بني ملال –
في إطار مواكبة التحولات التشريعية الكبرى التي تشهدها المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة المغربية، وبشراكة متميزة تعكس عمق التعاون بين القضاء والدفاع، تحتضن مدينة بني ملال ندوة علمية رفيعة المستوى تحت عنوان "مستجدات قانون المسطرة المدنية".
تأتي هذه الندوة، التي تنظمها هيئة المحامين ببني ملال بتنسيق وشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال، كفضاء أكاديمي رصين لتدارس ومناقشة التعديلات والتحولات الجديدة التي تطرأ على هذا القانون الحيوي، والذي يُشكل الشريان النابض للمحاكمات المدنية وضمانة أساسية لتحقيق العدالة للمتقاضين.
ستنطلق أشغال هذه الندوة يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، بقاعة الغرفة الفلاحية بمدينة بني ملال. ويُرتقب أن تشهد القاعة حضوراً غفيراً من السادة القضاة، والمحامين، والملحقين القضائيين، والطلبة الباحثين، والمهتمين بالشأن القانوني في المنطقة.
تتميز هذه الندوة بمشاركة وطنية لافتة لأسماء بارزة في مجال القضاء والأكاديمية والمهن القانونية، والذين سيقاربون الموضوع من زوايا عملية ونظرية متعددة:
الجانب المهني والقضائي المحلي: يفتتح اللقاء ويسهر عليه كل من السيد عبد النبي الحمزاوي (نقيب هيئة المحامين ببني ملال)، والسيد عبد السلام مسار (الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال)، والسيد محمد الجعفري (الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال).
الخبرة القضائية الميدانية: يثري النقاش كل من السيد الدكتور سمير أيت ارجدال (رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء)، والسيد الدكتور لمعمري محمد (مستشار بمحكمة الاستئناف ببني ملال وأستاذ زائر بكلية العلوم والتقنيات ببني ملال).
العمق الأكاديمي والجامعي: يشارك في تأطير المحاور العلمية السيد الدكتور عبد الكريم الطالب (أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش)، والسيد الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي (أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط).
رؤية الدفاع والعمل المهني: يُقدمها السيد طبيح عبد الكبير (عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء).
يُنتظر أن تشكل هذه الندوة محطة علمية هامة لتبادل الرؤى وتوحيد الفهم حول التعديلات المرتقبة والجديدة في قانون المسطرة المدنية. ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في تذليل الصعاب التطبيقية للنصوص القانونية الجديدة، وتعزز من نجاعة القضاء وحماية حقوق الأطراف، بما يتماشى مع التوجيهات الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق