علمت مصادرنا الخاصة، من خلال تتبعها الدقيق وتقصيها لكواليس المشهد السياسي بإقليم بني ملال، أن حزب الاتحاد الدستوري حسم بشكل كبير في هوية مرشحه للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تتجه النية نحو تزكية الإطار الشاب السيد محمد داوود لحمل ألوان حزب "الحصان".
وتأتي هذه الخطوة، بحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادرها المستقلة، في سياق رغبة الحزب في التفاعل مع المطالب المحلية الداعية إلى تجديد النخب، وضخ دماء شابة قادرة على ربط المسؤولية بالكفاءة العلمية والميدانية، خاصة في ظل التحديات التنموية والاجتماعية الراهنة التي يواجهها إقليم بني ملال.
تُشير البيانات والمعلومات التي جمعتها مصادرنا حول مسار المرشح المفترض، إلى أنه يمثل جيلاً جديداً من النخب الشابة التي تجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة الميدانية المتنوعة:
تكوين قانوني وتكاديمي: يتابع السيد محمد داوود دراسته في سلك ماستر القانون العام بجامعة القاضي عياض، وهو تخصص يمنحه خلفية قانونية تؤهله لفهم آليات التشريع، الترافع، وصياغة المقترحات داخل قبة البرلمان.
خلفية تقنية في البنية التحتية: كباحث ملم بمجال الهندسة المدنية، يمتلك دراية تقنية بالملفات المتعلقة بالتأهيل المجالي، الشبكات الطرقية، وإشكالات البنية التحتية التي تعد من أولويات التنمية بالإقليم.
دينامية اقتصادية ورياضية: من واقع عمله كفاعل اقتصادي ومستثمر، إلى جانب اهتماماته الرياضية، يتوفر على قراءة مباشرة للتحديات التي تواجه المقاولات المحلية والشباب، وآليات خلق فرص الشغل بعيداً عن الحلول التقليدية.
وإذ ننفرد بنشر هذه المعطيات بناءً على جهد استقصائي خاص، فإن خطوة حزب "الحصان" المرتقبة تضع إقليم بني ملال أمام محطة انتخابية يبدو فيها التنافس مرتكزاً على تقديم مشاريع تنموية ملموسة، تقودها نخب مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على إخراج الإقليم من بعض إكراهاته المجالية والاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق