يتواصل إرساء نظام التحكيم والوساطة الجديد.
فبعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 المتعلق بتحديد كيفيات
مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، نشر هذا القانون بالعدد
الأخير من الجريدة الرسمية. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والتي نصت على أن الأشخاص
الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون
إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين، كما
أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها
والتشطيب منها. وفي هذا الإطار، وبموجب مشروع هذا المرسوم، يعهد إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها
فيها ومسطرة التسجيل وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها.
(ليكونوميست)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق