للمرة 14.. إرجاء النظر في محاكمة عبد العالي حامي الدين


أطلس 24: كمال عسو   

قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر في محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، إلى ا23 من شهر نونبر القادم، وذلك على خلفية متابعته في مقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد المعروف بـ"بنعيسى آيت الجيد".

ويواجه القيادي في حزب "البجيدي" تهمة "المساهمة في قتل الطالب اليساري"، وهي الحادثة التي تعود وقائعها لشهر فبراير من العام 1993 بمدينة فاس.

وتمت إعادة فتح الملف، بناء على شهادة تقدم بها شخص يدعى الحديوي الخمار، قال فيها إنه "كان رفقة آيت الجيد على متن سيارة أجرة صغيرة، حين تمت محاصرتهم وإنزالهم بالقوة من طرف مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل إسلامية تنشط داخل الجامعة"، مؤكدا على أن "حامي الدين شارك في عملية تصفية الطالب اليساري"، ليتم بعد ذلك إعادة فتح الملف خلال السنوات الأخيرة، بناء على دعوى عمومية من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس.

  

مجلس النواب يصادق على السماح للأجانب بمزاولة الطب بالمغرب


أطلس 24

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ويروم مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.

ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، فإن مشروع القانون ينص على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء تتمثل في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

كما تتمثل هاته الإجراءات، حسب مضمون مشروع القانون، في الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب، وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة.

أما بالنسبة للأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، فإن مشروع القانون يروم تحفيز هذه الفئة على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني على اعتبار كون التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيد فيها.

وفي ما يتعلق بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين بالمغرب، فإن مشروع القانون يروم رفع القيود على مزاولة المهنة بصفة مؤقتة من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، وفتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، فضلا عن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة.

  

690 إصابة جديدة بكورونا وتلقيح أزيد 9 ملايين شخصا بشكل كامل



أطلس 24 

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، أن عدد الملقحين بالكامل باللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 9 ملايين و74 ألف و224 شخصا (جرعة ثانية)، في حين وصل عدد المتلقين للجرعة الأولى 9 ملايين و986 ألف و882 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة أخرى ، أن 690 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها مقابل 530 حالة حالة شفاء، وتسع حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 530 ألف و585 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 517 ألف و59 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5 ،97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9292 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (379)، ومراكش-اسفي (76)، والرباط-سلا-القنيطرة (62)، وسوس-ماسة (41)، وطتجة-تطوان-الحسيمة (36)، والعيون-الساقية الحمراء (33)، وفاس-مكناس (17)، وكلميم واد نون (17)، والداخلة-واد الذهب (13)، ودرعة-تافيلالت (10)، والشرق (5)، وبني ملال-اخنيفرة (1).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت 4 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، و3 حالات بجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بكل من جهة قاس-مكناس وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2، 1458 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 9، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 4234 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 57 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 230 ، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و132 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 3، 7 في المائة.

  

نشرة خاصة.. موجة حر بعدد من مناطق المملكة


أطلس 24

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من يوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبلين.

وأوضحت المديرية ،في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة الحر هذه ستهم عمالات وأقاليم الفقيه بن صالح وخنيفرة و خريبكة وسطات، حيث ستتراوح درجة الحرارة العليا بين 39 و 42 درجة.

وأضافت المديرية، أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا، عمالات وأقاليم أسا الزاك والرشيدية وفكيك وسمارة وتارودانت وطاطا وزاكورة، حيث ستتراوح درجة الحرارة العليا ما بين 42 و 45 درجة.

  

مندوبية الحليمي تسجل ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية


أطلس 24: كمال عسو 

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول"، ب 0,4% خلال شهر ماي 2021 مقارنة مع شهر أبريل .2021.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة لها توصلت "أطلس 24" بنسخة منها، أن هذا الارتفاع نتج عنه بالخصوص تزايد الأسعار ب 1,6% في قطاع "الصناعات الغذائية" و ب 0,8% في "التعدين" و ب 0,3% في "الصناعة الكيماوية" و في "صنع الأجهزة الكهربائية" و ب 0,1% في "نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين"، في حين تراجعت الأسعار ب 0,3% في قطاع " صناعة الملابس". 

وخلصت المندوبية في المذكرة ذاتها، أنه فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا خلال شهر ماي 2021.



  

انطلاق برنامج لدعم أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خنيفرة


حميد رزقي 

أعطيت، يوم أمس الإثنين، خلال لقاء ترأسه محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، بحضور رجال السلطة رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، وأطر الجمعية وأعضاء اللجنة الاقليمية للتنمية الاقتصادية، الانطلاقة لبرنامج "طموح" يتعلق بدعم ومواكبة تنفيذ أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موضوع اتفاقية شراكة بين التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية وجمعية تاركا. 

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية وجمعية تاركا بخصوص مواكبة البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب"، الذي يهدف إلى تعزيز الإبداع والإبتكار وضمان استدامة المشاريع المدرة للدخل، لا سيما مع اعتماد مقاربة قائمة على الاهتمام بسلاسل القيمة.

وأوضحت مداخلة بالمناسبة، أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مبدأ التآزر بين كل الفاعلين المعنيين بالتنمية على مستوى الإقليم وتعزيز سلاسل القيمة الواعدة، من خلال استراتيجية ترتكز على الخبرة والشراكة، وخلق مشاريع اقتصادية قابلة للنمو تستجيب لحاجيات حاملي المشاريع وحاجيات الإقليم، ثم مواكبة تنفيذ مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تم اختيارها والتخطيط لإنجازها.

كما رصد اللقاء التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد الاقليم، من أجل التفعيل الجيد لمحاور البرنامج الثالث، خصوصا فضاءات لاستقبال وتوجيه ومواكبة الشباب بكل من مدينتي خنيفرة ومريرت ومركز القباب والتشخيص التشاركي المنجز، والذي مكن من تحديد القطاعات الرائدة بالإقليم وكذا القطاعات المرتبطة بها، وتحديد المهن والحرف الممكن الاشتغال عليها وتوجيه الشباب إليها، والتي منها القطاع السياحي، القطاع الفلاحي؛ قطاع الصناعة التقليدية؛ القطاع المعدني والمقالع وقطاع المياه والغابات.

وأعرب متدخلون عن أملهم في أن يسهم البرنامج، اعتبارا لما يعتمده من مقاربة ميدانية ومبادئ ومنهجية عمل واضحة، في النهوض بقطاع التشغيل على مستوى إقليم خنيفرة عبر قاطرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يتيح إمكانات وفرص هائلة لخلق مشاريع مبتكرة مدرة للدخل وذات قيمة مضافة عالية.

  

إحداث برنامج لتجديد الإيواء السياحي القروي بإقليمي بني ملال وأزيلال


أطلس 24

أعلنت المؤسسة السويسرية للتعاون التقني (سويس كونتاكط ) أنه تم إحداث آلية دعم تقنية ومالية لتأهيل وتجديد الإيواء السياحي القروي بكل من إقليمي أزيلال وبني ملال ، وذلك في إطار برنامج “السياحة المستدامة سويسرا-المغرب”.

وأوضح المصدر نفسه أن برنامج الدعم التقني والمالي هذا قد تم تطويره من أجل تقديم مخططات تهيئة جديدة لفائدة مسيري ومديري وحدات الإيواء السياحي القروي، تستجيب لمعايير الجودة والاستدامة.

وبفضل هذه الآلية الجديدة ، الممولة من قبل كتابة الدولة في الاقتصاد (سويسرا) والجمعية المغربية لهندسة السياحة والمجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة ، لن يتكفل مسيرو مرافق الإيواء السياحي القرويي سوى بثلث التكلفة الإجمالية لأعمال تجديد وتأهيل وحداتهم السياحية.

وذكر المصدر نفسه أنه تم تصميم مرجع معياري للجودة والاستدامة للنزل ودور الضيافة بناء على الإصلاح الجاري لنظام التصنيف المغربي للإيواء السياحي القروي وكذلك المعايير الدولية للسياحة المستدامة.

ويهدف برنامج “السياحة المستدامة سويسرا-المغرب” إلى دعم إقليمي أزيلال وبني ملال على تطوير السياحة المستدامة بقطاعات متكاملة ومندمجة من أجل تقليص الفقر وخلق فرص عمل جديدة مدرة للدخل ، وتحسين الوظائف الموجودة، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.

ويمتد هذا البرنامج، الممول بصفة مشتركة بين كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري والشركة المغربية لهندسة السياحة بمبلغ 38.5 مليون درهم ، على مدى الفترة 2020-2024 ، بهدف دعم دينامية النشاط السياحي بجهة بني ملال خنيفرة.

  

219 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا في 24 ساعة الماضية


أطلس 24

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 219 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و260 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن 9 ملايين و908 ألف و882 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 8 ملايين و954 ألف و30 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 529 ألف و895 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 516 ألف و529 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5 ،97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9283 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (74)، والرباط-سلا-القنيطرة (42)، ومراكش-اسفي (23)، وسوس-ماسة (22)، والداخلة-واد الذهب (16)، وفاس-مكناس (14)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10)، والشرق (7)، والعيون-الساقية الحمراء ((2)، وبني ملال-اخنيفرة (2).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت حالتان بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالة واحدة بكل من جهة فاس-مكناس وجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 3، 1456 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 4083 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 23 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 217 ، ثماني منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و123 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فمستقر عند 9، 6 في المائة.

  

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا


أطلس 24 

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:

"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 28 يونيو 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام جلالة الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

ويتوخى هذا المشروع تحديد المبادئ الأساسية والأهداف المرتبطة بهذا الإصلاح، والتي تهم على الخصوص :

• أولا : تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة؛

• ثانيا : حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات؛

• ثالثا : إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية؛

• رابعا : توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية.

كما يهدف أيضا لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.

بعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال :

• وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة ؛

• إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

• اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها ؛

• تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.

وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.

وفي إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق جلالته على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.

وفي ما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.

وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، وعملها على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.

فعلى المستوى الإفريقي، تتعلق هذه الاتفاقيات بحماية وتدبير البيئة البحرية والمناطق الساحلية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذا ميثاق الشباب الإفريقي، الذي يطمح إلى النهوض بوضعية الشباب بالقارة، وتقليص التفاوتات في الدخل والارتقاء بالأنظمة التعليمية.

وعلى المستوى العربي-الإسلامي، تشمل الاتفاقيتين تحرير التجارة في مجال الخدمات بين الدول العربية، والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تعنى بتعبئة الموارد المالية والزراعية، بهدف تأمين الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.

وعلى المستوى المتعدد الأطراف، تتعلق الاتفاقيات بانضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، والاتفاق الإطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

• وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ؛

• وبمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عين جلالة الملك يوسف الباري، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ؛

• وبمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عين جلالته محمد كنبيب، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب".