لايزال ملف إعادة القاصرين المغاربة المتواجدين في سبتة المحتلة يراوح مكانه، رغم المباحثات المتواصلة بين المغرب وإسبانيا. وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن أبرز العراقيل تتمثل في صعوبة التحقق من هوية وجنسية بعض القاصرين، إضافة إلى عدم تنفيذ عمليات تسليم متفق عليها، أحيانا بسبب عدم تحديد أماكن وجود المعنيين.
كما أكد وهبي أن المغرب تمكن في بعض الحالات من تحديد هوية القاصرين المغاربة وإعداد لوائح بأسمائهم، لكن إجراءات الإعادة لم تتم كما كان متفقا عليه.
ويظل الملف معقدا بسبب
الضمانات القانونية الخاصة بحماية القاصرين غير المصحوبين، ما يجعل التوصل إلى
آلية واضحة وفعالة لإعادتهم رهينا بمزيد من التنسيق بين الرباط ومدريد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق