توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب

 


تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تنزل أمطار وزخات رعدية محليا قوية بمنطقة طنجة، واللوكوس، والريف وشمال منطقة الغرب.

وستكون السماء غائمة جزئيا وستعطي أمطارا متفرقة جنوب منطقة الغرب والسايس، والأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط وولماس، مع طقس بارد نسبيا بالأطلس.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من منطقة طنجة، والسهول الشمالية، والسايس، والريف، والواجهة المتوسطية، والأطلس والمنطقة الشرقية، مع هبوب رياح رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1- و4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 4 و8 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و16 درجة بأقصى جنوب المملكة وجوار السواحل، وستكون ما بين 6 و12 درجة بباقي الأنحاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون .

  

اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

 


الرباط 4 فبراير 2026 (ومع) 

سلطت افتتاحيات الصحف اليومية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على التعبئة الوطنية في مواجهة الفيضانات، ومحاربة المضاربة في أسعار المواد الغذائية، فضلا عن وضعية سوق الشغل.

وهكذا، أشادت صحيفة "النهار المغربية" بالتعبئة الاستثنائية التي أبان عنها المغاربة في مواجهة الفيضانات، كاشفة عن روح تضامنية عفوية وخالية من أي حسابات سياسية.

وسلط كاتب الافتتاحية الضوء على سرعة تدخل القوات المسلحة الملكية، والتفاني اللافت لعناصر الوقاية المدنية وقوات الأمن في عمليات الإجلاء والإنقاذ.

وأبرزت الصحيفة وجاهة الرؤية الملكية المتعلقة بالمخازن الاستراتيجية، من أجل الاستباق والتصدي للكوارث، فضلا عن مظاهر التضامن الشعبي التي تجلت في استقبال الأسر للمتضررين، وإعداد وجبات جماعية، وتقديم مساعدات مالية.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الظرف يفرض يقظة الجميع، مسؤولين ومواطنين، لتيسير عمليات الإجلاء الوقائي.

من جهتها، سلطت صحيفة "لوبينيون" الضوء على ظاهرة المضاربة التي تحولت إلى آفة في عدد من المجالات، مشيرة إلى أن الحكومة تعهدت بإنزال عقوبات في حق المضاربين الذين يستغلون الأزمات.

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه في ظل اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب، كثفت الحكومة عمليات المراقبة والاجتماعات لضمان تموين كاف واستقرار الأسعار، التي اعتبرتها حتى الآن "مطمئنة إجمالا"، داعيا إلى اعتماد حلول هيكلية للحد من نفوذ الوسطاء.

من جانبها، أفادت صحيفة "ليكونوميست" بأن إحداث نحو 193 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة يشكل معطى كميا مهما، مشيرة إلى أن تحليل هذا الرقم يبرز عددا من الفوارق المرتبطة ببنية سوق الشغل.

وأوضح كاتب الافتتاحية أن هذه الفوارق تتجلى، على الخصوص، في التوزيع المجالي لمناصب الشغل، حيث تتركز غالبيتها في الوسط الحضري، وفي البنية القطاعية التي تعرف تقدما لقطاع الخدمات مقابل تراجع قطاع الفلاحة، فضلا عن البعد النوعي المرتبط بانتشار الشغل الناقص، مع تسجيل أكثر من مليون شخص في أوضاع شغل غير مستقرة.


  

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق المرحلة الثالثة لدعم المشاريع الصغرى بجهة سوس ماسة

 



أكادير – 04 فبراير 2026

في خطوة جديدة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية بجهة سوس ماسة. وتأتي هذه المبادرة برسم سنة 2026، لتستهدف الشباب حاملي المشاريع المنحدرين من الفئات الاجتماعية المعوزة والهشة بالجهة.

ريادة الأعمال كرافعة للإدماج

يندرج هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم ومواكبة الشباب في خلق وتطوير الأنشطة المقاولاتية الصغيرة جداً والأنشطة المدرة للدخل (TPE/AGR). ويسعى البرنامج إلى تقديم حلول عملية ومستدامة لمواجهة تحديات البطالة، من خلال تحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية.

أهداف البرنامج وغاياته

يرتكز البرنامج على رؤية تضامنية تهدف إلى:

  • محاربة الفقر: عبر توفير مصادر دخل قارة ومستقلة للشباب.

  • الحد من البطالة: بتشجيع التشغيل الذاتي كبديل استراتيجي للوظائف التقليدية.

  • الإدماج السوسيو-اقتصادي: إدماج الفئات الهشة داخل النسيج الاقتصادي الجهوي لجهة سوس ماسة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.

دعم شامل للمقاولين الشباب

لا تقتصر المبادرة على الدعم المادي فقط، بل تشمل مواكبة دقيقة تضمن استمرارية المشاريع. ومن المتوقع أن يستفيد الشباب المقبولون من تكوينات متخصصة في التدبير والمقاولة، بالإضافة إلى توفير المعدات والوسائل التقنية الضرورية لإطلاق أنشطتهم، مما يمنحهم دفعة قوية للاندماج في السوق المحلية.

وتعكس هذه المرحلة الثالثة نجاح المراحل السابقة بجهة سوس ماسة، والتزام مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمواصلة مجهوداتها لترسيخ ثقافة المقاولة لدى الشباب المغربي، وجعل التضامن وسيلة فعالة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

  

بـ 96 نقطة من أصل 100.. المغرب يتربع على عرش "الدول الأكثر فاعلية" في مكافحة الإرهاب عالمياً

 



الرباط | خاص

في اعتراف دولي جديد يكرس مكانة المملكة كـ "صمام أمان" عابر للحدود، وضع تقرير دولي حديث صادر عن مؤسسة "فالنز غلوبال" (Valens Global) المتخصصة في أبحاث الأمن، المغرب في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر فاعلية في مواجهة التهديدات الإرهابية وتفكيك الخلايا المتطرفة.

ريادة عالمية وتفوق رقمي

وحصل المغرب، وفقاً للتقرير الذي نشره موقع "هوملاند سيكيوريتي توداي" (Homeland Security Today) المتخصص في قضايا الأمن القومي، على تنقيط استثنائي بلغ 96 نقطة من أصل 100. هذا الرصيد مكن المملكة من تجاوز قوى أمنية كبرى ودول مشهود لها بالصرامة الاستخباراتية، مما يعكس نضج "المقاربة المغربية" التي باتت تُدرس كنموذج رائد في المحافل الدولية.

معايير "الاستثناء المغربي"

ولم يكن تربع المغرب على الصدارة وليد الصدفة، بل استند تقرير "فالنز غلوبال" إلى مؤشرات دقيقة، أبرزها:

  • الضربات الاستباقية: القدرة العالية للأجهزة الأمنية (لاسيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية BCIJ) على تحييد الخطر في مهده قبل مرحلة التنفيذ.

  • التعاون العابر للقارات: الدور المحوري الذي تلعبه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) في تزويد شركاء دوليين بمعلومات استخباراتية حالت دون وقوع كوارث في عواصم عالمية.

  • تكامل الاستراتيجية: الجمع بين العمل الميداني الصارم، وإعادة هيكلة الحقل الديني، والمبادرات التنموية التي تجفف منابع الاستقطاب.

خارطة القوى الخمس الكبار

وبحسب التصنيف، جاءت قائمة الدول الأكثر نجاعة في مكافحة الإرهاب كالتالي:

  1. المملكة المغربية (96/100)

  2. سنغافورة

  3. إسبانيا

  4. المملكة المتحدة

  5. أستراليا

دلالات التوقيت

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه منطقة الساحل والصحراء اضطرابات أمنية متزايدة، مما يبرز دور المغرب كـ "قلعة استقرار" وسط محيط إقليمي معقد. كما يعزز هذا التصنيف ثقة الفاعلين الدوليين في قدرة المملكة على تأمين التظاهرات الكبرى المرتقبة، وعلى رأسها مونديال 2030.

أجمع الخبراء الذين استقى الموقع آراءهم على أن "النموذج المغربي" لم يعد مجرد استراتيجية محلية، بل تحول إلى ركيزة أساسية في هندسة الأمن العالمي، حيث أثبتت الأرقام والوقائع أن النجاعة الأمنية المغربية تتفوق بالنتائج الملموسة والقدرة العالية على التكيف مع التهديدات المتطورة.

  

المحكمة الدستورية المغربية: نحو ترسانة قانونية تعزز دولة المؤسسات

 




في خطوة تشريعية بارزة، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين مؤخراً على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24، الذي جاء لتعديل وتتميم القانون السابق (066.13) المنظم للمحكمة الدستورية. هذا التعديل ليس مجرد إجراء تقني، بل هو محطة لتعزيز "الحكامة القضائية" في أعلى هرم القضاء الدستوري بالمملكة.

أولاً: سياق التعديل.. لماذا الآن؟

منذ تنصيب المحكمة الدستورية في صيغتها المنبثقة عن دستور 2011، واجهت هذه المؤسسة تحديات عملية تتعلق بالآجال، والمساطر، وتدفق الطعون (خاصة الانتخابية منها). جاء المشروع رقم 36.24 ليعالج هذه الثغرات، مستهدفاً تحقيق ثلاثة أهداف كبرى:

  1. الفعالية: تقليص الزمن القضائي في البت في الملفات.

  2. المرونة: ضمان استمرارية المرفق القضائي الدستوري في مختلف الظروف.

  3. تجويد النصوص: مواءمة القانون التنظيمي مع التطورات التي عرفتها الساحة القانونية المغربية.

ثانياً: المستجدات الجوهرية (ما الذي سيتغير؟)

تركز التعديلات الجديدة على "هندسة العمل الداخلي" للمحكمة، ومن أبرز ملامحها:

  • ضبط مسطرة الإحالة: وضع قواعد أكثر وضوحاً لكيفية إحالة القوانين والأنظمة الداخلية للبرلمان على المحكمة.

  • تعزيز الديمقراطية القضائية: من خلال ضمان صدور القرارات في ظروف تضمن أقصى درجات التجرد والحياد، مع مراعاة النجاعة في إصدار الأحكام.

  • دعم دولة القانون: عبر تمكين المحكمة من أدوات قانونية تسمح لها بممارسة رقابة أدق على دستورية القوانين، مما يحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

ثالثاً: الأثر المتوقع على المشهد السياسي والقانوني

إن المصادقة على هذا النص ستؤدي إلى:

  • تحصين العمل البرلماني: حيث ستكون القوانين الصادرة أكثر متانة من الناحية الدستورية.

  • تعزيز ثقة المتقاضين: خاصة في النزاعات الانتخابية، حيث تبرز الحاجة إلى الحسم السريع والنهائي.

  • ترسيخ المبادئ الدستورية: جعل "الدستور" مرجعاً حياً وممارساً وليس مجرد نص نظري.

  

أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية



الرباط 4 فبراير 2026 (ومع) 

سلطت الصحف الإلكترونية، اليوم الأربعاء، الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها المغرب ومبادئ تنظيم الاقتصاد عبر المنافسة، إلى جانب تغطية التدخلات الاستعجالية لمواجهة التقلبات المناخية.

قانون الشيكات

كتب موقع "آشكاين" أن التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون الشيك دخلت حيز التنفيذ، وهي تعديلات تهدف إلى تغليب كفة التسوية المالية على العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف الموقع أن القانون الجديد ألغى تجريم الشيك بدون رصيد بين الأزواج، والأصول، والفروع، محولا النزاعات القائمة بينهم في هذا الصدد من شقها الزجري إلى دعاوى مدنية تروم الأداء فقط دون إمكانية الاعتقال.

بطاقة الإعاقة

وذكر موقع "مدار 21" أن كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أكد أن تأخر تفعيل مقتضيات المرسوم الخاص ببطاقة الإعاقة سببه اشتغال الوزارة على إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة وفق المعايير الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية، موضحا أن النظام الجديد يشترط نظام طبي مفصل بالإضافة إلى التقييم الاجتماعي عوض الاكتفاء بالشهادة الطبية البسيطة المعمول بها في النظام السابق.

الانتقال الطاقي والكفاءات

أفاد موقع "لوبرييف" بأن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أطلقت علامة "ThermoPro"، المخصصة لوسم الكفاءات التقنية لمهنيي قطاع الطاقة الشمسية الحرارية بالمغرب، وذلك في إطار تنزيل السياسة الوطنية للانتقال الطاقي.

التنظيم الاقتصادي والمنافسة

أورد موقع "زنقة 20"، أن رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اعتبر أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار يجب أن يبقى خيارا استثنائيا تفرضه الضرورات والأزمات، وليس توجها دائما في تدبير السوق.

ونقل موقع "هسبريس" أن مجلس المنافسة أكد استنادا إلى رأي حديث أن سعر الإسمنت في المغرب يظل أقل من أسعار دول أوروبية، وتنافسيا مقارنة بالدول الإفريقية.

التقلبات المناخية، التعليم والأمن

أفاد موقع "اليوم 24" بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت عن اعتماد المنصة الرقمية للتعلم عن بعد "TelmidTICE"، لضمان الاستمرارية البيداغوجية بالمؤسسات التعليمية التي توقفت بها الدراسة، بناء على النشرات الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية.

وكتب موقع "تيليكسبريس" أن المديرية العامة للأمن الوطني عبأت وحدتين متنقلتين لتموين ساكنة مدينة القصر الكبير، المتضررة من ارتفاع منسوب وادي اللوكوس، وذلك بالموازاة مع دورها الأمني وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

  

رسمياً: "زلزال" مغربي في جدة.. يوسف النصيري اتحادياً حتى 2029

 



الرياض – 4 فبراير 2026 أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي مشعبي، عن إتمام إجراءات التعاقد مع القناص الدولي المغربي يوسف النصيري، قادماً من نادي فنربخشة التركي، ليكون التدعيم الأبرز لصفوف "العميد" خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

تفاصيل الصفقة: القناص يصل إلى "الجوهرة"

تأتي صفقة انضمام النصيري (28 عاماً) لتعزيز القوة الهجومية للاتحاد، بعد مفاوضات مكثفة تكللت بالنجاح. ويمتد عقد النجم المغربي لثلاثة مواسم ونصف، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى استعادة بريق الفريق والمنافسة بقوة على لقب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

"انضمام النصيري ليس مجرد صفقة فنية، بل هو استقطاب لروح قتالية وخبرة عريضة في الملاعب الأوروبية والمونديالية."

مسيرة مرصعة بالأهداف

يصل النصيري إلى المملكة وهو في قمة توهجه الفني، محملاً بأرقام قياسية وتجربة غنية:

  • المحطة التركية: تألق لافت مع فنربخشة، حيث سجل 38 هدفاً خلال موسم ونصف فقط، مما جعله مطمعاً للعديد من الأندية.

  • المدرسة الإسبانية: سنوات من الإبداع في "الليغا" بقميص إشبيلية، حيث توج بلقب الدوري الأوروبي مرتين، بالإضافة إلى تجاربه مع مالقة وليغانيس.

  • الإنجاز الدولي: الهداف التاريخي للمغرب في نهائيات كأس العالم، وصاحب القفزة التاريخية في مونديال قطر 2022.

ماذا ينتظر جمهور الاتحاد من "الأسد الأطلسي"؟

تترقب جماهير "النمور" رؤية النصيري بقميص الفريق، حيث من المتوقع أن يشكل إضافة نوعية بفضل:

  1. التفوق في الصراعات الهوائية: قدرته الفائقة على تسجيل الأهداف بالرأس.

  2. السرعة في الهجمات المرتدة: قدرته على استغلال المساحات خلف المدافعين.

  3. الخبرة الكبيرة: قدرته على الحسم في المباريات الكبرى والكلاسيكوهات.

من المنتظر أن يصل اللاعب إلى مدينة جدة خلال الساعات القادمة لإجراء الفحوصات الطبية النهائية والانخراط في التدريبات الجماعية تحت قيادة الجهاز الفني للاتحاد.

  

عمالة طنجة-أصيلة : تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء بالمؤسسات التعليمية




طنجة 3 فبراير 2026/ ومع/ 

أعلنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة طنجة-أصيلة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدراسة استثناء بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بعمالة طنجة-أصيلة يوم غد الأربعاء 4 فبراير.

وأضافت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة طنجة-أصيلة، في بلاغ صحافي بالمناسبة، أن هذا القرار يأتي ضمانا لسلامة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، مبرزة أنه "سيتم تحيين الوضعية وفق المستجدات المناخية".

وجاء القرار تبعا للنشرة الإنذارية عدد 2026/33 الصادرة بتاريخ 2 فبراير عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، وعلى إثر استمرار الاضطرابات الجوية، وتفعيلا لتوصيات لجنة اليقظة الإقليمية، وبتنسيق مع السلطات المحلية.

يذكر أن المديريات الإقليمية بكل من وزان والحسيمة وشفشاون والمضيق الفنيدق والفحص أنجرة والعرائش أعلنت عن تعليق الدراسة، بشكل جزئي أو كلي، استثناء ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية غد الأربعاء، مع تحيين الوضعية بناء على تطور المستجدات المناخية.


م ه

  

"زلزال تشريعي" يضرب طموحات "النخب المتابعة".. القانون 53.25 يُغلق أبواب البرلمان في وجه المعزولين والمدانين

 




في خطوة وُصفت بأنها "عملية تطهير" استباقية للمشهد السياسي، حملت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تفاصيل القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي لمجلس النواب. هذا النص التشريعي ليس مجرد تعديل تقني، بل هو إعلان صريح عن نهاية زمن "التساهل" مع نخب سياسية ظلّت لسنوات تحتمي بالحصانة والشرعية الانتخابية للقفز فوق أحكام القضاء وتقارير العزل.

وزارة الداخلية.. "الفيتو" القانوني في وجه العبث

يبدو أن وزارة الداخلية، من خلال هذا القانون، قد نجحت في نصب شباك تشريعية دقيقة لسد الثغرات التي كان يتسلل منها ذوو السوابق القضائية والإدارية. الرسالة المبطنة خلف المقتضيات الجديدة واضحة: "البرلمان ليس ملجأً للفارين من المحاسبة".

لقد وضع القانون الجديد حداً فاصلاً لمرحلة "إعادة تدوير" الوجوه التي ثبت تورطها في سوء تدبير الشأن العام، معتبراً أن من فشل في إدارة جماعة ترابية أو جهة بقرار قضائي، لا يملك الأهلية الأخلاقية أو القانونية للتشريع باسم الأمة.

الثلاثية القاتلة للطموح السياسي

يرتكز القانون 53.25 على ثلاثة مرتكزات أساسية تجعل من العودة للمشهد الانتخابي أمراً شبه مستحيل للمدانين:

  1. المساواة بين النافذ والموقوف: سقطت رسمياً ورقة "الحبس موقوف التنفيذ" التي كانت طوق نجاة للكثيرين. اليوم، الإدانة في حد ذاتها —سواء كانت نافذة أو موقوفة— هي صك حرمان من الترشح، مما يقطع الطريق على منطق "الظروف التخفيفية" في السياسة.

  2. العزل الإداري.. نهاية المسار: لم يعد العزل الصادر عن المحاكم الإدارية مجرد إجراء تأديبي عابر، بل أصبح بموجب التعديل الجديد مانعاً قانونياً من الترشح. هذا التحول يعترف بأن "الفساد التدبيري" لا يقل خطورة عن "الجريمة الزجرية".

  3. الاستئناف يحسم المعركة: في مقتضى وُصف بالصارم، أصبح الحكم الاستئنافي كافياً لتجريد المترشح من أهليته، دون الحاجة لانتظار مساطر النقض الطويلة. هو انتصار لمنطق "حماية المؤسسات" على حساب "المناورات المسطرية".

بين قرينة البراءة ونزاهة المؤسسات

رغم الإشادة الواسعة بهذه التعديلات، إلا أنها تفتح نقاشاً حقوقياً وقانونياً عميقاً: أين تنتهي حماية نزاهة الانتخابات وتبدأ التضحية بقرينة البراءة؟ إن إقصاء مترشح بناءً على حكم استئنافي قد يُلغى لاحقاً في محكمة النقض يطرح تحدياً حقيقياً أمام المحاكم الانتخابية، لكن يبدو أن المشرع اختار "الضرر الأصغر" وهو إبعاد الشبهات عن المؤسسة التشريعية حتى لو كان الثمن تقليص هوامش المناورة القانونية للأفراد.

الكرة في ملعب التطبيق

إن القانون 53.25 هو "تمرين ديمقراطي" جديد يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤوليتها التاريخية في اختيار نخب نظيفة السجل. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في الصالونات السياسية بآسفي وغيرها من المدن المغربية: هل سيُطبق القانون بصرامة "المسطرة" على الجميع، أم سنشهد تأويلات تختلف باختلاف وزن "المرشح المحظوظ"؟