عن الأيام 24
من المرتقب، أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا، بالقصر الملكي بفاس خلال الساعات المقبلة.
وينتظر أن يلتحق عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بفاس بعد توجيه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع الوزاري.
ويضع عدد من المسؤولين أيديهم على قلوبهم، حيث من المرتقب أن يتم تعيين أسماء جديدة على رأس بعض المؤسسات فيما سيتم إعفاء البعض.
إلى ذلك سيتداول وفق الفصل 49 من الدستور، في شأن مشروعي قانونين-إطار يتعلق الأول منهما بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وكان الجالس على العرش، قد ترأس بالقصر الملكي بفاس، في فبراير الماضي، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
واستفسر الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا.
كما استفسر الملك، وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19.
وصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق