الرباط – 22 شتنبر 2026
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مستجدات مهنية وتنظيمية جديدة تهم ممارسة مهنة المحاماة، وذلك في إطار مواكبتها للتطورات المرتبطة بتدبير المهنة وتعزيز التواصل المؤسساتي مع مختلف هيئات المحامين بالمملكة.
وأفادت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى السادة النقباء، بأن الرقم المهني الوطني للمحامين قد تم اعتماده من طرف وزارة العدل، وفق الصيغة الموحدة التي أعدها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه الصيغة أصبحت منشورة بالموقع الرسمي للوزارة، بما يتيح اعتمادها والعمل بها.
ويأتي هذا المستجد في سياق توحيد المعطيات المهنية المتعلقة بالمحامين، وتعزيز الإطار التنظيمي والتواصلي المرتبط بممارسة المهنة على المستوى الوطني.
وفي مستجد آخر، تطرقت الجمعية إلى كيفية تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، موضحة أنه، في إطار تتبع كيفية إعمال هذه المادة وما أفضى إليه التواصل المؤسساتي بشأن توحيد تطبيقها، فإن الشكايات المقدمة من طرف المحامين إلى النيابة العامة، في نطاق أحكام المادة المذكورة، يتعين أن ترفق بالتقرير المنصوص عليه فيها.
كما أشارت الجمعية إلى ضرورة إرفاق الشكايات السابقة التي لم تكن مرفقة بهذا التقرير، وذلك في إطار توحيد المسطرة المعتمدة في هذا الشأن.
وأكدت المراسلة أن هذا التوجه يأتي كذلك في سياق تأكيد المسار الذي رسمه المشرع لهذه الشكايات، مع الحفاظ على خصوصية الإجراء وصون موقع المحامي المهني في مباشرته.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام مراسلتها، إلى إحاطة الزميلات والزملاء بهذه المستجدات، والعمل على تعميم مضمونها داخل الهيئات، بما يضمن توحيد الفهم والتطبيق للمقتضيات والإجراءات المعنية.
وتعكس هذه المراسلة استمرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مواكبة المستجدات التي تهم الممارسة المهنية، سواء من خلال التنسيق المؤسساتي مع وزارة العدل أو عبر توضيح المساطر والإجراءات المرتبطة بعمل المحامين أمام مختلف الجهات القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق