.jpeg)
عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دورته العادية يوم الخميس 03 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، برئاسة السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث درس أعضاؤه وصادقوا على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وقد صادق المجلس على تقرير التسيير العام وحصر حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووافق على مخط العمل والميزانية المتعلقة بسنة 2026، كما صادق على سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي واطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.
وبالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على عدة قرارات استراتيجية لمواكبة المهام الجديدة الموكولة للصندوق، وتشمل هذه القرارات تعزيز أمن نظم المعلومات وإحداث شركة وليدة مكلفة بتسريع التحول الرقمي، فضلاً عن إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بنشاط الصندوق، فقد عكس النظام العام دينامية إيجابية خلال سنة 2025، إذ بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4.24 مليون أجير أي بارتفاع بنسبة 4% مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 10%. كما سجلت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم سنة 2025 بارتفاع قدره 9% مقارنة بسنة 2024، في حين ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم سنة 2025. وتجسدت هذه النتائج في الجهود المبذولة في مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، حيث أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 22% مقارنة بسنة 2024، مما مكن من تسوية وضعية 151.682 أجيراً سنة 2025 أي بارتفاع نسبته 24%، وتسوية كتلة أجور بقيمتها 6.6 مليار درهم أي بارتفاع بلغت نسبته 63%. كما بلغت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل 5.25 مليار درهم سنة 2025 مقابل 4.79 مليار درهم سنة 2024 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10%.
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد بلغ عدد المؤمن لهم 25.08 مليون مستفيد سنة 2025 بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بسنة 2024، وبلغت التعويضات المصروفة برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض قيمة 22.65 مليار درهم مسجلة تقدماً بنسبة 17% مقارنة بسنة 2024. وسجل النظام الخاص بالأجراء أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي سنة 2025 بارتفاع بنسبة 5% مقارنة بـ 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المصروفة 9.22 مليار درهم بزيادة قدرها 12%. أما بالنسبة لنظام العمال غير الأجراء فقد ضم 1.69 مليون مؤمن له رئيسي بارتفاع بنسبة 4% مقارنة بسنة 2024، مع تقديم تعويضات بقيمة 2.28 مليار درهم أي بزيادة بنسبة 24%. ويعرف هذا النظام الأخير عجزاً هيكلياً نتيجة تجاوز مبلغ التعويضات المصروفة لمجموع الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157% سنة 2025 أي بارتفاع قدره 25 نقطة مقارنة بسنة 2024، ولهذا يواصل الصندوق والقطاعات المعنية جهودها لتعزيز الانخراط في هذا النظام وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات.
وفي السياق نفسه، شمل نظام "أمو التضامن" 3.95 مليون شخص بإجمالي تعويضات مصروفة بلغت 8.49 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بسنة 2024، بينما سجل نظام "أمو الشامل" 265.551 مؤمناً له رئيسياً مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 70% مقارنة بسنة 2024، مع صرف تعويضات بقيمة 1.36 مليار درهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق