بكالوريا 2026.. بين إرث التاريخ ولعنة الأرقام: جهة بني ملال-خنيفرة
في طابور الانتظار التربوي.. وإلى متى الصمت؟
صرخة في وجه برلمانيي الجهة و"نواب الغد" تاريخنا لا يستحق
"مقعد الطابور الأخير"!
بقلم: محمد المخطاري
لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن تصحو جهة بني
ملال-خنيفرة، بكل ثقلها التاريخي وعمقها الحضاري، على صدمة تربوية مدوية تجعلها
تتذيل الترتيب الوطني لنتائج بكالوريا 2026 بنسبة نجاح تجمدت عند حدود 68.81%. وفي
الوقت الذي كانت فيه المملكة تحتفي بطفرة رقمية رفعت المعدل الوطني إلى 81.6%،
وجدت هذه الجهة نفسها وحيدة خارج عتبة السبعين في المائة، لتطرح علامات استفهام
حارقة لا تتعلق بالأرقام فحسب، بل بالكرامة التنموية لمنطقة حُكم عليها بأن تظل في
"طابور الانتظار" التربوي.
وحين نعود بالذاكرة إلى الوراء، يحق لنا أن
نتساءل بكثير من المرارة: هل يستحق تاريخ هذه الجهة هذا الوضع المخجل؟
إننا نتحدث عن مجال جغرافي لم يكن يوماً هامشاً
في تاريخ المغرب؛ بل كان خزان الحركات التحريرية، وموطن دير تادلة الذي غذّى لقرون
حواضر المملكة بطلبته وعلمائه. جهة أنجبت رجالات فكر وتضحيات، تجد منظومتها
التعليمية اليوم عاجزة عن مسايرة الركب الوطني. إن هذه الوضعية ليست مجرد
"كبوة عابرة" في امتحان إشهادي، بل هي طعنة صريحة في كبرياء الإرث
التاريخي لمنطقة أعطت للوطن الكثير، ولم تنل من قاطرة التنمية التعليمية إلا
الفتات.
أولاً:
نداء مباشر إلى سدّة القرار الجهوي (الوالي ورئيس الجهة)
أمام هذا الانهيار الرقمي، لم يعد مقبولاً الاكتفاء
ببلاغات التهنئة وتضخيم الإنجازات الفردية المعزولة – كحالة التلميذة "أسماء
الحمامي" التي خطفت التميز بمعدل 19.50/20 – بل إن المسؤولية التاريخية
والأخلاقية تدعونا لتوجيه خطاب صريح ومباشر إلى السيّد والي الجهة، بوصفه ممثلاً
لصاحب الجلالة وللحكومة، وإلى السيّد رئيس الجهة، بوصفه الممثل الأول للمنتخبين
وسلطة التدبير الشعبي بالمنطقة.
إن حلول الجهة في المرتبة الأخيرة وطنيّاً
وبفارق 13 نقطة كاملة عن المعدل الوطني، يفرض على سيادتكم التدخل الحازم والدق على
الطاولات عبر إجراءات عملية لا تقبل التأجيل:
استدعاء المسيرين المباشرين واستنطاق الأرقام:
إن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومعها المديريات الإقليمية مطالبة بتقديم
كشف حساب علني. كيف يعقل أن تحقق مديرية أزيلال، برغم قساوة تضاريسها وعزلتها
الجغرافية، صدارة جهوية بـ75.16%، بينما تسقط المديريات الحضرية الكبرى في فخ
المؤشرات المتدنية؟ هذا التفاوت يثبت أن الخلل ليس في جينات تلاميذ المنطقة، بل في
"حكامة التدبير".
ربط المسؤولية بالمحاسبة: تذيل الترتيب الوطني
ليس قضاءً وقدراً، بل هو نتاج لضعف برامج الدعم الاستباقي، وسوء توزيع الموارد
البشرية واللوجستيكية، وغياب الرؤية الاستشرافية لدى القائمين على الشأن التربوي
بالجهة.
إقرار "مخطط استعجالي جهوي": إن
السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة مدعوة اليوم لصياغة خارطة طريق بيداغوجية وضخ
اعتمادات استثنائية لصالح المؤسسات التعليمية المصنفة في "المنطقة
الحمراء"، مع تعميم قصة نجاح نموذج أزيلال الجبلي لحماية أجيال المستقبل
وضمان عدم تكرار هذه الانتكاسة مستقبلاً.
ثانياً:
صرخة في وجه برلمانيي الجهة و"نواب الغد"
وينضاف إلى مربع المسؤولية طرف آخر لا يمكن
إعفاؤه من هذه المأساة؛ ونقصد هنا برلمانيي الجهة الحاليين، وأولئك الذين بدأوا من
اليوم يتربصون بالموعد الانتخابي المقبل طمعاً في كراسي المؤسسة التشريعية بالرباط.
أمام هذا الانهيار التعليمي المدوي، يحق
للمواطن وللناخب بالجهة أن يوجه إليكم سؤالاً مباشراً وعارياً من الدبلوماسية: ألم
تخجلوا من أنفسكم وأمواج الأرقام تقذف بفلذات أكبادنا إلى أسفل الترتيب؟ أين
ترافعكم؟ وأين مراقبتكم؟
أين كان ترافعكم تحت قبة البرلمان عن المدارس
القروية المهترئة بجهتكم؟
أين هي أسئلتكم الشفهية والكتابية حول الهدر
المدرسي الذي ينخر أقاليمنا؟
وأين دوركم الرقابي المفترض على ميزانيات
الأكاديمية الجهوية ومشاريع "خارطة الطريق" التي تبخرت وعودها بالجهة؟
إن النيابة عن الأمة ليست مجرد وجاهة اجتماعية
أو بطاقة تزكية تُشهر في المواسم الانتخابية لجمع الأصوات؛ إنها تعاقد أخلاقي
وقانوني للترافع عن الحقوق الأساسية للساكنة، وعلى رأسها الحق في تعليم عمومي ذي
جودة. وتذيل الجهة للترتيب الوطني هو شهادة إدانة صريحة لفشل آليات المراقبة
والترافع التي تبجحتم بها.
إن صدمة البكالوريا لعام 2026 يجب ألا تمر مرور
الكرام، ولا يجب أن تُطوى بانتهاء الدورة الاستدراكية. إنها "صدمة
كهربائية" في جسد تدبير الشأن العام بالجهة.
على كل "متربص" بمقاعد البرلمان
القادمة من دكاكين السياسة أن يراجع أوراقه؛ فصدمة هذا الموسم قد رفعت منسوب الوعي
لدى الأسر بجهة بني ملال-خنيفرة، ولن يقبل المواطنون بعد الآن بنواب
"موسميين" يظهرون في حملات الوعود، ويختفون عند زلازل المؤشرات التنموية.
تستحق جهة بني ملال-خنيفرة، بذكاء وتضحيات
تلاميذها ورجالاتها، مكاناً أرفع يليق بها في قاطرة التنمية الوطنية؛ والإجابة عن
معضلة "المرتبة الأخيرة" تبدأ بامتلاك جرأة الاعتراف بالاختلال من طرف
الوالي ورئيس الجهة، وتمر عبر تفعيل المراقبة البرلمانية الصارمة، وتنتهي بتحريك
وتغيير بيادق المسؤولية على أرض الواقع لإنقاذ المدرسة العمومية بالجهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق