مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل على أجندة مجلس الحكومة المقبل.



ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي ليوم الجمعة المقبل، سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، يليه عرض لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول حصيلة إنجازات قطاع التضامن في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل.

وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأضاف أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

  

"العدالة والتنمية" تستدعي وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب لمناقشة علميات هدم المنازل بالرباط والدار البيضاء




طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، وذلك لمناقشة موضوع تهيئة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء وحي المحيط بالرباط، وما نتج عنه من إشكالات اجتماعية متعددة، بحضور وزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وجاء طلب رئيس المجموعة، الموجه لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، في سياق الجدل القانوني القائم حول عمليات الهدم التي تشهدها عدة أحياء، منها حي المحيط بالرباط والمدينة القديمة بالدار البيضاء.

وقالت المجموعة في طلبها، إن عمليات الهدم أثارت ردود فعل غاضبة ومستنكرة من المتضررين، الذين طالتهم قرارات الهدم، بعدما لم تمهلهم السلطات سوى أيام معدودة لإفراغ مساكنهم، دون طرح بديل سكني جاهز، أو تعويض مادي مقنع، وهو ما تسبب في وقوع أزمات واضطرابات اجتماعية داخل الأسر المعنية خاصة، مست تمدرس الأطفال، والولوج للمستشفيات للعلاج، أو التنقل صوب أماكن العمل بسبب ترحيلهم إلى مدن مجاورة.

  

إفطار اعلامي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لمناقشة قضايا المهنة وتحديد آليات الإصلاح.

 


اجتمعت مجموعة من الصحافيات والصحافيين بالدار البيضاء عشية اليوم الاثنين من تنظيم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمناقشة قضايا المهنة وتحديد آليات الإصلاح. النقاش ركز على أهمية الوضوح والالتزام في مهنة الصحافة، والذي يعتبر أساسًا لتحسين جودة الخدمات الصحافية.

النقاش أكد على أن أوضاع الصحافيات والصحافيين صعبة في كل القطاعات، ويتطلب تغيير هذا الوضع جرأة وشجاعة من جميع المؤسسات. القرارات المتخذة في المؤتمر الوطني التاسع والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر خطوة مهمة نحو إصلاح مهنة الصحافة.

النقاش أكد أيضًا على أهمية الحوار الواسع مع المهنيين وشركاء المهنة لتحقيق إصلاح شجاع ومنصف. حرية التعبير حق مقدس، ويتطلب من الصحافيات والصحافيين المسؤولية والجودة في أدائهم.

  

نتيجة تنامي الاحتجاجات و تعطل مرافقه، وزارة الصحة تعفي مديرة المستشفى الجهوي ببني ملال.

 



أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إعفاء مديرة المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال من مهامها، وتعيين إبراهيم سليك خلفا لها. هذا القرار جاء بعد فترة من الاحتقان والتوتر داخل المؤسسة الصحية، بسبب شكاوى الأطر الصحية والمرتفقين من تسيير المؤسسة وضعف جودة الخدمات الصحية.

الاحتجاجات داخل المستشفى كانت تتعلق بعدة مشاكل، منها سوء التغذية للمرضى، تعطل الأجهزة الطبية، وغياب التواصل بين الإدارة والموظفين والمرضى. يأتي هذا القرار في الوقت الذي يحتاج فيه المستشفى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الحكامة.

  

رئيس جماعة سمكت في ذمة الله .




بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم

                       بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .

                            صدق الله العظيم

بقلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة المشمول برحمة الله تعالى رئيس جماعة سمكت بوعزى أوحى .

و بمناسبة الفاجعة الأليمة أتقدم بخالص التعازي والمواساة ولأفراد أسرته راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان


  

إختيار العالمة المغربية الدكتورة مريم لمراني ضمن النخبة العلمية للدول المتوسطية لسنة 2025


تم اختيار العالمة المغربية, الدكتورة مريم لمراني، مسؤولة مختبر "الليشمانيا" بمعهد باستور المغرب، من بين 12 عالماً استثنائياً يشكلون النخبة العلمية  للدول المتوسطية برسم سنة 2025.

 و يعتبر هذا التكريم المرموق، الذي يمنح في اطار مشروع "ليلة الباحثين في البحر الأبيض المتوسط" MEDNIGHT، الممول من طرف الاتحاد الاوروبي، تقديراً لتميز أعمالها في مجال الطفيليات والصحة العالمية.

وتم تكريم الدكتورة لمراني مريم خلال حفل أقيم يوم 14 مارس 2025 بجامعة بروكسل ببلجيكا، بحضور شخصيات رفيعة المستوى، من بينها السيدة إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية للمشاريع الناشئة والبحث والابتكار، و السيدة لينا غالفيس مونيوز، عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

و يتميز الاثنتي عشر (12) علماء الذين تم اختيارهم هذه السنة بتسليط بحوثهم عن التحديات الأكثر إلحاحاً التي يتقاسمها الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط ؛من تغير المناخ إلى الصحة العالمية، مروراً بالتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية المستدامة، اذ تمثل أعمالهم القوة التحويلية للعلوم في تعزيز التعاون الإقليمي والابتكار.


الدكتورة مريم لمراني متخصصة في الطفيليات،تكرس أبحاثها في علم الأوبئة ومكافحة الأمراض الطفيلية، لا سيما الليشمانيا.وتساهم أعمالها العلمية، التي تدرس بيولوجيا الطفيليات ودينامية انتقالها وتطوير استراتيجيات الوقاية منها، بشكل كبير في مكافحة هذه الأمراض التي تؤثر على الفئات الضعيفة بالمغرب و بالدول المجاورة.


  

شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار: تنظم لقاءً علميًا لتعزيز الانخراط الأكاديمي في العمل السياسي.





الباحثة: نعيمة عتماني

نظمت شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار – فرع بني ملال خنيفرة، يوم الأحد،23 مارس 2025، لقاءً علميًا تحت عنوان: "البعد التنموي للعمل الحكومي وتحدي الاكراهات مسؤولية، كفاءة، تنزيل"، بحضور نخبة من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين وأعضاء المكتب السياسي ومنسقي الحزب. شكل اللقاء محطة لتعزيز دور الأساتذة الجامعيين في المشهد السياسي، وتقديم رؤية أكاديمية جديدة قادرة على مواكبة التحولات السياسية والتنموية على المستوى الوطني.

افتتح اللقاء بكلمة للسيد محمد الصديقي، رئيس شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية الأسبق، حيث شدد على المكانة المركزية للأساتذة الجامعيين في توجيه العمل السياسي وتطوير السياسات العمومية. وأبرز أن النخبة الأكاديمية تمتلك القدرة على تقديم آراء وأفكار مبنية على تحليل علمي ومعطيات دقيقة، ما يجعلها قادرة على مواكبة التنمية السياسية والمساهمة في تعزيز الحركية السياسية والانخراط في الشأن العام والمحلي.

وأشار الصديقي إلى أن هناك رغبة سياسية واضحة لدى معظم الأساتذة الجامعيين للانخراط في العمل السياسي، لكنها تصطدم بغياب الجرأة السياسية. كما أكد على أهمية تطوير الخطاب السياسي وتبني مقاربة شمولية تهدف إلى تحقيق إصلاحات تاريخية، رغم الإكراهات الاقتصادية والمناخية، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسة الغذائية الوطنية وتطويرها عبر سياسات تدبير فعالة للأزمات. كما شدد على ضرورة انفتاح النخب الأكاديمية على العمل السياسي بهدف إحداث نقلة نوعية في الممارسة السياسية.

وفي نهاية كلمته أخبر السيد محمد الصديقي رئيس شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأسبق عن تعيين الأستاذ محسن ادالي، أستاذ التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان منسقا جهويا لشبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه.

من جانبه، أكد السيد خالد منصوري، المنسق الجهوي للحزب، على أهمية تعزيز التفاعل بين الأكاديميين والسياسيين، مشددًا على أن هذا التفاعل من شأنه أن يسهم في تجويد العمل السياسي وتعزيز فعاليته.

في السياق ذاته، أبرز السيد مصطفى الرداد، عضو المكتب السياسي للحزب، ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية الخاصة بالأساتذة الجامعيين داخل الحزب، معتبرًا أن هذه الفئة تشكل قوة فكرية قادرة على تطوير الأداء السياسي وتقديم تصورات أكاديمية تعزز من نجاعة العمل الحزبي.

تناول السيد بوشعيب مرناوي، الكاتب العام لشبكة الأساتذة الجامعيين وعضو المكتب المسير، أهمية استثمار الثروة البشرية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، من خلال تثبيت الشباب وخلق بيئة عمل تعاونية مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني. وأشاد بالمكانة العلمية المتميزة التي تحتلها جامعة السلطان مولاي سليمان، ودورها الريادي في دفع عجلة التنمية. دعى إلى تعزيز دور الجامعة في هيكلة العمل الأكاديمي وتطوير السياسات العمومية عبر دراسات معمقة قادرة على مواجهة الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة توظيف النظرة الشمولية في الإصلاح وتقديم حلول مبتكرة قائمة على أسس علمية رصينة.

في مداخلة للأستاذ محمد أقبلي، عضو شبكة الأساتذة الجامعيين ورئيس جماعة أكلموس، قدم تقييمًا أكاديميًا لمجموعة من الإنجازات الحكومية، مشيرًا إلى التطورات التي شهدتها جماعة أكلموس على مستوى التدبير المحلي. وركز أقبلي على أهمية اعتماد النجاعة في تدبير الرقمنة وتنفيذ مشاريع تنموية مهيكلة وفق مقاربة حكومية قائمة على الحكامة الذكية وربط التمويل بالنتائج والمردودية. كما أكد على ضرورة التفاعل بين الفكر الأكاديمي والعمل السياسي، معتبرًا أن هذا التفاعل يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة.

في سياق آخر، تطرق الأستاذ محسن إدالي، منسق الحقل المعرفي في العلوم السياسية بشبكة الأساتذة الجامعيين ومدير قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان، إلى التحديات السياسية الراهنة، محذرًا من تفشي الخطاب الشعبوي في المشهد السياسي. وأشار إلى أن الخطاب الشعبوي يعاني من غياب التحليل الرصين ويوظف بشكل مفرط في الوسائط الإعلامية، ما يؤثر سلبًا على وعي المواطن. كما شدد على الدور المحوري للأكاديمي في تقديم خطاب سياسي إيجابي، تفاعلي، واضح، وقيمي، داعيًا إلى تعزيز التوعية السياسية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
اختُتم اللقاء بتقديم الدروع التذكارية لكل من السيد محمد الصديقي: رئيس شبكة الأساتذة الجامعيين، والسيد خالد المنصوري: المنسق الجهوي للحزب، والسيد مصطفى الرداد: عضو المكتب السياسي، والسيد بوشعيب مرناري: الكاتب العام لشبكة الأساتذة الجامعيين، تكريما وتقديرا لمجهوداتهم. 

 كما تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعبيرًا عن التمسك بالثوابت الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.

يشكل هذا اللقاء العلمي محطة هامة في مسار تعزيز التفاعل بين العمل الأكاديمي والسياسي، من خلال إشراك النخب الجامعية في صياغة رؤية مستقبلية قائمة على تحليل علمي ورؤية استراتيجية واضحة. ويؤكد المشاركون على أن تفعيل دور الأساتذة الجامعيين في العمل الحزبي يمثل خطوة أساسية نحو تطوير العمل السياسي وتعزيز حكامته.
  

خلق منصة رقمية للمنتجات الفلاحية لمحاربة الوسطاء







 في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع الفلاحي في المغرب وضمان وصول المنتجات الزراعية بأسعار معقولة إلى المستهلكين، تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تطوير منصة أو تطبيق رقمي لتمكين المنتجين من عرض منتجاتهم مباشرة على السوق. هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية لتحسين سلسلة التوزيع وتقليص دور الوسطاء الذين قد يرفعون من أسعار السلع الزراعية، مما يساهم في تقليل التفاوت بين ما يحصل عليه الفلاح من دخل وما يدفعه المواطن للحصول على تلك المنتجات.

و تهدف هذه المنصة إلى تيسير التواصل بين المنتجين والمستهلكين، مما يساهم في تعزيز مبدأ البيع المباشر الذي يعكس فلسفة تقليص الفجوة بين المصدر والمستهلك. هذا التوجه، حسب المصدر المسؤول، يعتبر خطوة ضرورية لمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار، والتي غالبًا ما تكون نتيجة لتدخل الوسطاء في مراحل متقدمة من سلسلة التوزيع. وعليه، فإن الوزارة تسعى إلى ضمان أسعار معقولة للمنتجات الزراعية، بما يعود بالنفع على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.

و يشير المصدر إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه المبادرة هو محاربة الهيمنة الكبيرة للوسطاء والسماسرة الذين يتوسطون في عمليات التوزيع بين الفلاح والمستهلك. الوسطاء غالبًا ما يرفعون الأسعار على حساب المنتجين والمستهلكين، حيث يحصلون على هوامش ربح غير عادلة مقارنةً بما يحصل عليه الفلاح. في هذا السياق، تسعى الوزارة إلى توفير وسيلة مباشرة للمزارعين لعرض منتجاتهم، مما يقلل من الأدوار الوسيطة ويسهم في تحسين هوامش الربح للمزارعين.

هذا المشروع يتماشى مع الرغبة في فتح آفاق جديدة في أسواق توزيع المنتجات الفلاحية، ويهدف إلى الحد من الاحتكار الذي يسيطر عليه عدد قليل من الوسطاء الذين يتحكمون في سلسلة القيمة من خلال رفع الأسعار واستغلال الفجوات في النظام الحالي.

كم أن النقاش حول الوسطاء وأثرهم في السوق الفلاحي ليس جديدًا، حيث توجد أصوات متعددة تدعو إلى إيجاد حلول مبتكرة للتسويق. في هذا السياق، يبرز الدور المهم الذي ستلعبه هذه المنصة الرقمية في تعزيز قدرة الفلاحين على تسويق منتجاتهم بأسلوب عصري، يخدم المصلحة العامة ويعزز التنافسية. هذه الحلول تسهم في تحسين العمليات التجارية داخل القطاع الفلاحي، من خلال توفير طرق جديدة للتوزيع تكون أكثر شفافية.

كم أوضح  المصدر أن الحكومة تدرك تمامًا مشكلة الوسطاء، ولكنها تسعى إلى تنظيم العملية التجارية بدلاً من إلغاء الوساطة بشكل كلي. وعليه، تعمل الوزارة على خلق بدائل جديدة تمكن من متابعة أنشطة الوسطاء وتحديد هوامش الربح التي يحصلون عليها. من خلال هذه المنصات، يمكن للمستهلكين تتبع المنتجات الزراعية من المصدر إلى السوق بشكل أكثر شفافية، مما يساعد على تقليل الأسعار المبالغ فيها التي قد تتسبب فيها العمليات المضاربة.

الحكومة أيضًا تأمل في إصلاح أسواق الجملة وتطويرها وفق معايير حديثة، تواكب العصر الرقمي وتفتح المجال لتوزيع أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وبتوفير هذه المنصة الرقمية، ستتاح للفلاحين فرص أكبر للوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق مبيعات مباشرة دون الحاجة للمرور عبر عدة أطراف وسطية.

و يعتبر المشروع جزءًا من توجه أوسع يهدف إلى إدخال التكنولوجيا في القطاع الفلاحي، بحيث يصبح بإمكان المزارعين استخدام هذه الأدوات الرقمية لتسويق منتجاتهم بشكل أكثر فعالية. التقنيات الحديثة ستساعد الفلاحين على متابعة عملية تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت، مما يتيح لهم القدرة على الوصول إلى معلومات دقيقة عن الأسعار والطلب في الأسواق المختلفة. هذا النوع من التنظيم سيساهم في تطوير القطاع الفلاحي وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية.

من خلال تطوير منصة رقمية لبيع المنتجات الفلاحية مباشرة، تسعى وزارة الفلاحة إلى الحد من تدخل الوسطاء وتخفيض الأسعار التي يدفعها المستهلكون. هذه المبادرة تتيح للفلاحين فرصًا أكبر للتسويق المباشر، مع ضمان تحقيق أسعار عادلة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب الأمر تطوير آليات جديدة لتنظيم عملية التوزيع، بحيث يتمكن الجميع من تتبع المنتجات وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية في نفس الوقت.

  

بلاغ من الديوان الملكي حول تعينات جديدة ...




في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :


" تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :

• السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

• السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

• السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة ".