية، مشددة على ضرورة تشجيع النساء على الانخراط الفعلي في مسارات التنمية وصناعة القرار، بما يضمن تمثيلية أكثر إنصافاً داخل المؤسسات المنتخبة.

​وعلى صعيد المواكبة الاقتصادية والاجتماعية، استعرضت السيدة نعيمة عشاق، ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزيلال، مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر تمويل مشاريع مدرة للدخل وبرامج دمج مخصصة للفعاليات النسائية في المجالين الجمعوي والتعاوني.

​وفي السياق ذاته، أكد ممثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (آنابيك) بأزيلال، استعداد الوكالة لوضع أطرها في خدمة المبادرات النسائية، مستعرضاً آليات الدعم المتاحة والتي تشمل التكوين، والمواكبة، وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع.

​وشهدت الندوة تقديم شهادات حية لتجارب نسائية وصفها المنظمون بـ"الناجحة" لخيّاطات وخريجات من مراكز التربية والتكوين، استعرضن فيها مساراتهن في سوق الشغل والعمل المقاولاتي.

​واختتمت أشغال الندوة بتأكيد المشاركين على أهمية استدامة هذا النوع من اللقاءات التواصلية والتوعوية، باعتبارها أداة لترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة على المستوى المحلي.

توقيف عشرينية بأسفي للاشتباه في تحريضها على استهلاك المهلوسات وإهانة رجال الشرطة




​أسفي – أخبار الحوادث

​أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، يوم الاثنين المنصرم، شابة تبلغ من العمر 20 سنة، وهي من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا تتعلق بالتحريض على استهلاك المؤثرات العقلية وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد أشرطة فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها المشتبه فيها وهي تحث على تعاطي الأقراص المخدرة والمهلوسة. كما تضمنت هذه المقاطع المصورة عبارات تحمل تهديدات صريحة بارتكاب اعتداءات جسدية تستهدف عناصر هيئة الشرطة بمدينة أسفي.

​وبناءً على هذه المعطيات الرقمية، باشرت المصالح الأمنية المختصة أبحاثاً وتحريات تقنية وميدانية مكثفة، مكنت من تحديد الهوية الكاملة للمعنية بالأمر بدقة، قبل أن يتم توقيفها في غضون وقت وجيز.

​الوضع القانوني الحالي: جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

​ويهدف البحث القضائي الجاري إلى:

​الوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بإنتاج ونشر هذه المحتويات الرقمية.

​تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.

​رصد أي ارتباطات محتملة للمشتبه فيها بشبكات ترويج المواد المخدرة.

حزب العدالة والتنمية ينظم لقاءً تواصلياً مفتوحاً ببني ملال يؤطره إدريس الأزمي

 



بني ملال – غرفة الأخبار

​يستعد فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة بني ملال لتنظيم لقاء تواصلي مفتوح يوم الأحد المقبل، الموافق لـ 14 يونيو 2026، يشرف على تأطيره السيد الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب.

​وينعقد هذا اللقاء بقاعة "مرجانة" في مدينة بني ملال ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30)، وذلك تحت شعار: "نحو تعاقد سياسي متجدد: لخدمة قضايا الوطن وتحصين الاختيار الديمقراطي".

​وفي سياق الترتيبات التنظيمية، وجهت الكتابة الإقليمية للحزب بالمنطقة دعوة عامة إلى مختلف المنابر الإعلامية، والصحافة المكتوبة، والمواقع الإلكترونية، بهدف الحضور وتغطية مجريات هذا النشاط الحزبي.

​ويندرج هذا اللقاء المفتوح في إطار الأنشطة التواصلية التي تعقدها الهيئات السياسية المغربية بجهة بني ملال خنيفرة، لمناقشة المستجدات السياسية الراهنة وطرح الرؤى الحزبية ومناقشتها مع الرأي العام المحلي والوطني.

الرباط.. تفكيك شبكة دولية وتوقيف 11 مبحوثاً عنهم في عمليات أمنية متزامنة بمراكش وطنجة




​الرباط – الجمعة، 08 يونيو 2026

​في عملية أمنية نوعية ومتزامنة، تمكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، اليوم الاثنين 08 يونيو الجاري، من توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي. وتضم قائمة الموقوفين 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة (مغربية، فرنسية، بلجيكية، وهولندية)، بالإضافة إلى مواطن فرنسي.

​وجرت عمليات التوقيف بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، وجاءت ثمرة لعمليات التنقيط والتدقيق بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول". وأظهرت الفحوصات أن 10 من بين الموقوفين مدرجون ضمن قوائم "النشرات الحمراء" الصادرة بناءً على طلبات من السلطات القضائية في كل من فرنسا، بلجيكا، وهولندا، للاشتباه في تورطهم في جرائم عابرة للحدود.

​تتوزع هويات الموقوفين والخلفيات القضائية المرتبطة بهم على النحو التالي:

​المبحوث عنهم من القضاء الفرنسي: 6 مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مطلوبين في قضايا جنائية متعددة تتنوع بين تبييض الأموال، الانتماء لمنظمات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، بالإضافة إلى النصب والاحتيال.

​المبحوث عنهم من القضاء البلجيكي: 3 مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، ملاحقين بتهمة التورط في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

​المبحوث عنهم من القضاء الهولندي: مواطن هولندي من أصل مغربي، صادر بحقه نشرة حمراء للاشتباه في تورطه في قضايا ترويج المخدرات دولياً وتبييض الأموال.

​الملاحقون وطنياً: مواطن فرنسي تبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، وذلك لارتباطه بقضية تتعلق بتبييض الأموال.

​أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة التي واكبت هذه التوقيفات عن ضبط وحجز حزمة من الممتلكات والمواد الإثباتية الفاخرة، شملت:

​سيارات ودراجات نارية فاخرة، وساعات ومتعلقات شخصية ثمينة.

​مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية وبطاقات بنكية.

​هواتف نقالة، وجوازات سفر، ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.

​جرعات من مخدر الكوكايين.

​وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة. وستتركز التحقيقات معهم حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم ضمن ملفات الشكايات الرسمية الأجنبية؛ حيث يفرض القانون إخضاعهم لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني، بالنظر إلى تمتعهم بالجنسية المغربية (مبدأ عدم تسليم الرعايا ومحاكمتهم داخلياً).

​تأتي هذه العملية في سياق الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجفيف منابع تبييض الأموال وتهريب المخدرات.

خنيفرة: المجلس الإقليمي يناقش ملفات التنمية والغابات والمالية في دورته العادية لشر يونيو




​خنيفرة — عقد المجلس الإقليمي لخنيفرة، يوم الاثنين 08 يونيو 2026، أشغال دورته العادية لشهر يونيو، والمخصصة لتدارس ومناقشة عدد من القضايا التنموية، والمالية، والإدارية المدرجة في جدول أعماله.

​وافتتحت الدورة بتقديم عرض من قبل المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة، تناول حصيلة مساهمات المديرية في تهيئة وصيانة المسالك الغابوية، واستعراض برامج التنمية القروية في المناطق الغابوية، بالنظر إلى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى الإقليم.

​في الشق الإداري والقانوني، اطلع أعضاء المجلس على مستجدات ملف الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف محامية المجلس، وذلك في إطار تتبع ومواكبة القضايا القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

​كما شمل جدول الأعمال الجانب المالي؛ حيث تدارس الحاضرون إعادة برمجة اعتمادات مالية من الجزء الثاني لميزانية المجلس، بالإضافة إلى إلغاء وإعادة برمجة اعتماد مالي آخر من الميزانية الإقليمية، بهدف ملائمة الموارد المالية مع الأولويات الحالية للإقليم.

​واختتم المجلس أشغاله بالدراسة والتصويت على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تجمع المجلس بمختلف الفاعلين والمتدخلين، والتي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية المشتركة وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين بالإقليم.

إجماع بمجلس إقليم الفقيه بن صالح على حزمة مشاريع تنموية واجتماعية




​الفقيه بن صالح — 8 يونيو 2026

​شهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح، صباح اليوم الاثنين، انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي، والتي خُصصت لتدارس والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع التنموية المدرجة في جدول أعمالها.

​وقد طبع التوافق التام مجريات هذه الدورة، حيث حظيت جميع النقاط المعروضة بمصادقة أعضاء المجلس بالإجماع ودون تسجيل أي معارضة، مما يعكس رغبة جماعية في الدفع بعجلة التنمية المحلية وتجاوز الفوارق المجالية بالإقليم.

​في الشق المتعلق بالبنية التحتية، صادق المجلس على اتفاقيات شراكة تهدف إلى ربط مختلف الجماعات الترابية بـ برنامج الأولوية الممتد بين 2026 و2028. وفي هذا السياق، حظي الملف الطرقي باهتمام بارز من خلال إقرار مشاريع لتقوية وتأهيل الطرق غير المصنفة في كل من جماعتي أولاد نجاع وأولاد زمام، وهي الخطوة التي يراهن عليها لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع ودعم القطاع الفلاحي بالمنطقة.

​وعلى الصعيد الاقتصادي، أقر المجلس إحداث منصة للتموين وتسويق المنتوجات المجالية على مستوى الإقليم. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى هيكلة قنوات التوزيع، وتمكين المنتجين المحليين والتعاونيات من فضاء حديث لتثمين معروضاتهم، بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة وإنعاش الدينامية الاقتصادية للإقليم.

​أما في الجانب الاجتماعي والإنساني، فقد تمخضت الدورة عن دعم مركز رعاية الأشخاص بدون مأوى بجماعة دار ولد زيدوح، وذلك في إطار جهود محاربة الهشاشة وإدماج الفئات الضعيفة.

​وفي سياق متصل، حظي الشأن الديني بنصيبه من الميزانية، حيث تمت المصادقة على مشاريع بناء وتجهيز أربعة مساجد موزعة على عدة جماعات.

تعكس نتائج هذه الدورة توجهاً واضحاً نحو تحقيق تكامل بين ما هو اقتصادي، واجتماعي، وبنيوي. وتبقى الآمال معقودة من قِبل الساكنة المحلية والفاعلين الاقتصاديين على سرعة تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، والالتزام بالأجندة الزمنية المسطرة لها لضمان تحقيق الأثر التنموي المنشود.