شادي رياض: المنتخب المغربي يطمح للتتويج بكأس العالم 2026



فاطمة الزهراء سلوان /متدربة 

      أكد الدولي المغربي شادي رياض، مدافع نادي كريستال بالاس الإنجليزي، أن المنتخب الوطني المغربي يخوض غمار النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة وعزيمة قوية لتحقيق أول لقب عالمي في تاريخهم. وأوضح اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، في حوار خصّ به صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن "أسود الأطلس" يواصلون التطور بفضل جودة عناصر المجموعة وتنامي خبرتها. وشدد رياض على هذا الطموح قائلاً: "هدفنا اليوم داخل المجموعة هو الفوز بكأس العالم، ولا يوجد هدف آخر"، مضيفاً أن عدم إيمان عناصر الفريق بقدرتهم على تحقيق ذلك يعني أنه لن يؤمن بهم أحد.

وفي سياق حديثه عن تجربته المونديالية الأولى، وصف النجم المغربي مشاركته في هذه التظاهرة العالمية بأنها "حلم أصبح حقيقة" ، مؤكداً أن تمثيل المنتخب الوطني يعد من أكبر مصادر الفخر في مسيرته الكروية ، ومضيفاً: "تمثيل المنتخب الوطني هو أكثر ما أحبه في كرة القدم. وخوض منافسات كأس العالم أمر استثنائي".

أما بشأن المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، فقد أشار مدافع نادي كريستال بالاس إلى أن "أسود الأطلس" يركزون بالكامل على أهدافهم الخاصة ، مع اعتماد مقاربة وفلسفة تقوم على التحضير الجيد والدقيق لكل مباراة على حدة. واختتم اللاعب، الذي تلقى تكوينه الرياضي داخل نادي برشلونة الإسباني ولعب أيضاً في صفوف ريال بيتيس ، بالإشادة بالدعم المتواصل واللا محدود الذي يحظى به المنتخب المغربي من جماهيره ، معتبراً إياها من بين أكثر الجماهير شغفاً بكرة القدم في العالم.

  

خنيفرة: إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة شارع "الزَّرْقْطُونِي" بكلفة تتجاوز 90 مليون درهم




​خنيفرة – أخبار| أطلس 24

أشرف السيد محمد عادل إهوران، عامل إقليم خنيفرة، صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع استكمال تهيئة شارع الزرقطوني بمدينة خنيفرة، وهو الورش التنموي الطموح الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي ناهز 90.1 مليون درهم.

​وقد جرى حفل التدشين بحضور السيد الكاتب العام للعمالة، والسيد رئيس الشؤون الداخلية، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة خنيفرة، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي السلطات العسكرية والأمنية.

​يندرج هذا المشروع الهيكلي في إطار الاستراتيجية الإقليمية الرامية إلى تحديث البنية التحتية الطُرقية، وتحسين ظروف التنقل داخل الحاضرة، فضلاً عن تعزيز الجاذبية العمرانية والاقتصادية لمدينة خنيفرة. ويسعى المخطط إلى الارتقاء بجودة الفضاءات العمومية بما يتلاءم مع الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها الإقليم.

​تميز المشروع بتبني مقاربة تشاركية في التدبير والتنفيذ، حيث تم تقسيمه إلى شطرين رئيسيين لضمان نجاعة الأشغال واحترام الآجال المحددة:

​الشطر الأول: يمتد على المقطع الرابط بين المدار الطرقي للمحطة الطرقية ومقر قيادة أكلمام أزكزا. وتتولى الجماعة الحضرية لخنيفرة الإشراف على إنجازه بغلاف مالي يقدر بـ 48.5 مليون درهم.

​الشطر الثاني: يهم المقطع الممتد من مقر قيادة أكلمام أزكزا إلى غاية مختبر التحاليل الطبية. وتشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال - خنيفرة على تنفيذه بكلفة تقديرية بلغت 41.6 مليون درهم.

​وفي سياق متصل، قدمت لعامل الإقليم والوفد المرافق له شروحات تقنية دقيقة حول تفاصيل ومراحل تنزيل المشروع بشطريه. وتشمل الأوراش المبرمجة حزمة من التدخلات الأساسية من أبرزها:

​تقوية وتجديد البنية الهيكلية للطريق.

​تهيئة الأرصفة وتأهيل الفضاءات المخصصة للراجلين.

​إحداث شبكة عصرية لتصريف مياه الأمطار وقنوات التطهير.

​تحديث شبكة الإنارة العمومية وتدعيمها بآليات اقتصادية.

​تثبيت علامات التشوير الطرقي وتجهيزات السلامة لضمان انسيابية حركة الجولان.

​غرس مساحات خضراء وتحسين الجمالية البصرية للمحور الطرقي.

​إلى جانب أبعاده التقنية والاقتصادية، يكتسي المشروع أهمية بالغة بالنظر إلى خلفيته الاجتماعية؛ إذ يضع في صلب أولوياته تيسير حركة تنقل المواطنين، وتوفير ولوجيات وظروف تنقل آمنة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

​ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش التنموي بعد اكتماله إضافة نوعية لشبكة الطرق الحضرية بعاصمة زيان، محققاً انسجاماً عمرانياً يليق بأحد أبرز الشرايين الرئيسية بالمدينة.

  

بني ملال: المحكمة الإدارية تصدر حكماً بتجريد عضو بمجلس جماعة واولى من عضويته




​مراسلة خاصة

​أصدرت المحكمة الإدارية ببني ملال، زوال اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حكماً ابتدائياً قطعياً يقضي بتجريد عضو بمجلس الجماعة الترابية واولى التابعة لإقليم أزيلال من عضويته، وذلك استجابة للدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار.

​وتعود وقائع الملف إلى خلاف داخلي بين مكونات الحزب، على خلفية تصويت العضو المعني ضد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخاب رئيس مجموعة الجماعات لقطاع الصحة بدمنات، في خرق واضح للتوجيهات التنظيمية للحزب وانضباطه الداخلي.

​وبناءً على ذلك، تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال بشكاية إلى المحكمة الإدارية، معتبرة أن تصرف العضو يشكل "إخلالاً بواجب الانضباط الحزبي" وينسجم مع الحالات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تجيز تجريد كل عضو ثبت في حقّه عدم الانضباط لقرارات الهيئة السياسية التي ترشح باسمها.

​وبعد استكمال إجراءات التقاضي ومرافعات الطرفين، خلصت هيئة الحكم إلى أن تصويت العضو ضد مرشح حزبه دون مبرر موضوعي يعد قرينة على التمرد على قرارات الحزب، مما يستوجب تطبيق الجزاء القانوني المنصوص عليه، وهو التجريد من العضوية.

​ويُعد هذا الحكم سابقة على مستوى إقليم أزيلال، ويؤكد تشدد القضاء الإداري في تفعيل مسطرة التجريد لضمان احترام الانضباط الحزبي واستقرار الأغلبية المسيرة للمجالس المنتخبة. ومن المنتظر أن يخلف هذا القرار أثراً مباشراً على تركيبة مجلس جماعة واولى، ومجلس مجموعة الجماعات بدمنات، حيث ستتم الدعوة إلى ملء المقعد الشاغر وفق المساطر القانونية المعمول بها.

​ملاحظة: الحكم الصادر هو حكم ابتدائي، ويبقى قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوماً من تاريخ التبليغ.

  

المجلس الوطني لحزب الاستقلال يختتم دورته الرابعة ويعلن عن "تعاقد سياسي" خماسي الأبعاد




​سلا | عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال دورته العادية الرابعة بمدينة سلا، برئاسة السيد عبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس، وبحضور الأمين العام للحزب السيد نزار بركة وأعضاء برلمان الحزب، في محطة خصصت لتدارس مستجدات الساحة السياسية والتنظيمية في البلاد والمنظومة القانونية للانتخابات.

​وشهدت الدورة المصادقة على بيان عام استعرض فيه الحزب تقييمه للحصيلة الحكومية الحالية، ومواقفه من القضايا الوطنية، إلى جانب طرح أولويات برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة.

​أعرب المجلس الوطني للحزب عن مساندته لمضامين العرض السياسي الذي قدمه الأمين العام السيد نزار بركة، مسجلاً ما وصفه بـ"المؤشرات الإيجابية" في تنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية للحكومة الحالية التي يشارك فيها الحزب، ولا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع التغطية الصحية لتصل إلى 84%، بالإضافة إلى ملفات دعم السكن ونتائج الحوار الاجتماعي.

​وفي المقابل، أشار البيان الصادر عن الدورة إلى وجود تحديات هيكلية تستوجب المعالجة؛ حيث شدد الحزب على ضرورة ربط النمو الاقتصادي بخلق فرص الشغل، والحد من الفوارق المجالية بين جهات المملكة، خاصة في المناطق القروية والجبلية. كما دعا البيان إلى تعزيز آليات الحكامة والتصدي لمظاهر الريع والفساد الاقتصادي لضمان توزيع منصف للثروات.

​وفي الشق الدبلوماسي، جدد حزب الاستقلال تأكيد موقفه الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشيداً بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وبالزخم الدولي المساند لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لاسيما القرارات الأممية الأخيرة ومنها القرار رقم 2797.

​كما تضمن البيان إشادة بجهود وتضحيات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والسلطات الترابية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الحدود.

​أعلن الحزب في بيانه الختامي عن طرح خمسة التزامات رئيسية تشكل أساس تعاقده السياسي المقبل مع المواطنين، وتتوزع على المحاور التالية:

​المنظومة القيمية: حماية الأسرة المغربية والدفاع عن الهوية الوطنية.

​الجانب الاجتماعي: حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية كمسؤولية سياسية.

​محاربة الفساد: رفع شعار "صفر تسامح" مع الفساد وتضارب المصالح، مع المطالبة بإصدار قانون خاص ينظم هذا المجال ويمنع استغلال النفوذ.

​المرفق العمومي: الالتزام بدعم واستدامة خدمات المدرسة والمسشفى العموميين باعتبارهما ركيزتين للعدالة الاجتماعية.

​السيادة الاقتصادية: العمل على تقليص التبعية للخارج في مجالات التكنولوجيا، الغذاء، والصناعة، مع تعزيز القدرة التفاوضية للمملكة.

​وعلى المستوى التنظيمي، أبدى حزب الاستقلال ارتياحه لمسار التحضيرات المرتبطة بالمسلسل الانتخابي والتشريعي، مشيراً إلى انخراطه في مراجعة المنظومة القانونية وتصحيح اللوائح الانتخابية. وأكد المجلس الوطني استعداد الحزب الكامل للمحطات الانتخابية القادمة، معتبراً إياها أداة لتعزيز المشاركة السياسية وتقوية المؤسسات الدستورية عبر صناديق الاقتراع.

  

رسمياً.. الأربعاء أول أيام شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ بالمغرب

 رسمياً.. الأربعاء أول أيام شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ بالمغرب

​عدم ثبوت رؤية الهلال




​أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء الإثنين، أن فاتح شهر محرم الحرام لعام 1448 هجرية سيكون يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 م، ليكون بذلك أول أيام السنة الهجرية الجديدة في المملكة المغربية.

​وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي لها، أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هـ بعد مغرب يوم الإثنين 29 ذي الحجة 1447 هـ (الموافق 15 يونيو 2026 م).

​وأضاف المصدر ذاته أنه بعد الاتصال بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، أكدوا جميعاً عدم ثبوت رؤيته. وعليه، فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل الثلاثين يوماً، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء.

​جدير بالذكر أن فاتح شهر محرم الحرام، الذي يوافق بداية السنة الهجرية الجديدة، يعد يوم عطلة رسمية مؤدى عنها في المغرب، كما هو الشأن في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

​واختتمت الوزارة بلاغها بالدعاء والتهنئة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وللشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة باليمن، والخير، والبركات، والرقي والازدهار.

  

خنيفرة.. مشاركة أزيد من 450 عداء وعداءة في سباق جماهيري احتفاء بقيم الرياضة للجميع





خنيفرة/15 يونيو 2026 (ومع) 

شارك أزيد من 450 عداء وعداءة، بمدينة خنيفرة، في "سباق خنيفرة الجماهيري"، نظم بمبادرة من جمعية أمان لعيون أم الربيع، في إطار فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الماء (10 - 14 يونيو).

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية، المنظمة بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع وعدد من الشركاء المؤسساتيين، مشاركة واسعة لمتسابقين من مختلف الفئات العمرية ومن مناطق مختلفة بإقليم خنيفرة، الذين قطعوا مسافة أربعة كيلومترات في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف.

ويهدف هذا السباق إلى تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع وجعل النشاط البدني أسلوب حياة يساهم في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي بمختلف فئات المجتمع.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، نزهة بدوان، أن هذه التظاهرة عرفت مشاركة مكثفة ومتميزة لمختلف الشرائح العمرية، من أطفال وشباب ونساء ورجال، وهو ما يعكس نجاح الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

وأضافت أن تنظيم هذا السباق يتزامن مع فعاليات مهرجان الماء بمدينة خنيفرة، الذي يشكل مناسبة للاحتفاء بالمؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة، مبرزة أهمية دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.

من جهتهم، عبر عدد من المشاركين والمتوجين في السباق عن سعادتهم بهذه المشاركة، معتبرين أن مثل هذه المبادرات تشكل حافزا على مواصلة ممارسة الرياضة وتطوير القدرات البدنية، فضلا عن إتاحة فضاء للتنافس الشريف والتعارف بين مختلف الفئات المشاركة.

وتميزت هذه التظاهرة بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الفئات، بحضور عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، إلى جانب رؤساء المصالح العسكرية والأمنية، وممثلي السلطات المحلية، ومنتخبين، ورؤساء مصالح خارجية، وفعاليات من المجتمع المدني.

  

عبد عبد الرحمن شبيب.. كفاءة مغربية في قلب الدبلوماسية الدولية


 يواصل عبد الرحمن شبيب، الخبير الدولي الإيطالي من أصول مغربية، تعزيز حضوره في مجالات الدبلوماسية والتنمية الدولية من خلال مسار مهني امتد لأكثر من 17 عاماً داخل مؤسسات أممية وأوروبية وأكاديمية مرموقة.

وشغل شبيب عدة مناصب قيادية واستشارية في مجالات السياسات العامة والتنمية المستدامة والعلاقات الدولية، كما ساهم في تطوير برامج ومبادرات موجهة للشباب وتمويل التنمية والتعاون متعدد الأطراف. ويشغل حالياً أدواراً بارزة في مؤسسات أكاديمية ودبلوماسية دولية، إلى جانب مساهمته في دعم العمل المدني والتنموي بالمغرب.

كما يحظى بحضور متواصل في المؤتمرات والمنتديات الدولية، ويشارك بصفته خبيراً ومحاضراً في عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية عبر أوروبا وآسيا والعالم العربي، حيث يقدم رؤى متخصصة في قضايا الدبلوماسية والعلاقات الدولية والتنمية.

ويُنظر إلى تجربة عبد الرحمن شبيب باعتبارها نموذجاً للحضور المتنامي للكفاءات المغربية بالخارج، وقدرتها على المساهمة في مؤسسات دولية مؤثرة وتعزيز صورة المغرب في المحافل الدولية.

  

تصعيد بالعدالة المغربية: جمعية هيئات المحامين تدخل في شلل تام لأسبوع احتجاجاً على وزير العدل

 تصعيد بالعدالة المغربية: جمعية هيئات المحامين تدخل في شلل تام لأسبوع احتجاجاً على وزير العدل





​الرباط – 15 يونيو 2026

​دخل قطاع العدالة بالمملكة المغربية، ابتداءً من اليوم الإثنين، منعرجاً حاسماً ومرحلة شلل شبه تام، إثر بدء جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنفيذ قرارها القاضي بالتوقف الشامل والإنذاري عن تقديم كافة الخدمات المهنية بجميع محاكم المملكة، ويمتد هذا الإجراء التصعيدي على مدار أسبوع كامل، إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026.

​وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية البارزة عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب الجمعية بالرباط، وصدر عنه بيان شديد اللهجة يستنكر ما اعتبره "هجمة شرسة ومستمرة" تستهدف مهنة المحاماة ومؤسساتها التنظيمية، معلناً عن فتح جبهة مواجهة مباشرة مع وزارة العدل وتسطير برنامج نضالي تصعيدي.

​اتهامات بالتبخيس وتأجيج الأزمة تحت قبة البرلمان

​وتعود الخلفيات المباشرة لهذا التوتر الحاد، حسب منطوق البيان الرسمي للجمعية، إلى الخرجات الإعلامية والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين. إذ اتهم مكتب الجمعية المسؤول الحكومي بتوجيه "اتهامات باطلة وغير مسؤولة" و"توصيفات مسيئة" للسادة النقباء والمهنيين، متجاوزاً بذلك حدود الاحترام الواجب لقطاع يعتبر شريكاً رئيسياً في تحقيق العدالة.

​واعتبر المحامون أن تصريحات الوزير تنطوي على "أسلوب ممنهج للكلام التضليلي والاتهامي" يروم تشويه صورة المهنة أمام الرأي العام، بهدف "تبرير الاختيارات الأحادية التي طبعت تدبير ملف إصلاح المهنة"، وشرعنة مشاريع القوانين التي تثير حفيظة أصحاب البذلة السوداء.

​ملف التعاضدية.. خط أحمر

​ولم يخلُ الصدام من ملفات تدبيرية واجتماعية حارقة؛ حيث دافعت الجمعية باستماتة عن "تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب" كأحد المكتسبات الاجتماعية الضامنة للتغطية الصحية للمهنيين وأسرهم. وردّ البيان بقوة على ما اعتبره مغالطات تمس هذا الجهاز، مؤكداً أن التعاضدية تشتغل في انسجام تام مع القوانين المنظمة وتخضع لرقابة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، وتتقاطع مع الرؤية الملكية للحماية الاجتماعية، مشدداً على حكامتها الجيدة ومصداقية القائمين عليها.

​خطة نضالية عاجلة ومراسلة لرئيس الحكومة

​وأمام ما وصفته الجمعية بـ"غياب بوادر حسن النية أو الرغبة في التوافق والتشاركية" من لدن الوزارة الوصية، قرر مكتب الجمعية تفعيل ثلاث خطوات استعجالية:

​مراسلة رئيس الحكومة: لوضعه في صورة ما اعتبروه "خطاباً تحريضياً واتهامياً" صادراً عن وزير العدل داخل المؤسسة التشريعية.

​الرد الإعلامي المؤطر: تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بالخروج للرأي العام وتفنيد ما وُصف بـ"الادعاءات المغلوطة".

​شل المحاكم: تنفيذ التوقف الإنذاري الشامل عن العمل طيلة هذا الأسبوع، كخطوة أولى قابلة للتمديد.

​أسبوع أبيض بالمحاكم وترقب للمستقبل

​ومع انطلاق هذا الإضراب الشامل اليوم الإثنين، تعيش ردهات المحاكم بمختلف ربوع المملكة حالة من الترقب والركود، وسط توقعات بتأجيل آلاف القضايا وتضرر مصالح المتقاضين، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدٍّ حقيقي لإيجاد قنوات حوار عاجلة لنزع فتيل الأزمة.

​وفي خطوة تؤكد إمكانية التصعيد الإضافي، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين، الذي يرأسه الأستاذ النقيب الحسين الزياني، عن إبقاء اجتماعه مفتوحاً لمتابعة تفاعلات الساحة واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المستجدات، تحت شعار رفعه البيان: "عاشت المحاماة قوية وحرة ومستقلة".

  

الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة: لغز "الإقصاء" من الهيكلة الجامعية الجديدة.

 الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة: لغز "الإقصاء" من الهيكلة الجامعية الجديدة.

​المساءلة القانونية: أين تبخر المقترح؟




​تطرح قضية إعادة هيكلة الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة علامات استفهام كبرى داخل الأوساط الجامعية والمحلية بالإقليم. فبعد أن استبشرت الساكنة خيراً بمسار تأهيل هذه المؤسسة، تفاجأ الجميع بغياب مشروع تقسيمها عن اللائحة الجديدة للمؤسسات الجامعية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مما فتح الباب أمام تأويلات وتساؤلات مشروعة حول الجهة المسؤولية عن هذا التعثر.

​بالعودة إلى كرونولوجيا الملف، يبدو أن المشروع قد قطع أشواطاً مؤسساتية حاسمة؛ ففي يوليوز 2025، حظي مقترح تقسيم الكلية المتعددة التخصصات إلى أربع كليات مستقلة (كلية اللغات والعلوم الإنسانية، كلية العلوم التطبيقية، كلية العلوم القانونية ومهن التوثيق، وكلية الاقتصاد وتدبير المؤسسات) بمصادقة مجلس المؤسسة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل زكّاه مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان في دورته المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2025، وفقاً لما وثقته التقارير الرسمية والمتداولة.

​ورغم هذا الإجماع الداخلي، أثار إسقاط المشروع من الهندسة الجامعية الجديدة صدمة قوية، ما دفع بالملف إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد حوجر إلى الوزير الوصي على القطاع، بحثاً عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التغييب.

​إن مراجعة مشاريع المراسيم الحكومية المنظمة للمؤسسات الجامعية تظهر بوضوح أن أي تعديل يأتي بناءً على "اقتراح من رؤساء الجامعات المعنية". هذا المقتضى القانوني يضعنا أمام سؤال جوهري لا يقبل الرمادية: ماذا حدث للملف بعد مغادرته أسوار جامعة السلطان مولاي سليمان؟

​وهنا تتفرع الأسئلة التي تبحث عن إجابات قطعية:

​هل تم توجيه المراسلات والملف التقني للمشروع إلى المصالح المركزية للوزارة وفقاً للمساطر الإدارية المعتمدة؟

​أم أن الملف ظل حبيس أدراج رئاسة الجامعة لأسباب تقنية أو تدبيرية؟

​وفي حال وصوله إلى الوزارة، ما هي المبررات الاستراتيجية أو المالية التي جعلت الوزارة تتحفظ على إدراجه؟

​إن الرأي العام المحلي والأسرة الجامعية بإقليم خريبكة لا يبتغون اليوم الدخول في سجالات عقيمة أو تبادل لاتهام التقصير بين الأطراف؛ بل يتطلعون إلى توضيحات رسمية مدعومة بالوثائق والمراسلات المتبادلة بين الجامعة والوزارة، تنويراً للمواطنين وتحديداً للمسؤوليات بروح من الشفافية.

​إن مشروع تحويل الكلية المتعددة التخصصات إلى أقطاب معرفية مستقلة ليس مجرد تغيير في اليافطات الإدارية، بل هو رافعة تنموية مستحقة لإقليم يزخر بطاقات بشرية هائلة ويطالب منذ سنوات بتوسيع عرضه الأكاديمي وتجويده.

​إن إنصاف إقليم خريبكة يبدأ اليوم بكشف الحقيقة كاملة: أين تعثر المشروع؟ ومتى سيتم تفعيل المقررات التي صادقت عليها الأجهزة التقريرية والجامعية؟