قدّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، توضيحات حول التعديلات الواردة في مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف لتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وأكد لفتيت أن هذه التعديلات ستساهم في إرساء نظام جبائي أكثر عدالة بين الملزمين، بالإضافة إلى تعزيز الموارد الجبائية الذاتية للجماعات.
وأشار أيضاً إلى أهمية التنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، لضمان تطبيق الرسوم المتعلقة بالجماعات الترابية التي تُديرها الدولة، وذلك في سياق التوجه نحو تنفيذ الإجراءات الجديدة التي يتضمنها هذا المشروع.
هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين النظام الجبائي وتعزيز الحكم الذاتي للجماعات الترابية في المغرب، مما يعكس التزام الدولة بتطوير الأداء المالي لهذه الكيانات المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق