أكد عدد من الأكاديميين والخبراء في لقاء دراسي
بمجلس المستشارين على ضرورة توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون
التنظيمي قيد المناقشة بالمجلس. واعتبروا في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء الذي نظمته
لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي
والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون ينبغي أن
يرتكز على الحرية لا التقييد والتضييق مسجلين أن المقتضيات التكبيلية من شأنها أن
تؤدي إلى أشكال احتجاجية.
(الصحراء المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق