تدشين مركز متعدد الوظائف بأيت إسحاق: خطوة جديدة لدعم وتمكين النساء

 



بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترأس السيد محمد عادل اهوران، يوم الخميس 21 ماي 2026 بجماعة أيت إسحاق، مراسم تدشين مركز متعدد الوظائف مخصص لفائدة النساء في وضعية هشاشة، بحضور ثلة من المنتخبين، ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية والخارجية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.

يأتي هذا المشروع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، من خلال توفير فضاءات متكاملة للتأطير، المواكبة، والتكوين.

أبرز معطيات المشروع:

  • الغلاف المالي: رُصد للمشروع غلاف مالي يفوق 3 ملايين درهم.

  • المرافق والورشات: يضم المركز فضاءً للاستماع والتوجيه، إلى جانب ورشات تكوينية في مجالات:

    • النسيج، الفصالة، والخياطة.

    • الطبخ والحلاقة.

  • الفئة المستهدفة: من المرتقب أن تستفيد من خدماته نحو 80 امرأة من جماعة أيت إسحاق والمناطق المجاورة لها.

الهدف الأسمى: يهدف المركز إلى تطوير القدرات المهنية والشخصية للمستفيدات، وتسهيل ولوجهن إلى سوق الشغل أو مساعدتهن على خلق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مما يكرس قيم التضامن والتنمية المستدامة التي تنتهجها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

  

أندية القسم الثاني تحسم ممثليها في الجمع العام غير العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ​حضور بارز لـ "أولمبيك خريبكة" و"رجاء بني ملال"




​الرباط – متابعة

​في خطوة تنظيمية هامة تسبق المحطات الاستراتيجية لكرة القدم الوطنية، حسمت أندية القسم الوطني الاحترافي الثاني لائحة ممثليها المخول لهم حضور والمشاركة في أشغال الجمع العام غير العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 2024/2025.

​وتأتي هذه العملية الديمقراطية لتنظيم تمثيلية أندية النخبة في القسم الثاني وضمان مشاركتها الفعالة في صياغة القرارات المستقبلية للعبة، خاصة في ظل الرهانات الكبرى التي تعيشها كرة القدم الوطنية.

​وحسب المعطيات الرسمية، فقد أسفرت عملية الانتخاب عن اختيار ثمانية أندية ستمثل هذا القسم في محطة الجمع العام غير العادي. وتم منح كل نادٍ من الأندية المنتخبة قوة تصويتية محددة في 13 صوتاً، مما يجعل كتلهم التصويتية مجتمعة رقماً صعباً ومؤثراً في تمرير القرارات أو المصادقة على التعديلات القانونية المرتقبة.

​وضمت اللائحة النهائية للأندية المنتخبة كلاً من:

​أولمبيك الدشيرة (OD)

​يوسفية برشيد (CAYB)

​الوداد الفاسي (WAF)

​الاتحاد الإسلامي الوجدي (USMO)

​المولودية الوجدية (MCO)

​الراسينغ البيضاوي (RAC)

​رجاء بني ملال (RBM)

​أولمبيك خريبكة (OCK)

​وشهدت كواليس هذا الانتخاب تركيزاً خاصاً على تمثيلية جهة بني ملال-خنيفرة، والتي تمثلت بقوتين كرويتين لهما تاريخ عريق في البطولة الوطنية.

​فقد شكل انتخاب نادي أولمبيك خريبكة (OCK) حدثاً بارزاً أكد من خلاله الفريق حضوره في مراكز القرار الجامعي بـ 13 صوتاً، وهي فرصة سانحة للفريق الفوسفاطي لإسماع صوت قاعدته الجماهيرية والدفاع عن مصالح أندية الهواة والشباب التابعة لمحيطه.

​وفي السياق ذاته، حظي نادي رجاء بني ملال (RBM) بتمثيلية موازية وبنفس القوة التصويتية (13 صوتاً)، وهو ما يعزز مكانة "فارس عين أسردون" كأحد المكونات الرئيسية للقسم الثاني، والمنوط به موازنة النقاشات والدفع نحو تحسين شروط الممارسة، والرفع من المنح المالية والدعم اللوجستي المخصص لأندية هذا القسم التي تعاني من إكراهات مادية جمة.

​وتترقب الأوساط الرياضية والشارع الكروي المغربي ما سيسفر عنه هذا الجمع العام غير العادي، والذي من المتوقع أن يدرس ملفات حيوية تهم التعديلات الأنظمة الأساسية، وتطوير البنيات التحتية، وملائمة القوانين مع دفتر تحملات الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة عليها المملكة المغربية. وبوجود وجوه تمثيلية قوية كأولمبيك خريبكة ورجاء بني ملال، فإن النقاشات ستكتسي صبغة عملية تتوخى تحقيق تكافؤ الفرص بين قطبي النخبة (القسم الأول والثاني).

  

بين التحصين الرقابي والرهان الديمقراطي: جبهتنا الداخلية أولاً




​بقلم: محمد المخطاري

​تعيش المملكة المغربية على إيقاع حركية استثنائية تتداخل فيها التحديات السياسية بالرهانات التنموية والدبلوماسية، ولعل أدق ما يمكن وصف هذه المرحلة به هو أنها مرحلة "المكاشفة والمسؤولية". فبينما تحصد الدبلوماسية الرسمية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انتصارات غير مسبوقة في ملف وحدتنا الترابية نالت اعتراف كبريات العواصم الدولية، يبرز سؤال جوهري في الصالونات السياسية وفي عمق الشارع المغربي على حد سواء: كيف نحصّن هذه المكتسبات الخارجة؟ والإجابة ببساطة: عبر تطهير وتحصين الجبهة الداخلية.

​إن المتابع لدفتر الشأن العام الوطني لا يمكنه أن يغفل حالة "الترقب المقلق" التي تسود الشارع مع اقتراب المحطات الانتخابية التشريعية. هذا القلق ليس نابعاً من غياب الوعي السياسي لدى المواطن المغربي، بل على العكس تماماً، هو نتاج وعي حاد بات يرفض الوعود الحبرية ويقيس كفاءة الأحزاب بمدى نزاهة منتخبيها ونظافة يدهم. لقد أظهرت ملفات الفساد المالي والإداري التي طفت على السطح مؤخراً، أن "سرطان" اقتصاد الريع وتجاوز القانون من طرف بعض النخب الانتهازية لا يهدد فقط السلم الاجتماعي، بل يمثل عرقلة حقيقية للمشروع التنموي الجديد.

​من هنا، يكتسي الحزم المؤسساتي الأخير دلالة بالغة الأهمية. إن التنسيق المشترك والبروتوكولات الموقعة بين الأجهزة الرقابية العليا والقوى الأمنية لحماية المال العام، تمثل خطوة جبارة في الاتجاه الصحيح. هذه الشراكة المؤسساتية تبعث برسالة واضحة لا لبس فيها لكل عازم على الترشح أو تحمل المسؤولية: "السياسة تكليف لخدمة الصالح العام، وليست مطية للاغتناء غير المشروع أو نيل الحظوة". إن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء أو حصانة، من الوزير إلى عون السلطة، هو الترياق الوحيد الكفيل بإعادة منسوب الثقة إلى صناديق الاقتراع وتبديد مشاعر اليأس والعزوف.

​وفي مقابل هذا الحزم الصارم ضد الفساد، تبرز على السطح جبهة أخرى لا تقل خطورة؛ وهي جبهة "صناعة الإحباط". ففي مناخ الحريات العامة المتقدم الذي ينعم به المغرب، تناسلت خطابات راديكالية ومنابر رقمية تبحث عن الإثارة وتعمّد التهويل، جاعلة من الفساد قاعدة لا استثناءً، ومشككة في نزاهة المؤسسات وحتى الأحكام القضائية. هذا الأسلوب الهدام لا يقدم نقداً بناءً ولا يطرح حلولاً، بل يسعى لتهيئة بيئة حاضنة للفتنة والقنوط. وهنا تقع على عاتق الإدارة والحكومة مسؤولية سد الثغرات عبر ترسيخ الثقافة القانونية والرد المقنع والمؤسساتي على شكايات المواطنين، لقطع الطريق أمام هؤلاء المتربصين باستقرار الوطن.

​إن القوة الحقيقية للمملكة المغربية، في غياب الموارد النفطية، كانت وستظل في عمقها الحضاري، وتماسك مؤسساتها، وإرادتها السياسية الصلبة في الإصلاح والتحديث الديمقراطي وحقوق الإنسان. ولتأكيد هذه المكانة كدولة رائدة قارياً وإقليمياً، أصبح من الملحّ الإسراع بإخراج الترسانة القانونية المجرمة للإثراء غير المشروع (قانون "من أين لك هذا؟")، وتطهير الحقلين الجمعوي والإعلامي من الانتهازية، لفتح المجال أمام النخب الحية والكفاءات الوطنية الحقيقية لتصدر المشهد.

​إننا أمام ثورة جديدة ومستمرة، يقودها ملك حداثي ديمقراطي ويلتف حولها شعب غيور وأجهزة وطنية مخلصة. معركة محاربة الفساد والاستبداد ليست ترفاً فكرياً أو شعاراً موسمياً، بل هي وجودية؛ فبقدر ما ننجح في تنقية إداراتنا ومجالسنا المنتخبة من "الجراثيم الدنيئة" التي تقتات على المال العام، بقدر ما سنبني مغرباً قوياً، مهاب الجانب، قادراً على فرض كلمته في المحافل الدولية وإقناع العالم، أكثر فأكثر، بعدالة قضاياه.


  

حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يدفع بالسيد محمد مݣون في الانتخابات التشريعية ببني ملال




​أعلن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، رسمياً، عن تزكية السيد محمد مݣون لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، عن الدائرة الانتخابية المحلية بني ملال.

​وتأتي هذه التزكية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية بإقليم بني ملال تحركات مكثفة من طرف مختلف الهيئات الحزبية، التي بدأت في الكشف عن وكلائها ومرشحيها لخوض المنافسة البرلمانية المقررة خلال السنة الجارية.

​وأوضح الحزب، في بيان له، أن اختيار السيد محمد مݣون يأتي في سياق يهدف من خلاله الحزب إلى تقديم كفاءات قادرة على تمثيل الساكنة المحلية والدفاع عن قضاياها، مشيراً إلى أن رهانه الأساسي خلال هذه المحطة يرتكز على المساهمة في تنمية المنطقة والاستجابة لتطلعات المواطنين عبر عمل سياسي يتسم بالمسؤولية.

​كما أكد التنظيم الحزبي في معرض بلاغه على تبنيه لبرنامج يضع المواطن في صلب الأولويات، كجزء من رؤيته للمساهمة في البناء الديمقراطي والتنموي.

​وتشير القراءات الأولية للمشهد الانتخابي بالمنطقة إلى أن دائرة بني ملال ستعرف تنافسية قوية بين عدة هسبات سياسية، بالنظر إلى طبيعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في الإقليم، وكذا رغبة الأحزاب المختلفة في تعزيز موقعها داخل الخريطة السياسية المحلية والوطنية.

  

أهمية الحكامة الترابية في تدبير ملف الهجرة: ندوة وطنية بالرباط تقدم دراسة مقارنة حول تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمشاركة وازنة لجهة بني ملال خنيفرة والمجتمع المدني

 


شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، محطة بارزة في مسار تجويد السياسات العمومية المرتبطة بملف الهجرة، حيث احتضن فندق "The View" بحي الرياض أشغال الندوة الوطنية المخصصة لتقديم نتائج الدراسة التحليلية والمقارنة حول "ترسيخ وتفعيل البعد الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA)" في أربع جهات رائدة بالمملكة المغربية وهي: الشرق، سوس-ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة. وقد تميز هذا اللقاء الرفيع، الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالمغرب، بحضور وازن ومسؤول لعدد من الشخصيات الحكومية والدبلوماسية والجمعوية، من بينهم السيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد الكريم مزيان بلفقية الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد إنريكي أوخيدا فيلا سفير إسبانيا بالمغرب، وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات المعتمدة، فضلاً عن أطر المنظمة الدولية للهجرة تتقدمهم رئيسة البعثة بالمغرب السيدة لورا بالاتيني.

وقد شكلت هذه الندوة فرصة جوهرية لإبراز المكانة الاستراتيجية لجهة بني ملال خنيفرة في هندسة السياسات الهجرية المحلية، حيث تجسد ذلك من خلال المشاركة الوازنة لوفد عام يمثل هذه الجهة بروافدها المؤسساتية والترابية، وهي مشاركة تحمل دلالات قوية تعكس الانخراط الفعلي للجهة باعتبارها إحدى المناطق الأربع النموذجية المستهدفة بالدراسة، ومحوراً رئيسياً تتقاطع فيه ديناميات الهجرة المتنوعة من هجرة وافدة وعودة وتنقل داخلي، مما جعل حضور وفدها يغني النقاش حول كيفية ملائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمجال المحلي. وفي سياق متصل، برزت الأهمية البالغة لمشاركة الفاعلين المحليين من خلال الحضور النوعي لجمعية ملتقى التنمية والهجرة "CARDEV-MIG"، وهو ما يكرس الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني كحلقة وصل أساسية وقوة اقتراحية قادرة على تحويل التوجهات النظرية إلى مبادرات ميدانية ملموسة، تساهم في تيسير ولوج المهاجرين للخدمات والارتقاء بالحكامة الترابية.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، أن الهجرة تُعاش قبل كل شيء داخل المجالات الترابية وبالقرب من الواقع الإنساني والاحتياجات اليومية للأفراد، مشيرة إلى أن العمل المشترك بين الفاعلين المحليين يتيح بناء استجابات أكثر شمولاً واستدامة تلبي تطلعات المهاجرين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء، ومؤكدة على التزام المنظمة بمواكبة هذا التفكير ودعم التنسيق لتطوير سياسات عمومية منسجمة وفعالة. كما تقاطعت هذه الرؤية مع شهادات ممثلي المصالح اللاممركزة الذين شددوا على أن أنسنة السياسات والتركيز على البعد البشري يظلان أساس تفعيل البعد الترابي للهجرة لتقريب الخدمات من الفئات المعنية.

وقد أبرزت الدراسة المعروضة الممارسات الفضلى التي تم تطويرها في الجهات الأربع، حيث تميزت جهة الشرق بتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتألقت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبادرات الحوار الثقافي والتكوين المهني، في حين شكلت جهتا سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة نموذجاً متقدماً في تعبئة الفاعلين الترابيين وتطوير المشاريع الهيكلية. 



كما عكس إشراك المهاجرين في الدراسة تقييماً إيجابياً لانفتاح الفضاءات العمومية وجاهزية البنيات التحتية والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تساهم في إدماجهم المحلي. ومع ذلك، لم تغفل الدراسة رصد جملة من التحديات المستمرة، وعلى رأسها النقص في الموارد البشرية المتخصصة على المستوى المحلي، والتعبئة غير المتكافئة للموارد المالية والاعتماد المستمر على التمويل الدولي، فضلاً عن غياب اختصاصات صريحة ومحددة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بشأن تدبير ملف الهجرة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الوطني الهام حظي بدعم تقني ومالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) وبرنامج "التعاون في مجال الهجرة والشراكات من أجل حلول مستدامة" (COMPASS) الممول من طرف وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، وقد خلصت أعماله إلى صياغة توصيات عملية تروم تعزيز الحكامة المحلية وإدماج الهجرة كعنصر بنيوي في مخططات التنمية والتدبير الترابي المستقبلي، بما يضمن استدامة المنجزات التي انطلقت منذ الإصلاحات الكبرى لعام 2013 بموجب التوجيهات الملكية السامية.



  

زلزال قضائي بالدار البيضاء: 13 سنة سجناً لمبديع ومصادرة 30 مليون درهم.. وهذه أحكام شركائه




​الدار البيضاء – أطلس 24

متابعة قضائية في واحدة من أشد المحاكمات القضائية إثارة وترقباً في تاريخ تدبير الشأن العام بالمملكة، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار –ابتدائياً– على ملف الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، السيد محمد مبدع، بإدانته بـ 13 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع الأمر بـ مصادرة 30 مليون درهم (3 مليارات سنتيم) من أمواله المعتقلة.

​وجاء هذا الحكم الصارم بعد مداولة سريعة أعقبت جلسة ساخنة مُنحت فيها الكلمة الأخيرة للمتهمين، لتطوى بذلك فصول محاكمة ماراثونية استمرت لثلاث سنوات كاملة.

​الكلمة الأخيرة قبل القفص: "كلي ثقة في القضاء المغر بي"

​لم تكن الدقائق التي سبقت دخول هيئة الحكم إلى قاعة المداولة مجرد إجراء مسطري عابر، بل كانت لحظة مشحونة بالترقب الإنساني والسياسي؛ حيث وقف السيد محمد مبدع أمام المحكمة ليلقي كلمته الأخيرة متشبثاً ببراءته ومستعطفاً الهيئة، حيث خاطب القضاة بعبارة بليغة:

​"أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة، ملتمساً البراءة".

​إلا أن منطوق الحكم الصادر بعد الزوال جاء حاسماً، ليعكس ثقل التهم المنسوبة إليه في صك الاتهام المتعلق بالاختلالات المالية وتدبير الصفقات بجماعة الفقيه بن صالح.

​أحكام ثقيلة توزع على المقاولين والمرافقين

​ولم يتوقف الزلزال القضائي عند الوزير السابق، بل امتدت الأحكام الصارمة لتطال شبكة المرافقين له من مقاولين ومسؤولي مكتب دراسات وموظفين، وجاءت خريطة الأحكام السجنية على الشكل التالي:

​7 سنوات سجناً نافذاً: بحق (محمد. م) صاحب مكتب الدراسات، و(محمد. س) مسؤول بشركة "س/ل".

​6 سنوات سجناً نافذاً: بحق كل من (لحسن. ز)، (رشيد. ل)، (حسن. ف)، و(إبراهيم. هـ).

​5 سنوات سجناً نافذاً: بحق (أحمد. ع) و(حميد. ب).

​سنتين حبساً نافذاً: بحق متهم آخر في الملف.

​سقوط الدعوى بالتقادم لموظفين ومستشارين

​وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القضائية عن سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق أربعة موظفين ومستشارين كانوا متابعين في نفس الملف، مما جنبهم الأحكام السجنية الصادرة بحق بقية أفراد المجموعة.

​يمثل هذا الحكم القضائي الثقيل محطة تاريخية في مسار العدالة المغربية، ورسالة واضحة يتردد صداها في المشهد السياسي والتدبيري بالمملكة، مكرسةً العهد الجديد الذي رفع شعاراً لا رجعة فيه: "ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب بيد من حديد على تبديد أموال الشعب".

  

​بعد 3 سنوات في ردهات القضاء.. استئنافية الدار البيضاء تدين الوزير الأسبق محمد مبديع بـ 13 سنة حبساً نافذاً




​الدار البيضاء – الصحافة القضائية

 ​أطلس 24 | تغطية خاصة

​أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي 2026، الستار –ابتدائياً– على واحدة من أطول وأبرز محاكمات تدبير الشأن العام والمال العام في السنوات الأخيرة بالمملكة، وصدر الحكم القضائي الفاصل في حق الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، السيد محمد مبديع ومن معه.

​وقضت الهيئة القضائية بإدانة السيد محمد مبديع بـ 13 سنة حبساً نافذاً، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأحكام القضائية الأخرى المرتبطة ببقية المتهمين في هذا الملف المثير للجدل.

​📌 الكلمة الأخيرة والمداولة الحاضنة للحكم

​وجاء النطق بالأحكام بعد ظهر اليوم في جلسة حاسمة، شهدت استكمال الإجراء القانوني الأخير المتمثل في إعطاء "الكلمة الأخيرة" للمتهمين المتابعين في حالة اعتقال أو سراح، وعلى رأسهم السيد محمد مبديع.

​ومباشرة بعد الاستماع لكلمات المتهمين التعقيبية، رفعت الهيئة القضائية الجلسة لتدخل قاعة المداولة السرية قصد صياغة منطوق الأحكام، قبل أن تعود للقاعة وتنطق بالحكم الإداني المذكور.

​⚖️ مواجهات قانونية دامت 3 سنوات بالتمام والكمال

​يأتي هذا الحكم ليطوي المرحلة الابتدائية من محاكمة دامت لأكثر من 3 سنوات بالتمام والكمال، شهدت مواجهات قانونية محتدمة وتدقيقاً واسعاً في صفقات واختلالات تدبيرية شابت جماعة الفقيه بن صالح.

​وخلال أطوار المرافعات الشرسة، ركزت هيئة الدفاع على تفنيد التهم الموجهة لموكلها وغياب الأدلة المباشرة على سوء النية الجنائية، معتبرة أن المسؤوليات تقنية وإدارية تتحملها أطراف أخرى. في المقابل، تمسكت النيابة العامة بوجود قرائن ومعطيات قوية تفيد بوقوع اختلالات واضحة في الصفقات العمومية وشبهات استغلال النفوذ وتبديد المال العام، وهي الدفوعات التي انتهت بترتيب المسؤولية القانونية اليوم.

​تتابع منصة "أطلس 24" المستجدات، وستوافيكم بباقي تفاصيل الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والقانونية المصاحبة للحكم فور ورودها.

​#يوميات_الفقيه_بن_صالح #أطلس_24

  

بلاغ مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة




مواصلةً لتطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، وانطلاقا من الأدوار المواطنة للأمن الوطني ، جرى يوم الخميس 21 ماي 2026، في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها بما يخدم مصالح المرتفقين.

وتندرج هذه الاتفاقية في سياق مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، وتيسير سبل التواصل مع المعنيين بالأمر.

 وتجسد هذه الاتفاقية توجها مشتركا نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، على نحو يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات. 

كما تؤكد المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية.

  

شراكة رقمية لتبسيط المساطر: الأمن الوطني ومؤسسة "الوسيط" يوقعان اتفاقية لتعزيز الحكامة الإدارية




​الرباط – أطلس 24 

الخميس 21 ماي 2026

​في خطوة استراتيجية تروم ترسيخ قيم الحكامة الجيدة وعصرنة المرفق العام، تم اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بارزة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة تظلمات المرتفقين.

​وجرت مراسيم التوقيع على هامش فعاليات الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المقامة بالعاصمة الرباط، لتجسد انخراطاً مشتركاً بين المؤسستين في مسار تيسير سبل التواصل مع المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

​وتسعى هذه الاتفاقية، بحسب بلاغ مشترك للمؤسستين، إلى إرساء إطار متطور للتنسيق التقني والعملي، يتيح لمؤسسة وسيط المملكة الاستفادة من البنية الرقمية اللوجستية للأمن الوطني. ومن شأن هذا التعاون أن يرفع من سرعة وفعالية البت في الملفات والطلبات المعروضة على مؤسسة الوسيط، فضلاً عن تقليص الآجال الزمنية لمعالجة التظلمات والشكايات.

​ويندرج هذا التعاون التقني في سياق مواكبة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الإدارة المغربية، حيث يركز الطرفان على اعتماد آليات عمل حديثة تعتمد أساساً على الخدمات الرقمية المؤمنة لتدبير العلاقة مع المرتفقين بمرونة أكبر وبساطة أشمل.

​وفي سياق متصل، شدد البلاغ المشترك على أن الانفتاح على الوسائل التكنولوجية الحديثة لن يكون على حساب أمن المعلومات؛ إذ أكدت المؤسستان حرصهما البالغ على دعم أسس الإدارة الرقمية وفق مبادئ النجاعة والثقة. كما ركزت الاتفاقية على توفير أقصى درجات الأمن المرتبط باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي والخدمات الرقمية المشتركة.

​سياق الحدث: تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد على الأدوار المواطنة التي باتت تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني، متجاوزة البعد الأمني التقليدي نحو الانخراط الفعال في تجويد الخدمات الإدارية، وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون عبر دعم مؤسسات الوساطة الدستورية كمؤسسة وسيط المملكة.