عزيز رباح يحسم الجدل حول ترشحه للانتخابات المقبلة ويؤكد: "اعتزلت العمل الحزبي ومبادرتنا مستقلة"

 عزيز رباح يحسم الجدل حول ترشحه للانتخابات المقبلة ويؤكد: "اعتزلت العمل الحزبي ومبادرتنا مستقلة"

​"الوطن أولاً ودائمًا".. إطار مدني على مسافة واحدة من الجميع




​الرباط – 20 ماي 2026

​حسم السيد عزيز رباح، رئيس مبادرة "الوطن أولًا ودائمًا"، الجدل الدائر حول إمكانية عودته للمنافسة الانتخابية، نافياً بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية والصفحات الإلكترونية مؤخراً بشأن ترشحه للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

​وفي بلاغ توضيحي موجه للرأي العام، أكد السيد عزيز رباح أن الأخبار الرائجة حول ترشحه "لا أساس لها من الصحة"، مجدداً التذكير بقراره السابق القاضي باعتزال العمل الحزبي بشكل نهائي، والتفرغ الكامل للعمل الوطني المستقل من بوابة المجتمع المدني.

​وفي السياق ذاته، أعاد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الأسبق التذكير بالموقف الرسمي للمبادرة التي يترأسها، والتي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، مشيراً إلى أن مكتبها التنفيذي كان قد حدد معالم هذا الموقف في بيان سابق بتاريخ 2 ماي الجاري، والذي يتلخص في نقطتين أساسيتين:

​الحياد التام والاستقلالية: التأكيد على أن مبادرة "الوطن أولًا ودائمًا" هي إطار مدني مستقل ومحايد، لا تنحاز لأي طرف سياسي ولا تقدم الدعم لأي مرشح.

​الحرية الشخصية للأعضاء: الاحتفاظ بكامل الحق لأعضاء المبادرة، بصفتهم الشخصية، في الترشح أو دعم من يرونه مناسباً، شريطة الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

​واختتم السيد عزيز رباح بلاغه بالتأكيد على التزامه بالقيام بواجبه الوطني كاملاً كـ "مواطن غيور"، من خلال المساهمة في الدعوة إلى تنظيم انتخابات نزيهة تشرّف المملكة المغربية، والعمل على تحفيز المواطنات والمواطنين على المشاركة الفاعلة والمكثفة في عملية التصويت، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.

  

دبلوماسية أمنية: المديرية العامة للأمن الوطني تفتح أبواب مقرها الجديد بالرباط للملحقين العسكريين والأمنيين الأجانب




​الرباط – 20 ماي 2026

​في خطوة تعكس المقاربة المغربية القائمة على الشفافية والتعاون الدولي، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية موجهة لفائدة ضباط الاتصال والملحقين الأمنيين العاملين بالبعثات الدبلوماسية وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة بالمملكة المغربية، وذلك للاطلاع على معالم مقرها الإداري الجديد بمدينة الرباط.

​تندرج هذه المبادرة الاستطلاعية في سياق الإستراتيجية التواصلية للمديرية العامة، الرامية إلى تعزيز قنوات الانفتاح وتوطيد الشراكات الأمنية الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلاً عن إبراز مستوى التحديث والعصرنة الذي بلغته المؤسسة الأمنية المغربية.

​وقد شكلت الزيارة فرصة سانحة للوفد الدبلوماسي والأمني للاطلاع عن كثب على المنشآت الشرطية المتطورة والمرافق الإدارية والاجتماعية التي يضمها هذا المركب الأمني المندمج. وتفقد الحاضرون مختلف الأقسام والمصالح التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات والوسائل العملياتية، والتي تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات الأمنية وتطوير آليات مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

​وفي شق يربط حاضر المؤسسة بماضيها العريق، قام ضباط الاتصال بجولة استكشافية داخل متحف الأمن الوطني المتواجد بنفس المركب؛ حيث توقفوا عند تشكيلة غنية من التحف التاريخية، الوثائق، والمعروضات التي تؤرخ لمسار تطور جهاز الشرطة المغربية منذ تأسيسه، والجهود التي بذلها في حماية الوطن والمواطنين.

​تحمل هذه الزيارة دلالات استراتيجية هامة بالنظر إلى طبيعة الوفد المشارك، والذي يمثل دولاً تجمعها بالمملكة المغربية روابط شراكة متينة وتنسيق رفيع المستوى في المجالات الأمنية والقطاعات الشرطية الحيوية. ويُظهر هذا الانفتاح المتبادل ما يلي:

​"إن التعاون الشرطي الدولي وثيق التنسيق يمثل المنطلق الأساسي والركيزة الثابتة لتوطيد الأمن المشترك ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود."

​وتأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة المجهودات الرامية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، مكرسةً بذلك مكانة المغرب كشريك موثوق ومحوري في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

  

النقابة الوطنية للصحافة تدق ناقوس الخطر: أزمة هيكلية تهدد الحريات والتنظيم الذاتي للمهنة بالمغرب




​الرباط – خاص

​رسمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية صورة قاتمة عن واقع المشهد الإعلامي في البلاد، محذرة من "تحديات متزايدة" ومرحلة دقيقة يتداخل فيها السياسي بالمهني والاجتماعي، مما يهدد استقلالية الصحافة وحرية التعبير.

​وجاء ذلك خلال عرض النقابة لتقريرها السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين، صبيحة اليوم الخميس، والذي سجلت فيه "قلقاً بالغاً" إزاء ما وصفته بتراجع الضمانات الديمقراطية المؤطرة للقطاع، لاسيما في ظل الطريقة التي تدبر بها الحكومة المشاريع التشريعية المرتبطة بالمهنة.

​وفي مقدمة الملفات الحارقة التي استأثرت باهتمام التقرير، جاء مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. ووجهت النقابة انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرة أن تمرير المشروع تم دون إشراك فعلي للهيئات المهنية والنقابية والحقوقية، مما ساهم في خلق "أزمة ثقة" داخل الوسط الإعلامي.

​وشددت النقابة على أن الصيغة المقترحة للإصلاح "تبتعد عن مبادئ التعددية والشفافية والاستقلالية"، وتشكل تراجعاً عن مكتسب "التنظيم الذاتي للمهنة" مقارنة بالتجارب الدولية الرائدة، خاصة في الدول التي تمر بمراحل الانتقال الديمقراطي.

​على مستوى مناخ الحريات، رصد تقرير النقابة مفارقة واضحة؛ فمن جهة، ثمنت النقابة غياب حالات اعتقال الصحافيين خلال السنة الجارية، وهو المعطى الإيجابي الذي ساهم في تحسين ترتيب المغرب ضمن التصنيفات الدولية لحرية الصحافة.

​ومن جهة أخرى، أعربت الهيئة النقابية عن تخوفها الشديد من "التصعيد" المتمثل في عودة متابعة الصحافيين قضائياً بـمقتضيات القانون الجنائي في قضايا ترتبط بالنشر والصحافة، بدلاً من قانون الصحافة والنشر. ودعت النقابة في هذا الصدد إلى إسقاط المتابعات الجارية وتحيين القوانين بما ينسجم مع المعايير الديمقراطية الكونية.

​ولم يغفل التقرير مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة؛ حيث أشار إلى أن الطفرة الرقمية، رغم ما أتاحته من فرص جديدة للتواصل والنشر، أفرزت واقعاً معقداً ساهم في انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات المضللة. وأكدت النقابة أن هذا الوضع انعكس سلباً على جودة النقاش العمومي وأثر على منسوب ثقة المواطنين في وسائل الإعلام الوطنية.

​وعلى الصعيد الاجتماعي، دق التقرير ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المادية "الهشة" للممارسين. واعتبرت النقابة أن استمرار معضلة ضعف الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، وتنامي العقود غير المستقرة، بات يشكل عامل طرد أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات الإعلامية نحو قطاعات أخرى أو نحو الخارج.

​وفي سياق متصل، خصص التقرير حيزاً هاماً لوضعية المرأة الصحافية، راصداً استمرار مظاهر التمييز والتنميط، ناهيك عن تعرض زميلات لحملات تشهير واستهداف. وانتقدت النقابة "الفجوة الواضحة" بين الحضور النسائي الوازن في القطاع، وبين ضعف تمثيليتهن في مراكز القرار التحريري والإداري، مؤكدة خوضها معركة حاسمة لإقرار تشريعات تحمي الصحافيات من الاستغلال والتحرش.

​وخلص تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التأكيد على أن بناء إعلام وطني قوي ومستقل يعد ركيزة أساسية لترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد، معتبرة أن المدخل الأساسي للنهوض بالقطاع يتطلب:

​إطلاق إصلاح تشريعي ومؤسساتي شامل وعميق.

​دعم المقاولات الإعلامية لضمان استقرارها المالي.

​تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للعاملين بالقطاع.

​ترسيخ تنظيم ذاتي مستقل يعكس الإرادة الحقيقية للجسم الصحفي ويحفظ استقلالية قراره.

  

إقبال جماهيري قياسي يدفع "الأمن الوطني" لتمديد أيام أبوابه المفتوحة بالرباط لليومين إضافيين

 



أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تمديد فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة المقامة حالياً بمدينة الرباط، وذلك لليومين إضافيين ليشمل عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد 23 و24 ماي الجاري.

وحسب بلاغ للمديرية، فإن هذا القرار جاء تفاعلاً مع الإقبال الجماهيري الكبير والمنقطع النظير الذي شهدته التظاهرة من طرف المواطنات والمواطنين منذ انطلاقتها. كما يأتي هذا التمديد استجابةً للعديد من الطلبات والملتمسات التي توصلت بها المصالح الأمنية من مختلف فئات المجتمع، الراغبة في زيارة الفضاء والاطلاع على مختلف أروقته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبموجب هذا القرار، ستستمر الأنشطة والعروض المهنية والتحسيسية المبرمجة بفضاء التظاهرة المتواجد بـ "الحي الأميري السابق – الشريط الساحلي" لمدينة الرباط، إلى غاية ليلة الأحد 24 ماي، بعدما كان مقرراً اختتامها في وقت سابق.

وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التظاهرة التواصلية، التي تمتد في مجموعها هذا العام من 18 إلى 24 ماي 2026، إلى ترسيخ قيم "الشرطة المواطنة"، وتعزيز المقاربة التشاركية القائمة على القرب، وإطلاع العموم على آليات التحديث والعصرنة المنتهجة لتطوير المنظومة الأمنية بالمملكة المغربية.

  

باريس تستعد لاستقبال تاريخي للعاهل المغربي: معاهدة صداقة استراتيجية تلوح في الأفق




​باريس – التحرير

تشهد العاصمة الفرنسية باريس تحركات دبلوماسية مكثفة وترتيبات رفيعة المستوى للاستعداد لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها العاهل المغربي، جلالة الملك محمد السادس، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة لتتوج مساراً متسارعاً من تقارب العلاقات الثنائية التي انتقلت إلى مرحلة "الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية".

​أفادت مصادر دبلوماسية متطابقة بأن الخارجية الفرنسية، بتنسيق مع نظيرتها المغربية، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول استقبال وُصف بـ "التاريخي والاستثنائي"، بما يليق بمكانة العاهل المغربي وعمق الروابط التاريخية بين الرباط وباريس.

​وتأتي هذه الخطوة امتداداً للمنعطف التاريخي الذي أرسته زيارة الرئيس ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024، والتي أعلن خلالها دعم بلاده الصريح والواضح للسيادة المغربية على الصحراء، واعتبار مقترح الحكم الذاتي الأساس الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.

​من المرتقب أن تشهد الزيارة الملكية حدثاً بارزاً يتمثل في توقيع "معاهدة صداقة جديدة" بين المملكتين المغربية والفرنسية. وتعمل لجنة مشتركة رفيعة المستوى حالياً على صياغة بنود هذه الاتفاقية التي تهدف إلى:

​مأسسة الشراكة المتجددة: وضع إطار قانوني وسياسي مرن ومستدام لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع.

​الأمن الطاقي والمستدام: تطوير مشاريع مشتركة في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.

​الربط القاري: تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومواكبة المشاريع الهيكلية الكبرى، لاسيما الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم 2030.

​موقف رسمي: وفي تصريحات مؤخرة لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، شدد على أن الجمهورية الفرنسية تتطلع بجميع مكوناتها لترحيب استثنائي بجلالة الملك، مؤكداً أن "مستقبل العلاقات الفرنسية المغربية يرسم ملامح شراكة نموذجية بين ضفتي المتوسط".

​يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن هذا الاستقبال التاريخي المرتقب يتجاوز البعد البروتوكولي ليحمل رسائل سياسية قوية؛ إذ تعول باريس على الرباط كشريك استراتيجي محوري وبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية، في وقت يشهد فيه الساحل الإفريقي وتحالفات المنطقة تحولات متسارعة.

​بالمقابل، يشكل هذا التناغم الدبلوماسي تكريساً لنجاحات الدبلوماسية المغربية الهادئة والمؤثرة، والتي استطاعت حسم مواقف العواصم الكبرى لصالح وحدتها الترابية، والانتقال بالعلاقات مع الشركاء التقليديين إلى مربع الندّية والمصالح المشتركة المستدامة.

  

​📰 الفقيه بن صالح: يوم دراسي يضع "الهجرة" في صلب المشروع الترابي والتنموي




​الفقيه بن صالح — 20 ماي 2026

​في إطار السعي نحو صياغة نموذج تنموي مبتكر يستثمر في الرأسمال البشري اللامادي، احتضن المركب الثقافي بمدينة الفقيه بن صالح، أشغال يوم دراسي وازن ناقش موضوع: “الهجرة والتنمية الترابية: من التشخيص التشاركي إلى بناء نموذج ترابي لإدماج المهاجر”.

​وشكّل هذا الحدث، المنظم بشراكة بين ماستر “الهجرة والتنمية الترابية” التابع لـجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، ومختبر دينامية المشاهد والمخاطر والتراث، وجمعيات المجتمع المدني (جمعية أم الربيع للتنمية المندمجة، جمعية الخاوة العمرية الموساوية بالمهجر، وجمعية الباحثين الجغرافيين في الماء والبيئة)، والمجلس الجماعي للمدينة، (شكّل) تقاطعاً استراتيجياً لإعادة صياغة النظرة التقليدية للهجرة، والانتقال بها من مقاربة التحويلات المالية النمطية إلى رؤية تنموية شاملة.

​افتُتح اللقاء، الذي سيره الأستاذ بوعزة سلاك منسق الحدث، بتأكيد السيد عزالدين غازي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الفقيه بن صالح وممثلها، على انخراط الإدارة الترابية في دعم المبادرات العلمية لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى للمملكة. من جانبه، أبرز الأستاذ محسن إدالي، منسق ماستر الهجرة، أن مغاربة العالم يشكلون سفراء للدفاع عن الهوية الوطنية وركيزة للتنمية الترابية.

​وفي سياق متصل، شدد السيد الحبيب حكيم، رئيس جمعية الخاوة العمرية الموساوية بالمهجر، والسيد عبد الرزاق المكاوي، ممثل جمعية أم الربيع، على أن الشراكة مع الجامعة هي المدخل الأساسي لفهم قضايا المهاجرين.

تميز اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية الخاوة العمرية الموساوية بالمهجر (ممثلة برئيسها السيد الحبيب حكيم) وماستر التميز في الهجرة (ممثلاً بمنسقه الأستاذ محسن إدالي)، لفتح المجال أمام الطلبة لإنجاز بحوث ميدانية تخدم التنمية المحلية.

​شهدت الجلسات العلمية نقاشات رصينة؛ حيث تناول السيد طارق العرفي (رئيس جمعية الباحثين الجغرافيين في الماء والبيئة) أثر التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف على الهجرة بالإقليم، فيما قارب الباحث السيد عبد الغني الدباغي انعكاسات الهجرة الدولية على هوامش المدينة. ومن جانبها، ركزت الدكتورة جيهان لحرور على المقاولة كرافعة لإدماج المهاجرين واستثمار كفاءاتهم.

​كما تميز اللقاء بعرض دراسة ميدانية نوعية استغرقت 4 أشهر، شملت مختلف الجماعات الترابية للإقليم وأشرف عليها 53 طالباً وطالبة من سلك الماستر بتأطير من الأستاذ بوعزة سلاك.

​وجود وعي متزايد بأهمية الأدوار التنموية للمهاجرين مقابل ضعف المأسسة.

​غياب قواعد بيانات دقيقة حول الهجرة لدى نسبة كبيرة من الجماعات الترابية.

​محدودية إدماج ملف الهجرة في برامج العمل الجماعية بشكل ممنهج.

​الحاجة الملحة للانتقال من التدبير المناسباتي إلى حكامة استراتيجية تشاركيا.

​خلص المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى صياغة حزمة من التوصيات العملية الرامية إلى جعل المهاجر شريكاً فعلياً في المشروع الترابي المستدام، وجاءت كالتالي:

​مأسسة الرصد: إحداث "مرصد إقليمي وجهوي للهجرة" لتجميع البيانات وتحليل المؤشرات السوسيواقتصادية لدعم صناع القرار.

​التأطير المقاولاتي: وضع آليات متكاملة لمواكبة وتوجيه تدفقات استثمارات مغاربة العالم نحو مشاريع ذات قيمة مضافة توافق المؤهلات المجالية للإقليم.

​الاستدامة الثقافية: تثمين الدور المحوري لـ "ملتقى المهاجر" بالفقيه بن صالح كفضاء سنوي لتعزيز روابط الانتماء وفتح نقاشات الهجرة.

​الهجرة جنوب-جنوب: تصميم برامج لتمكين المهاجرين المستقرين (خاصة من دول جنوب الصحراء) وإدماجهم في القطاع الفلاحي لسد الخصاص المهني.

​تجويد الشراكات: تقوية وتوسيع إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمعيات المجتمع المدني والجامعة تفعيلاً للمقاربة التشاركية.

​واختتم اللقاء بتقديم اللجنة المنظمة والفاعلين الأكاديميين والمدنيين عبارات الشكر والامتنان لعمالة إقليم الفقيه بن صالح، وللجماعات الترابية، ولكافة المساهمين في إنجاح هذه المحطة الفارقة في مسار الحكامة الترابية المحلية.

  

النمو السكاني يتباطأ، والشيخوخة تزحف، والفوارق المجالية تسائل النجاعة التنموية لجهة بني ملال خنيفرة




​بني ملال — 20 ماي 2026

​في إطار الانفتاح على محيطها الأكاديمي، وبناءً على البيانات الرسمية الحديثة للإحصاء العام للسكان والسكنى، شكلت رحاب كلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، منصة لنقاش علمي رصين؛ حيث نظمت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع الكلية، ندوة علمية وازنة تحت عنوان: "السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيواقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة".

​وقد جاءت هذه الندوة، التي تزامنت مع إصدار التقرير الجهوي المعنون بـ "الدينامية الديمغرافية والسوسيواقتصادية بالجهة"، لتنقل التخطيط الترابي من بعده التقني الضيق إلى أفق استراتيجي يربط الأرقام الإحصائية بإنتاج العدالة الاجتماعية والترابية.

​📊 التحول الديمغرافي: أرقام غير مسبوقة تفرض واقعاً جديداً

​أبانت المداخلات العلمية المستندة إلى معطيات الإحصاء عن دخول جهة بني ملال خنيفرة مرحلة ديمغرافية انتقالية غير مسبوقة تتسم ببطء واضح في النمو السكاني، حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي نسبة ضئيلة جداً بلغت 0.02% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024. هذا التباطؤ الديمغرافي رافقه انخفاض في متوسط حجم الأسرة ليتراجع إلى 4.1 أفراد، مدفوعاً بتغير الأنماط الزواجية وتراجع معدلات الخصوبة.

​في المقابل، دق التقرير ناقوس الخطر حول "زحف الشيخوخة الديمغرافية" بالجهة؛ إذ قفزت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق من 10% إلى 15.2%، وهو مؤشر سوسيو-اقتصادي ثقيل يضع السياسات العمومية المستقبلية، خاصة الرعاية الصحية والاجتماعية، أمام تحدٍّ حقيقي وملحّ.

​⚖️ مفارقات التنمية: مكتسبات ملموسة وتفاوتات صارخة بين الحاضرة والقرية

​رغم المكتسبات التنموية المحققة على مستويات عدة، إلا أن الأرقام كشفت عن فجوات عميقة بين الحواضر والأرياف تسائل نجاعة الاستهداف الترابي:

​التعليم والأمية: سجلت الجهة تراجعاً إيجابياً في معدل الأمية العام ليبلغ 32% مقارنة بـ 39.1% في 2014، مع تسجيل نسبة تمدرس واعدة للأطفال بين 6 و11 سنة وصلت إلى 96.2%. غير أن هذا التحسن يصطدم بـ"مقاومة شرسة" للأمية في صفوف النساء جهوياً بنسبة تصل إلى 40.9%، وتصل إلى ذروتها بنسبة 56.6% لدى أرباب الأسر في العالم القروي.

​سوق الشغل ونشاط النساء: كشفت المعطيات عن تراجع مقلق في معدل النشاط الاقتصادي من 43.7% إلى 37.3%، في ظل استمرار ضعف إدماج النساء في سوق الشغل بنسبة نشاط جهوية لا تتعدى 11.2%، مع تسجيل انهيار أكبر لدى المرأة القروية التي تراجع معدل نشاطها من 10.4% إلى 6.1% فقط خلال العقد الأخير، مما يعكس هيمنة العمل الهش وصعوبة ولوج الشباب لسوق العمل.

​البنيات الأساسية وظروف العيش: حققت الجهة قفزة نوعية في الربط بالكهرباء بنسبة 95.8%، وتحسناً في التزود بالماء الصالح للشرب بنسبة 82.6%، وشبكات التطهير بنسبة 54%. لكن التفاوت يظل حاداً وصادماً؛ حيث تبلغ نسبة الولوج للماء الصالح للشرب 96.6% بالوسط الحضري مقابل 65.5% فقط بالوسط القروي، فيما تصل نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي إلى 92.1% بالحواضر مقابل عجز شبه تام في القرى لا تتعدى فيه النسبة 7.6%.

​الفقر متعدد الأبعاد: سجلت الجهة مؤشراً إيجابياً بانخفاض نسبة الفقر متعدد الأبعاد بـ 7.5 نقاط مئوية، خاصة في العالم القروي بفضل سياسات الاستهداف، غير أن التفاوتات الإقليمية المستمرة تثبت أن الفقر بالجهة ما زال "ظاهرة قروية بامتياز".

​📑 تشريح علمي: السياسات العمومية في ميزان الأكاديميين

​توزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين شهدتا قراءات نقدية وموضوعية قدمها ثلة من الأساتذة والمسؤولين والمهندسين:

​الجلسة الأولى (الاستهداف الترابي والرهانات الجيوسياسية): سيرها الأستاذ جواد الغلفقي، واستهلت بمداخلة المهندسة سلمى مجيب حول ملامح التحول الديمغرافي وتراجع الخصوبة. من جانبها، ركّزت الأستاذة عائشة العلوي على الاختلالات البنيوية الناتجة عن "التعاكس الديموغرافي" بين المدن والقرى، معتبرة إياه دليلاً على محدودية السياسات الاقتصادية السابقة في تحقيق التوازن المجالي وإدماج النساء قروياً. وفي سياق متصل، دعا الأستاذ محسن إدالي إلى صياغة سياسات عمومية أكثر مرونة وواقعية، قادرة على سد الفجوة بين النصوص القانونية وواقع التنزيل في ظل الأزمات الدولية (الطاقة والغذاء). فيما قدم المسؤول ابن سعيد بختاوي قراءة تحليلية في خريطة الفقر والهشاشة بالجهة.

​الجلسة الثانية (السكن والعدالة التعليمية): ترأسها الإطار عبد الكريم أعرام، وافتتحتها المهندسة أمال الحرفي بتحليل تحولات بنية الأسر وظروف السكن وعصرنته ورصد الفوارق بين المدينة والقرية. وتلاها عرض المدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينة، السيد عبد الرحيم لغماري، الذي استعرض أثر البرامج السكنية في محاربة السكن غير اللائق والصفيحي وتأهيل البنيات التحتية دعمًا للجهوية المتقدمة. واختتمت الجلسة بمداخلة الأستاذ صلاح الدين صالحي، الذي اعتمد على "نموذج لوجيستي" علمي لتحليل تحديات "العدالة التعليمية" لدى الشباب بين 15 و29 سنة، مبرزاً كيف تتحكم العوامل السوسيو-اقتصادية ومستوى تعليم رب الأسرة في استمرارية الهدر المدرسي.

​🎯 بوصلة المستقبل: نحو نموذج تنموي جهوي مستدام

​خلاصة القول: لم تكن هذه الندوة مجرد سرد جاف للأرقام والمؤشرات، بل شكلت محطة أكاديمية ومؤسساتية بامتياز لتقوية النقاش العمومي. إن معطيات إحصاء 2024 تضع الفاعل الترابي والسياسي بجهة بني ملال خنيفرة أمام حتمية تاريخية لإعادة التفكير في هندسة السياسات العمومية؛ عبر الانتقال من منطق تدبير "المجال التقني" إلى منطق "العدالة المجالية"، وصياغة جيل جديد من المشاريع التنموية القادرة على استيعاب التحولات الديمغرافية، ودمج مقاربة النوع، وتقليص الفوارق الحادة لضمان عيش كريم ومستدام لساكنة الجهة.

  

فوزية القرفاد ومحمد لبريديا غازي يقودان لوائح "المصباح" بجهة بني ملال خنيفرة في تشريعيات 2026




​بني ملال – أطلس 24

​في إطار استعداداته لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حسم حزب العدالة والتنمية في ملامح ترشيحاته بجهة بني ملال خنيفرة، معلناً بشكل رسمي عن تزكية كل من السيد فوزية القرفاد والسيد محمد لبريديا غازي لقيادة لوائح الحزب بالمنطقة في انتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026.

​وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب، بصفتها "هيئة التزكية"، برئاسة الأمين العام السيد عبد الإله ابن كيران، حيث أسفرت آلية التداول الحر والتصويت السري عن حسم وكلاء اللوائح في 9 دوائر جهوية و10 دوائر محلية على الصعيد الوطني، في انتظار استكمال باقي الدوائر لاحقاً.

​بناءً على البلاغ الرسمي الصادر عن الحزب، تم اختيار السيد فوزية القرفاد وكيلةً للدائرة الانتخابية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، وذلك استناداً إلى المحاضر والترشيحات المرفوعة من لدن اللجان الجهوية المعنية.

​وعلى المستوى المحلي، وضع "المصباح" ثقته في السيد محمد لبريديا غازي ليكون وكيلاً للائحة الانتخابية المحلية بدائرة بني ملال، بناءً على مقترحات الجموع العامة الإقليمية للترشيح.

​أكد بلاغ الأمانة العامة أن هذه التزكيات جاءت تفعيلاً لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، اللذين تمت المصادقة عليهما في المؤتمر الوطني التاسع (أبريل 2025) ودورة المجلس الوطني (فبراير 2026).

​وحول الخطوات التنظيمية المقبلة لاستكمال بناء اللوائح، أوضح الحزب الآتي:

​على المستوى المحلي: سيتولى هيئة التزكية ترتيب باقي المرشحين والمرشحات في حدود المقاعد المخصصة للدائرة، بناءً على قائمة يقترحها وكيل اللائحة، السيد محمد لبريديا غازي، بالتشاور مع الكاتب المجالي المعني، أو عبر تفويض هذه الصلاحية للكتابة الجهوية بحضور الكاتب الإقليمي.

​على المستوى الجهوي: سيتم ترتيب باقي الأسماء النسوية في اللائحة الجهوية من طرف هيئة التزكية بناءً على مقترحات اللجان الجهوية، مع إمكانية تفويض المسألة كلياً أو جزئياً للكتابة الجهوية للحزب.

​بهذه الخطوات التنظيمية، يدشن حزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة مرحلة جديدة من التعبئة السياسية، مراهناً على دمج المساطر الديمقراطية الداخلية لتقديم نخب قادرة على خوض غمار منافسة تشريعيات سبتمبر 2026.

  

جامعة بني ملال تعيش شللاً إدارياً يهدد مستحقات الموظفين قبل عيد الأضحى




​بني ملال – صحافة وطنية

​تواجه جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وضعاً إدارياً ووصف بـ"المقلق"، جراء ما يعتبره متتبعون وشغيلة تعليمية "حالة شلل تام" طالت مختلف مصالحها ومؤسساتها التابعة لها، وسط تساؤلات عادلة حول خلفيات تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع هذا الملف.

​وتعود تفاصيل الأزمة إلى منتصف شهر أبريل الماضي (تحديداً منذ 16 أبريل)، حيث انتهت المدة القانونية لنيابة رئاسة الجامعة دون صدور قرار وزاري يقضي بالتمديد أو تعيين مسؤول جديد لتسيير شؤون هذا المرفق العمومي الحيوى. هذا الفراغ الإداري ترك الجامعة بدون "آمر بالصرف"، مما تسبب في توقف شبه كامل لكل القرارات والملفات الميزانياتية والمصالح الإدارية التي تتطلب توقيعاً رسمياً.

​وفي الوقت الذي يقتصر فيه الحراك داخل المؤسسات التابعة للجامعة على الدخول والخروج الاعتيادي للأساتذة الباحثين، الموظفين، والطلبة، تسود حالة من التذمر والاحتقان الشديدين في صفوف الشغيلة التعليمية والإدارية نتيجة تعطل مصالحهم ومصالح المرتفقين.

​ولم تقف تداعيات هذا "البلوكاج" الإداري عند حدود السير العادي للدراسة والبحث العلمي، بل امتدت لتشمل الجانب الاجتماعي والإنساني لموظفي الجامعة. فحسب مصادر من داخل الموقع، فإن التعويضات السنوية التي دأب الموظفون على التوصل بها تزامناً مع الاستعدادات لعيد الأضحى ما زالت مجمدة حتى الآن.

​ويأتي هذا الحرمان من المستحقات المالية في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بارتفاع صاروخي في أسعار الأضاحي والمواد الاستهلاكية الأساسية؛ وهو ما جعل العديد من الفعاليات النقابية والحقوقية تدق ناقوس الخطر، محذرة من عجز عشرات الأسر والآباء عن توفير كبش العيد لأطفالهم، مما يهدد بنكسة اجتماعية ونفسية داخل أوساط هذه الفئات.

​وأثارت هذه الوضعية موجة من الانتقادات الحادة الموجهة إلى الوزير الوصي على القطاع، عز الدين الميداوي، حيث يتهمه فاعلون أكاديميون بـ"التفرغ لجامعات بعينها (مثل أكادير، القنيطرة، والجديدة) وتهميش جامعات أخرى وعلى رأسها جامعة بني ملال".

​وتساءل مراقبون عن جدوى الشعارات المرفوعة حول "إصلاح الجامعة المغربية" وتجويد حكامتها، في وقت تُترك فيه جامعة كاملة رهينة "صمت الوزارة" ولامبالاة المسؤولين عن تدبير القطاع، مما يضع استمرارية المرفق العمومي واستقراره الاجتماعي على المحك.