بعد توقفه مؤقتا، ولاية أمن مراكش تفتح بحثًا لتحديد التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي بالمدينة. جاء هذا الإجراء بعد انتشار تسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لمحاولة الضابط استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف، بشكل لا يتطابق مع ما هو منصوص عليه في محضر المخالفة الجزافية، في سلوك يثير شبهة طلب رشوة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على نزاهة الجهاز الأمني وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف. ستعمل ولاية أمن مراكش على إجراء تحقيق دقيق لتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة للضابط، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج البحث.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهاز الأمني، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق