أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، عن ترحيبه بالإعلان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً، مثمناً الجهود الدولية والإقليمية التي أفضت إلى هذا الاتفاق.
وبحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد عبّر السيد عون عن تطلعه بأن يكون هذا الإعلان "لبنة أولى" في صرح اتفاق نهائي ومستدام، ينهي مسببات التوتر في المنطقة ويحفظ سيادة دولها. كما جدد التأكيد على موقف لبنان المبدئي الرافض للعنف كوسيلة لفض النزاعات، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى لأي نظام سياسي يجب أن ترتكز على رفاهية الشعوب وصون حقها في الحياة الكريمة.
أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، عن ترحيبه بالإعلان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً، مثمناً الجهود الدولية والإقليمية التي أفضت إلى هذا الاتفاق.
وبحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد عبّر السيد عون عن تطلعه بأن يكون هذا الإعلان "لبنة أولى" في صرح اتفاق نهائي ومستدام، ينهي مسببات التوتر في المنطقة ويحفظ سيادة دولها. كما جدد التأكيد على موقف لبنان المبدئي الرافض للعنف كوسيلة لفض النزاعات، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى لأي نظام سياسي يجب أن ترتكز على رفاهية الشعوب وصون حقها في الحياة الكريمة.
رؤية لبنان للسلم الإقليمي
وفي إطار المساعي اللبنانية لترسيخ الاستقرار، شدد الرئيس عون على ضرورة انخراط لبنان في منظومة السلم الإقليمي من بوابة المسلمات الوطنية التي تحظى بإجماع شعبي، وهي:
السيادة الناجزة: بسط سلطة الدولة الكاملة على كافة أراضيها وتحريرها من أي وجود أجنبي.
حصرية السلاح: حصر قراري الحرب والسلم وامتلاك القوة العسكرية تحت لواء المؤسسات الدستورية والشرعية فقط.
واختتم السيد عون موقفه بالتأكيد على أن هذه المبادئ تمثل المسؤولية الحصرية للدولة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة، ضماناً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وصيانة استقلال القرار اللبناني.
وفي إطار المساعي اللبنانية لترسيخ الاستقرار، شدد الرئيس عون على ضرورة انخراط لبنان في منظومة السلم الإقليمي من بوابة المسلمات الوطنية التي تحظى بإجماع شعبي، وهي:
السيادة الناجزة: بسط سلطة الدولة الكاملة على كافة أراضيها وتحريرها من أي وجود أجنبي.
حصرية السلاح: حصر قراري الحرب والسلم وامتلاك القوة العسكرية تحت لواء المؤسسات الدستورية والشرعية فقط.
واختتم السيد عون موقفه بالتأكيد على أن هذه المبادئ تمثل المسؤولية الحصرية للدولة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة، ضماناً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وصيانة استقلال القرار اللبناني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق