كشفت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، وجه تعليمات صارمة إلى المسؤولين الأمنيين بعدم التساهل مع أي اعتداء على رجال ونساء الشرطة، أو التنازل عن حقوقهم أمام القضاء.
وأضافت المصادر أن الحموشي شدد على ضرورة مطالبة المديرية العامة بدرهم رمزي في حق المعتدين، دون التنازل عن الحقوق المدنية للمعتدى عليهم.
وأوردت مصادر «الأخبار» أن قرار المتابعة القضائية من عدمها لم يعد خاصا بالشرطي فقط، بل بإدارة الأمن الوطني، لأن الأمر يتعلق بهيبة مؤسسة وليس مصلحة شخص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق