مشروع قانون جديد يرسّخ إطارا قانونيا لحسم الديون المتعثرة وحماية المدين




يدخل القطاع المالي المغربي مرحلة جديدة من تنظيم الديون المتعثرة، مع إيداع مشروع قانون المتعلق بالتفويت المباشر للديون لدى الأمانة العامة للحكومة، في إطار رفع الغموض والجدل المرتبط بتدبير الأصول غير المنتجة.

ويروم هذا النص تشديد ومواكبة الطرق القانونية لتفويت الديون المتنازع عليها من طرف البنوك لفائدة أطراف ثالثة، مع توضيح الشروط والإجراءات التي تضمن شفافية العملية وتجنب الازدواجية في المطالبة. وتأخذ المقتضيات الجديدة حماية المدين كأولوية مركزية، إذ لا يُعتبر تفويت الدين نافذاً في مواجهته إلا بعد إشعاره كتابة عبر البريد المضمون، مع إلغاء أي أثر قانوني لعملية التفويت في حالة عدم احترام هذه الصيغة الشكلية.

وبالتالي، يبقى للمدين الحق في تسوية دينه “بحسن نية” مع الدائن الأصلي طالما لم يتم إشعاره رسمياً بتحويل الحق في المطالبة، وهو ما يعزز الضمانات القانونية ويخفف من المخاطر التي قد تواجه المدين في حال تعدد الجهات المطالبة بالديون.

  

الاتحاد الأوروبي يخصص أكثر من 103 مليون يورو لسبعة مشاريع بيئية استراتيجية في أوروبا

 


أعادت المفوضية الأوروبية إطلاق زخم جديد في دعم السياسة البيئية والمناخية للاتحاد الأوروبي، عبر إعلانها اليوم الإثنين في بروكسل عن تخصيص أكثر من 103 ملايين يورو لتمويل سبعة مشاريع بيئية استراتيجية في دول أوروبية مختلفة.

وستُنفَّذ هذه المشاريع في إطار برنامج LIFE، الذي يُعدّ الأداة التمويلية الوحيدة للاتحاد الأوروبي المخصصة بالكامل لحماية الطبيعة والبيئة ومكافحة تغيّر المناخ والانتقال الطاقوي. وتُعَدّ هذه الاستثمارات جزءاً من غلاف مالي إجمالي مقداره 5,43 مليارات يورو مخصص لبرنامج LIFE ضمن الميزانية متعددة السنوات للفترة 2021–2027.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه المشاريع ستساهم في تقوية القدرة على الصمود المناخي والمائي، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والعمل على الاستخدام المستدام للأراضي، إلى جانب تحسين الصحة العامة وجودة الحياة في أوروبا.

وبالنسبة للدول المستفيدة، فإنّ فنلندا ستستفيد من تمويل إعادة تأهيل وحماية الأنهار والمياه الساحلية والمياه الجوفية، في حين تركز فرنسا على تعزيز القدرة المناخية لمنطقة “غراند إيست”. كما تشمل المبادرات استعادة النظم البيئية البحرية والحد من التلوث البحري في اليونان، وتحول إقليم ليمبورغ في هولندا نحو الاقتصاد الدائري.

أما البرتغال فستعمل على تنفيذ حلول دائرية في جزر الأزور، بينما ستُوجَّه أموال لحماية الغابات والتنوع البيولوجي في سلوفاكيا، واستعادة نحو 26 ألفاً و200 هكتار من المناطق الرطبة في إسبانيا. وتشير المفوضية إلى أن هذه المشاريع ستُسهم أيضاً في تعبئة استثمارات وطنية إضافية من القطاعين العام والخاص، مع العلم أن برنامج LIFE، الذي أُطلق سنة 1992، ساهم منذ انطلاقه في تمويل أكثر من 6500 مشروع داخل الاتحاد الأوروبي وفي الدول الشريكة.

  

جهة بني ملال - خنيفرة: تعزيز الحقل الديني بتعيين خريجي الفوج 21 من الأئمة المرشدين والمرشدات




​بني ملال | مكتب التحرير

الإثنين 19 رمضان 1447 هـ / 09 مارس 2026 م

​في خطوة تهدف إلى تعزيز التأطير الديني وحماية الأمن الروحي للمواطنين بجهة بني ملال - خنيفرة، احتضن مقر المجلس العلمي الجهوي بمدينة بني ملال، صباح اليوم الإثنين، حفل استقبال وتوزيع رسائل التعيين على الأئمة المرشدين والمرشدات الجدد من خريجي الفوج الحادي والعشرين.

​ترأس هذا اللقاء السيد رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة بني ملال - خنيفرة، بحضور السيد المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، وسط أجواء طبعتها السكينة والوقار في رحاب شهر رمضان المبارك. وقد شهد اللقاء تسليم التعيينات الرسمية للخريجين الجدد، الذين سيباشرون مهامهم الميدانية بمختلف أقاليم الجهة، ليكونوا صلة وصل فاعلة بين المؤسسة العلمية وعموم المرتفقين والمساجد.

​خلال الكلمات التوجيهية التي ألقيت بالمناسبة، تم التأكيد على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المرشدين والمرشدات في:

​صيانة الثوابت الوطنية: وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.

​التواصل الميداني: تفعيل الدور الإرشادي والتوعوي داخل المساجد والمؤسسات الاجتماعية بالجهة.

​القدوة الحسنة: التزام الوسطية والاعتدال والسمت الحسن كركائز أساسية في خطاب الإرشاد الديني.

​ويأتي تعيين هذا الفوج (الفوج 21) في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية لضمان تأطير ديني متوازن يواكب التحولات المجتمعية، ويستجيب لحاجيات الساكنة المحلية بجهة بني ملال - خنيفرة، المعروفة بتنوعها الجغرافي وخصوصياتها الثقافية.

​واختُتمت فعاليات هذا اللقاء المبارك في حدود منتصف النهار، برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويديم عليه الصحة والتمكين، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

  

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي الإشاعات المغرضة بشأن حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء


 نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الإشاعات المغرضة التي تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن، والتي تزعم بشكل مشوب بالتهويل والتحريف تسجيل حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.


 وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، تصويبا لهذه الأخبار الكاذبة، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، كما أن منظومة "إبلاغ" ونظام "طفلي مختفي"، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وعن قضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار حول عمليات مماثلة لما جاء في الإشاعات المنشورة.


 وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، أيضا، على أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين دون أية شبهة إجرامية، والتي تم ترويجها بشكل ممنهج على أنها قضايا اختطاف.


 وتابع المصدر ذاته أن هذه الإشاعات المغرضة أفرزت حالة من الفزع عند بعض المواطنين، الذين سجلوا وشايات معدودة حول حالات مفترضة لمحاولة اختطاف، وهي القضايا التي كشف البحث القضائي أنها لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها نهائيا بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.


 وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تحرص على دحض وتكذيب الإشاعات المنشورة في هذا الصدد، فإنها تؤكد في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك لتحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار زائفة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.

  

بيان توضيحي من رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة للرأي العام


 على إثر بعض التفاعلات والتعليقات المتداولة بخصوص النقطة المتعلقة بمشروع اتفاقية إطار للشراكة حول دفن خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي (60 كيلوفولط) ومقطع من التوتر المتوسط (22 كيلوفولط) العابرة لمدينة خريبكة، والتي تمت دراستها خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس 2026 لمجلس جهة بني ملال خنيفرة المنعقدة يوم الاثنين 2 مارس 2026، يود رئيس مجلس الجهة تقديم التوضيحات التالية للرأي العام:
أولاً، إن إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة لم يكن بمبادرة من مجلس الجهة، وإنما جاء استجابة لطلب كل من السلطة الإقليمية لخريبكة ومجلس جماعة خريبكة، اللذين قاما بموافاة مجلس الجهة بمشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لتمويل هذا المشروع الهام.
ثانياً، قام مجلس جهة بني ملال خنيفرة، في إطار اختصاصاته التداولية ووفقاً للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجالس الترابية، بدراسة مشروع الاتفاقية كما توصل به خلال أشغال الدورة العادية، إلى جانب باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
ثالثاً، تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذه الاتفاقية تندرج ضمن مقاربة تشاركية تجمع عدداً من المؤسسات والشركاء المعنيين بالمشروع، ويتعلق الأمر بكل من:
مجلس جهة بني ملال خنيفرة،
• عمالة إقليم خريبكة،
• مجلس جماعة خريبكة،
• المجمع الشريف للفوسفاط،
• الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة،
• المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ويهدف مشروع هذه الاتفاقية إلى تهيئة المجال الحضري لمدينة خريبكة وتحسين المشهد العمراني وتعزيز شروط السلامة المرتبطة بالبنيات التحتية الكهربائية عبر طمر خطوط التوتر ذات الجهد العالي والمتوسط والعابرة لمدينة خريبكة.
وانطلاقاً من مسؤوليته المؤسساتية، يؤكد مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن تعاطيه مع هذا الملف تم بكل شفافية وفي إطار احترام المساطر القانونية ولمنطق الشراكة والتنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين وفي إعمال تان لاليات الحكامة المعتمدة من طرف مجلس الجهة، انطلاقا من موافقة مكتب مجلس الجهة على ادراج النقطة بجدول أعمال دورة مارس العادية، الى دراستها باللجن القطاعية الدائمة وصولا إلى الدراسة والمصادقة اتناء الجلسة العامة لمجلس الجهة.
وعليه يجدد مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تأكيده على انخراطه الدائم في دعم المشاريع التنموية التي تخدم ساكنة الجهة بمختلف أقاليمها، مع حرصه على اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التعاون بين مختلف الشركاء المؤسساتيين.
وإذ يقدم مجلس الجهة هذه التوضيحات، فإنه يؤكد حرصه على تنويـر الرأي العام بالمعطيات الدقيقة وتفادي أي لبس قد يطال طبيعة ومسار هذا المشروع. وذلك من خلال التأكيد على أن مجلس الجهة قد صادق على نص الاتفاقية كما احيلت عليه دون تقليص في مساهمته المالية والمقدرة ب 25 مليون درهم.  إيمانا منه بأهمية المشروع، وإن ما تداولته بعض المواقع الاليكترونية مرتبط بالنقاش المسؤول الذي عرفته أشغال اللجان الدائمة المعنية بموضوع البنيات التجهيزية والبرمجة المالية والذي ذهب في اتجاه ضرورة إشراك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاع الكهرباء في تتبع الاشغال والمصادقة على الدراسات التقنية باعتباره مالك الشبكة ومدبرها.
رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة

  

قلب الطاولة في "البلدي".. اتحاد الفقيه بن صالح يغرق شباب الخيام بريمونتادا في 3 دقائق




​الفقيه بن صالح – متابعة خاصة

​شهد الملعب البلدي بالفقيه بن صالح، عصر اليوم، فصلاً من فصول الإثارة الكروية، حيث نجح فريق اتحاد الفقيه بن صالح في انتزاع فوز مستحق وتاريخي أمام ضيفه شباب الخيام (أكادير) بنتيجة (2-1)، في مباراة أكدت علو كعب "الفريق العميري" وقدرته على العودة من بعيد تحت أصعب الظروف.

​صمود الضيوف وصدمة الدقيقة 57

​دخل الفريق العميري اللقاء برغبة جامحة في السيطرة، وقدم طيلة الأشواط عرضاً كروياً اتسم بالجمالية والبناء المنظم. ورغم السيطرة الميدانية، فاجأ فريق شباب الخيام الجميع باقتناص هدف التقدم في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، مستغلاً هجمة مرتدة وضعت أصحاب الأرض في موقف حرج أمام جماهيرهم.

​الانتفاضة العميرية: 180 ثانية لقلب الموازين

​لم ينل الهدف من عزيمة لاعبي الاتحاد، بل زادهم إصراراً على حماية هيبة ملعبهم. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، وفي وقت ظن فيه البعض أن النقاط تتجه لمدينة أكادير، انفجر الهجوم العميري بفعالية نادرة:

​الدقيقة 84: ضغط رهيب يسفر عن هدف التعادل، لتعود الروح للمدرجات.

​الدقيقة 87: لم تمضِ سوى 3 دقائق حتى نجح الاتحاد في تسجيل هدف الفوز القاتل، وسط فرحة عارمة هزت أركان الملعب البلدي.

​قراءة فنية: جمالية الأداء وروح الانتصار

​أجمع المتابعون، وفي مقدمتهم الأستاذ الحاج حسن برناكي، على أن الفريق العميري قدم "أجمل عروضه" هذا الموسم، حيث لم يكتفِ بالنتيجة بل أمتع الجماهير بكرة قدم حديثة وتمريرات دقيقة، مبرهناً على نضج تكتيكي كبير للمدرب وللاعبين الذين آمنوا بحظوظهم حتى الصافرة النهائية.

​خلاصة القول: هذا الفوز ليس مجرد ثلاث نقاط، بل هو رسالة ثقة للجماهير بأن اتحاد الفقيه بن صالح يسير في الطريق الصحيح، متمسكاً بشخصية "البطل" التي لا تستسلم مهما كانت الظروف.

​كل التوفيق للفريق العميري في قادم المحطات!

  

الوداع الأخير: حين ينطق الثرى بما صمت عنه الماء

 


محمد المخطاري 

لم تكن جنازة العربي بوطالبي مجرد موكب لتشييع جسد، بل كانت شهادةً حية على "محبة الله" التي تجلت في هذا الالتفاف المهيب. لقد استجاب الله لدعوات الآلاف في هذا الشهر الفضيل، فأبى سبحانه إلا أن يُكرم عبده بمثوىً معلوم، يُزار فيه ويُقرأ عنده القرآن، ويُسكب على قبره شآبيب الرحمة.

أي سرٍ كان بينك وبين الله؟

الآن، ونحن نرى الجموع تحتشد لتوديعه، ندرك أن "السر" الذي تساءلنا عنه بالأمس هو الذي سخر له الأرض ومن عليها.

  • عطاء في صمت: إن القبول الذي حظي به العربي لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج سجدات خفية وأعمال برٍّ لم يعلمها إلا خالقه، فأراد الله أن يرفع ذكره في العالمين.

  • كرامة "الغريق الصائم": ما أجمل الختام حين يجتمع شرف الصيام، وبشرى الشهادة (كما في الحديث عن الغريق)، وبركة الدفن في أيام المغفرة والعتق من النار.

رسالة إلى أهله ومحبيه

يا أهل العربي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكن عزاءكم اليوم هو هذا "اليقين". لقد استرده الله في الوقت الذي أراد، وبالهيئة التي اصطفى، وكأنه يطمئنكم أن ابنكم لم يضع في ظلمات الوادي، بل كان في حفظ الله ورعايته حتى أُذن للأرض أن تضمه.

"مضى العربي بوطالبي ليكون عِبرةً في الصبر، ومنارةً في اجتماع القلوب على الخير، فسلامٌ عليه في الأولين والآخرين."

اللهم إن العربي بوطالبي قد نزل بك وأنت خير منزول به، فأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره أول منازله في الجنة، واجعل ليلته هذه أجمل لياليه، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله.

  

في مباراة "الصافرة المثيرة للجدل": رجاء بني ملال يسقط بثلاثية أمام الاتحاد الوجدي في ليلة "النقص العددي"

 


في مباراة "الصافرة المثيرة للجدل": رجاء بني ملال يسقط بثلاثية أمام الاتحاد الوجدي في يوم "النقص العددي"

وجدة – مراسلة خاصة

عاش فريق رجاء بني ملال يوم عصيب على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، بعد هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي بثلاثة أهداف نظيفة، في مواجهة طبعتها قرارات تحكيمية أثارت احتجاجات مكونات "فارس عين أسردون".

نقطة التحول.. ضربة جزاء مشكوك فيها

بدأت المباراة بإيقاع حذر من الطرفين، إلا أن منعرج اللقاء جاء بقرار تحكيمي احتسب ضربة جزاء لصالح أصحاب الأرض، وصفها المتابعون بـالمشكوك في صحتها. ومن خلالها، نجح الاتحاد الوجدي في تسجيل الهدف الأول، مما بعثر أوراق المدرب الملالي وأجبر الفريق على الخروج من مناطقه الدفاعية بحثاً عن التعادل.

الدقيقة 77.. رصاصة الرحمة الثانية

بينما كان "فارس عين أسردون" يحاول تنظيم صفوفه للعودة في النتيجة، استغل الاتحاد الإسلامي الوجدي هفوة دفاعية في الدقيقة 77 ليسجل الهدف الثاني، وهو الهدف الذي نزل كقطعة ثلج على معنويات اللاعبين الملاليين في وقت حرج من عمر اللقاء.

النقص العددي والضربة القاضية

تواصلت معاناة الضيوف بعدما أشهر حكم اللقاء الورقة الحمراء في وجه أحد لاعبي رجاء بني ملال في الدقيقة 83، مما ترك الفريق يكمل الدقائق الأخيرة بنقص عددي صعب مأمورية العودة. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتحديداً في "الوقت الميت"، أطلق الوجديون رصاصة الرحمة بالهدف الثالث، مستغلين الانهيار البدني والذهني للكتيبة الملالية.

تحليل سريع: غياب التركيز وتأثير التحكيم

رغم المجهودات التي بذلها لاعبو الرجاء، إلا أن تزامن "الظلم التحكيمي" في ضربة الجزاء الأولى مع حالة الطرد المتأخرة، جعلت العودة في النتيجة شبه مستحيلة. هذه الهزيمة تدق ناقوس الخطر في بيت الفريق الملالي، الذي بات مطالباً بمراجعة الانضباط التكتيكي وتفادي الاحتجاجات التي تكلفه نقصاً عددياً في مباريات حاسمة.

  

تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية.. مسار متدرج لترسيخ حضور فاعل ومستدام




(آسية العمراني)

الرباط 8 مارس 2026 / ومع / مسار متدرج لتعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية، هو ذلك الذي طبع التجربة المغربية منذ اعتماد آليات التمييز الإيجابي سنة 2002؛ إذ مكن اعتماد نظام "الكوطا" حينها من تخصيص ثلاثين مقعدا للنساء عن طريق اللائحة الوطنية، تلاه التزام الأحزاب السياسية سنة 2007 بتخصيص 10 في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء، إلى تخصيص 90 مقعدا للنساء على المستوى الجهوي، وصولا إلى وضع مقتضيات تحفيزية ضمن المنظومة الانتخابية الجديدة.

وإذا كان المسار التشريعي قد تطور عبر آليات متدرجة لضمان حضور النساء داخل المؤسسة البرلمانية، فإن الإطار الدستوري شكل المرجعية الأساس لهذا التوجه، لاسيما بعد تكريس مبدأ المساواة والسعي نحو المناصفة ضمن دستور 2011، الذي نص، أيضا، على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وقد شكل إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2026) محطة بارزة، تعزز معها طموح النخب النسائية البرلمانية في الانتقال من دعم عددي للتمثيلية النسائية بالمؤسسة النيابية إلى ترسيخ آليات مؤسساتية مستدامة لتعزيزها وتقويتها، بما يمكنهن من المساهمة الفعلية في العمل التشريعي والرقابي.

من اللائحة الوطنية إلى الدوائر الجهوية.. تطور في الآليات

شكل اعتماد اللائحة الوطنية للنساء محطة مفصلية في مسار ولوج المرأة إلى البرلمان؛ إذ لم تكن المنظومة الانتخابية قبل سنة 2002 تتضمن أي مقتضى للتمييز الإيجابي، كما لم تكن المنظومة القانونية للأحزاب السياسية تنص على أي مقتضيات تشجع تمثيل النساء.

ومع اعتماد نظام اللائحة الوطنية سنة 2002، أي في ظل وجود نائبتين برلمانيتين فقط (سنة 1993 ثم 1997)، تم تخصيص 30 مقعدا للنساء خلال استحقاقات 2002 و2007، وهو ما مكن من ولوج إلى جانب 30 امرأة مجلس النواب، 5 نائبات ثم 4 أخريات على التوالي، ليصبح التمثيل العددي 35 نائبة سنة 2002 و34 نائبة سنة 2007.

وبعد تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب سنة 2011، بناء على المقتضيات الدستورية الجديدة، عرف الفضاء السياسي نقاشا كبيرا حول تمثيلية النساء، وذلك بعد دسترة المناصفة في الفصل 19، أسفر عن اعتماد لائحة وطنية تهم 90 مقعدا؛ 60 منها للنساء، وهو ما مكن من ولوج 67 امرأة (6 على المستوى المحلي).

ويعكس هذا التطور العددي في تمثيل النساء، ما أتاحته آلية الكوطا، في سياق مرحلي، من ضمان حد أدنى من المشاركة النسائية بالمؤسسة النيابية. ومع توالي الاستحقاقات، تطورت الصيغة لتواكب التحولات السياسية والدستورية، قبل أن يتم تعويض اللائحة الوطنية بنظام الدوائر الانتخابية الجهوية.

وتنص المنظومة الانتخابية الحالية على تخصيص الدوائر الجهوية، المفتوحة حاليا لترشيحات الرجال أيضا، حصريا لترشيحات النساء، بما يضمن تحصين المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب، في حال اللجوء إلى انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، إذ يؤول المقعد الشاغر في هذه الحالة إلى مترشحة.

وفي هذا السياق، سجلت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم بليل، أن حصر اللوائح الجهوية للنساء "ينطوي على إشارات رمزية، غير أن أثره على مستوى النتائج يظل محدودا"، مبرزة أن "الانتخابات السابقة أفرزت أيضا 90 مقعدا كانت جميعها من نصيب النساء، رغم أن اللوائح لم تكن حصرية عليهن".

وأوضحت بليل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التوجه العام في القوانين الانتخابية اتجه نحو تكريس ضرورة رفع تمثيلية النساء، دون الرفع منها عدديا عبر توسيع نظام الكوطا، وهو ما يمكن اعتباره، بحسبها، "إشارة إيجابية موجهة للأحزاب من أجل تعزيز حضور النساء عبر الدوائر المحلية، وبناء الثقة في قدرتهن على التنافس والتمثيل".

هذا الطرح الذي تؤكده الباحثة ينسجم مع تأكيد المنظومة الانتخابية الجديدة على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية "لا يحول دون حقهن في الترشح برسم الدوائر الانتخابية المحلية"، إذ يعتبر "آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني في ما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية".

التحفيزات المالية.. رافعة لدعم مشاركة الشباب والنساء

وإلى جانب إعادة تنظيم آلية الترشيح الجهوي، أقرت المنظومة الانتخابية الجديدة تحفيزات مالية مهمة لفائدة لوائح الترشيح الجهوية التي تضم حصريا مترشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة، سواء حصلن على تزكيات من أحزاب سياسية أو مترشحات بدون انتماء حزبي.

كما تم الرفع من قيمة الدعم العمومي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية عن كل مقعد يفوز به شاب أو شابة دون سن 35 سنة، أو مغربي مقيم بالخارج، برسم الدوائر المحلية، إلى ست مرات قيمة الدعم المخصص لباقي المترشحين، مع توسيع نطاق هذه الآلية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة.

وترى مريم بليل أن إقرار التحفيزات المالية يعد من الآليات المعتمدة في عدد من التجارب الديمقراطية لرفع تمثيلية بعض الفئات، وعلى رأسها الشباب والنساء، وبالتالي تجديد النخب النسائية وتعزيز حضور الشابات داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن "الطموح كان ربط التحفيزات المالية للأحزاب بترشيح النساء فقط، وهو ما قدمته عدد من نائبات الأغلبية والمعارضة كمقترحات ستساهم بلا شك بشكل إيجابي في تعزيز تمثيليتهن".

وأضافت الباحثة أنه من شأن تفعيل هذا المقترح، مستقبلا، دفع الأحزاب السياسية نحو تعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة عموما، والبرلمان بشكل خاص "بمنطق تشجيع حقيقي لتمثيل النساء، لا بمنطق الاستجابة للقانون فقط (..) لتحقيق نسبة الثلث على الأقل".

من الدعم العددي إلى ترسيخ ثقافة التنافس

وإلى جانب ما يتعلق بالانتخابات، تضمنت المنظومة الانتخابية مقتضيات تروم تعزيز حضور النساء في مسار تأسيس الأحزاب السياسية، من خلال اشتراط تمثيلية نسائية ضمن الأعضاء المؤسسين لا تقل عن الخمس، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن ألفي مؤسس المطلوب قانونا، وهو ما يعكس توجها نحو إدماج المرأة في المشروع الحزبي منذ مراحله الأولى.

ويعكس هذا التطور انتقالا تدريجيا من منطق الضمان العددي الذي ميز مرحلة الكوطا، إلى مقاربة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التنافس السياسي والمشاركة المستدامة، مع تحميل الأحزاب السياسية دورا محوريا في تنزيل هذه المقتضيات، سواء عبر منح التزكيات أو وضع المترشحات على رأس اللوائح الانتخابية.

وترى الباحثة بليل أنه من شأن هذا الإجراء إعداد نخب وكفاءات نسائية قادرة على التنافس الانتخابي على مستوى الدوائر المحلية لخوض الاستحقاقات التشريعية، مسجلة، بقدر من الحذر، "ما تثيره الترشيحات النسائية الجهوية من إشكالية جودة النخب النسائية من حيث التكوين السياسي والمسار النضالي والإيمان بالقضايا الكبرى وعلى رأسها القضية النسائية".

وفي أفق الاستحقاقات المقبلة، يظل الرهان قائما على مواصلة هذا المسار المتدرج، بما يعزز حضور النساء داخل المؤسسة التشريعية، ليس فقط من حيث العدد، بل أيضا من حيث الفعالية والمساهمة في العمل التشريعي والرقابي، والدبلوماسي أيضا.



سه