أطلس 24.
انطلقت يوم أمس السبت 3 دجنبر 2022 الندوة الجهوية التي تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة على مدى يومين في موضوع فعلية الحقوق الثقافية: حماية و صيانة التراث و الولوج، جهة بني ملال خنيفرة نموذجا و ذلك بجلسة افتتاحية تضمنت كلمتي السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و الكاتب العام لعمالة إقليم بني ملال بالإضافة إلى ثلاث جلسات علمية خلال اليوم الاول و جلستين لليوم الثاني .
هذا و كانت الجلسة الافتتاحية عرفت تدخل كل من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بن صالح أشار فيها إلى أهمية الحقوق الثقافية بصفتها حقوقا لا تتجزأ عن باقي حقوق الإنسان مشيرا إلى أن دستور 2011 يعترف بها ويضمنها في عدد من فصوله. وأضاف الأمين العام للمجلس أن الحقوق الثقافية تجد مرجعيتها الدولية في عدد من المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و إعلان اليونسكو بشأن التنوع الثقافي وغيرها مشيرا إلى أن لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية حددت سمات الحقوق الثقافية في التوافر و إمكانية الوصول و المقبولية و القابلية للتكيف و الملاءمة.
و أكد الأمين العام إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل على فعلية الحقوق الثقافية في أربع جهات هي جهة الدار البيضاء -سطات و جهة فاس -مكناس و جهة العيون-بوجدور – الساقية الحمراء، بالإضافة إلى جهة بني ملال خنيفرة داعيا مختلف الفاعلين إلى التفكير جماعة في مشروع مجتمعي لتصنيف التراث و الحفاظ عليه و تحقيق فعلية الحقوق الثقافية بالجهة بما يحقق التنمية الشاملة.
وفي تدخله أكد ابراهيم بوتيملات الكاتب العام لعمالة إقليم بني ملال في كلمته على الأهمية التي توليها بلادنا للحقوق الثقافية باعتبارها من الحقوق الأساسية ومدخلا أساسيا للتنمية مشيرا إلى أن خطاب أجدير يعتبر ثورة حقيقية في مقاربة التنوع الثقافي للمغرب الغني بروافده الثقافية المتنوعة. وأعتبر الكاتب العام أن النموذج التنموي الجديد اعترف بالعمق التاريخي للمغرب وغنى تنوعه الثقافـي وتراثـه المـادي وغير المادي و نص ضمن خياراته على تعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك. و دعا الكاتب العام إلى ضرورة أجرأة السياسات و البرامج مشيرا إلى أن المغرب يحتاج إلى انخراط مختلف الفاعلين من أجل تحقيق فعلية الحقوق الثقافية .
إلى ذلك تروم الندوة تواصل أشغالها يوم الأحد 4 دجنبر 2022، الوقوف على فعلية الحقوق الثقافية من خلال واقع التراث المادي و غير المادي بالجهة، من خلال دراسة المحيط العام المؤثر على عمليات حماية وصيانة وتثمين التراث وفي مقدمتها الإطار التشريعي والسياسية العمومية ذات الصلة. كما سيتم، انطلاقا من نماذج وحالات مختارة، تحليل واقع التراث المادي وغير المادي بالجهة والوقوف على خصائصه وغناه وعلى العراقيل و التحديات الخاصة والمشتركة التي تواجهها المحافظة عليه و ضمان سلامته و استمراريته والولوج إليه و تثمينه. كما تعتبر الندوة مناسبة لبسط مساهمة مختلف الفاعلين الجهويين سواء على مستوى البحث العلمي أو المرافعة أو إعداد وتنزيل برنامج تنموي ثقافي مندمج يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التراث الجهوي ومبني على معايير تضمن المساواة وعدم التمييز وجبر الأضرار وسبل الانتصاف و المساءلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق