حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يدفع بالسيد محمد مݣون في الانتخابات التشريعية ببني ملال




​أعلن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، رسمياً، عن تزكية السيد محمد مݣون لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، عن الدائرة الانتخابية المحلية بني ملال.

​وتأتي هذه التزكية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية بإقليم بني ملال تحركات مكثفة من طرف مختلف الهيئات الحزبية، التي بدأت في الكشف عن وكلائها ومرشحيها لخوض المنافسة البرلمانية المقررة خلال السنة الجارية.

​وأوضح الحزب، في بيان له، أن اختيار السيد محمد مݣون يأتي في سياق يهدف من خلاله الحزب إلى تقديم كفاءات قادرة على تمثيل الساكنة المحلية والدفاع عن قضاياها، مشيراً إلى أن رهانه الأساسي خلال هذه المحطة يرتكز على المساهمة في تنمية المنطقة والاستجابة لتطلعات المواطنين عبر عمل سياسي يتسم بالمسؤولية.

​كما أكد التنظيم الحزبي في معرض بلاغه على تبنيه لبرنامج يضع المواطن في صلب الأولويات، كجزء من رؤيته للمساهمة في البناء الديمقراطي والتنموي.

​وتشير القراءات الأولية للمشهد الانتخابي بالمنطقة إلى أن دائرة بني ملال ستعرف تنافسية قوية بين عدة هسبات سياسية، بالنظر إلى طبيعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في الإقليم، وكذا رغبة الأحزاب المختلفة في تعزيز موقعها داخل الخريطة السياسية المحلية والوطنية.

  

أهمية الحكامة الترابية في تدبير ملف الهجرة: ندوة وطنية بالرباط تقدم دراسة مقارنة حول تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمشاركة وازنة لجهة بني ملال خنيفرة والمجتمع المدني

 


شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، محطة بارزة في مسار تجويد السياسات العمومية المرتبطة بملف الهجرة، حيث احتضن فندق "The View" بحي الرياض أشغال الندوة الوطنية المخصصة لتقديم نتائج الدراسة التحليلية والمقارنة حول "ترسيخ وتفعيل البعد الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA)" في أربع جهات رائدة بالمملكة المغربية وهي: الشرق، سوس-ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة. وقد تميز هذا اللقاء الرفيع، الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالمغرب، بحضور وازن ومسؤول لعدد من الشخصيات الحكومية والدبلوماسية والجمعوية، من بينهم السيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد الكريم مزيان بلفقية الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد إنريكي أوخيدا فيلا سفير إسبانيا بالمغرب، وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات المعتمدة، فضلاً عن أطر المنظمة الدولية للهجرة تتقدمهم رئيسة البعثة بالمغرب السيدة لورا بالاتيني.

وقد شكلت هذه الندوة فرصة جوهرية لإبراز المكانة الاستراتيجية لجهة بني ملال خنيفرة في هندسة السياسات الهجرية المحلية، حيث تجسد ذلك من خلال المشاركة الوازنة لوفد عام يمثل هذه الجهة بروافدها المؤسساتية والترابية، وهي مشاركة تحمل دلالات قوية تعكس الانخراط الفعلي للجهة باعتبارها إحدى المناطق الأربع النموذجية المستهدفة بالدراسة، ومحوراً رئيسياً تتقاطع فيه ديناميات الهجرة المتنوعة من هجرة وافدة وعودة وتنقل داخلي، مما جعل حضور وفدها يغني النقاش حول كيفية ملائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمجال المحلي. وفي سياق متصل، برزت الأهمية البالغة لمشاركة الفاعلين المحليين من خلال الحضور النوعي لجمعية ملتقى التنمية والهجرة "CARDEV-MIG"، وهو ما يكرس الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني كحلقة وصل أساسية وقوة اقتراحية قادرة على تحويل التوجهات النظرية إلى مبادرات ميدانية ملموسة، تساهم في تيسير ولوج المهاجرين للخدمات والارتقاء بالحكامة الترابية.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، أن الهجرة تُعاش قبل كل شيء داخل المجالات الترابية وبالقرب من الواقع الإنساني والاحتياجات اليومية للأفراد، مشيرة إلى أن العمل المشترك بين الفاعلين المحليين يتيح بناء استجابات أكثر شمولاً واستدامة تلبي تطلعات المهاجرين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء، ومؤكدة على التزام المنظمة بمواكبة هذا التفكير ودعم التنسيق لتطوير سياسات عمومية منسجمة وفعالة. كما تقاطعت هذه الرؤية مع شهادات ممثلي المصالح اللاممركزة الذين شددوا على أن أنسنة السياسات والتركيز على البعد البشري يظلان أساس تفعيل البعد الترابي للهجرة لتقريب الخدمات من الفئات المعنية.

وقد أبرزت الدراسة المعروضة الممارسات الفضلى التي تم تطويرها في الجهات الأربع، حيث تميزت جهة الشرق بتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتألقت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبادرات الحوار الثقافي والتكوين المهني، في حين شكلت جهتا سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة نموذجاً متقدماً في تعبئة الفاعلين الترابيين وتطوير المشاريع الهيكلية. 



كما عكس إشراك المهاجرين في الدراسة تقييماً إيجابياً لانفتاح الفضاءات العمومية وجاهزية البنيات التحتية والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تساهم في إدماجهم المحلي. ومع ذلك، لم تغفل الدراسة رصد جملة من التحديات المستمرة، وعلى رأسها النقص في الموارد البشرية المتخصصة على المستوى المحلي، والتعبئة غير المتكافئة للموارد المالية والاعتماد المستمر على التمويل الدولي، فضلاً عن غياب اختصاصات صريحة ومحددة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بشأن تدبير ملف الهجرة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الوطني الهام حظي بدعم تقني ومالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) وبرنامج "التعاون في مجال الهجرة والشراكات من أجل حلول مستدامة" (COMPASS) الممول من طرف وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، وقد خلصت أعماله إلى صياغة توصيات عملية تروم تعزيز الحكامة المحلية وإدماج الهجرة كعنصر بنيوي في مخططات التنمية والتدبير الترابي المستقبلي، بما يضمن استدامة المنجزات التي انطلقت منذ الإصلاحات الكبرى لعام 2013 بموجب التوجيهات الملكية السامية.



  

زلزال قضائي بالدار البيضاء: 13 سنة سجناً لمبديع ومصادرة 30 مليون درهم.. وهذه أحكام شركائه




​الدار البيضاء – أطلس 24

متابعة قضائية في واحدة من أشد المحاكمات القضائية إثارة وترقباً في تاريخ تدبير الشأن العام بالمملكة، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار –ابتدائياً– على ملف الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، السيد محمد مبدع، بإدانته بـ 13 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع الأمر بـ مصادرة 30 مليون درهم (3 مليارات سنتيم) من أمواله المعتقلة.

​وجاء هذا الحكم الصارم بعد مداولة سريعة أعقبت جلسة ساخنة مُنحت فيها الكلمة الأخيرة للمتهمين، لتطوى بذلك فصول محاكمة ماراثونية استمرت لثلاث سنوات كاملة.

​الكلمة الأخيرة قبل القفص: "كلي ثقة في القضاء المغر بي"

​لم تكن الدقائق التي سبقت دخول هيئة الحكم إلى قاعة المداولة مجرد إجراء مسطري عابر، بل كانت لحظة مشحونة بالترقب الإنساني والسياسي؛ حيث وقف السيد محمد مبدع أمام المحكمة ليلقي كلمته الأخيرة متشبثاً ببراءته ومستعطفاً الهيئة، حيث خاطب القضاة بعبارة بليغة:

​"أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة، ملتمساً البراءة".

​إلا أن منطوق الحكم الصادر بعد الزوال جاء حاسماً، ليعكس ثقل التهم المنسوبة إليه في صك الاتهام المتعلق بالاختلالات المالية وتدبير الصفقات بجماعة الفقيه بن صالح.

​أحكام ثقيلة توزع على المقاولين والمرافقين

​ولم يتوقف الزلزال القضائي عند الوزير السابق، بل امتدت الأحكام الصارمة لتطال شبكة المرافقين له من مقاولين ومسؤولي مكتب دراسات وموظفين، وجاءت خريطة الأحكام السجنية على الشكل التالي:

​7 سنوات سجناً نافذاً: بحق (محمد. م) صاحب مكتب الدراسات، و(محمد. س) مسؤول بشركة "س/ل".

​6 سنوات سجناً نافذاً: بحق كل من (لحسن. ز)، (رشيد. ل)، (حسن. ف)، و(إبراهيم. هـ).

​5 سنوات سجناً نافذاً: بحق (أحمد. ع) و(حميد. ب).

​سنتين حبساً نافذاً: بحق متهم آخر في الملف.

​سقوط الدعوى بالتقادم لموظفين ومستشارين

​وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القضائية عن سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق أربعة موظفين ومستشارين كانوا متابعين في نفس الملف، مما جنبهم الأحكام السجنية الصادرة بحق بقية أفراد المجموعة.

​يمثل هذا الحكم القضائي الثقيل محطة تاريخية في مسار العدالة المغربية، ورسالة واضحة يتردد صداها في المشهد السياسي والتدبيري بالمملكة، مكرسةً العهد الجديد الذي رفع شعاراً لا رجعة فيه: "ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب بيد من حديد على تبديد أموال الشعب".

  

​بعد 3 سنوات في ردهات القضاء.. استئنافية الدار البيضاء تدين الوزير الأسبق محمد مبديع بـ 13 سنة حبساً نافذاً




​الدار البيضاء – الصحافة القضائية

 ​أطلس 24 | تغطية خاصة

​أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي 2026، الستار –ابتدائياً– على واحدة من أطول وأبرز محاكمات تدبير الشأن العام والمال العام في السنوات الأخيرة بالمملكة، وصدر الحكم القضائي الفاصل في حق الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، السيد محمد مبديع ومن معه.

​وقضت الهيئة القضائية بإدانة السيد محمد مبديع بـ 13 سنة حبساً نافذاً، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأحكام القضائية الأخرى المرتبطة ببقية المتهمين في هذا الملف المثير للجدل.

​📌 الكلمة الأخيرة والمداولة الحاضنة للحكم

​وجاء النطق بالأحكام بعد ظهر اليوم في جلسة حاسمة، شهدت استكمال الإجراء القانوني الأخير المتمثل في إعطاء "الكلمة الأخيرة" للمتهمين المتابعين في حالة اعتقال أو سراح، وعلى رأسهم السيد محمد مبديع.

​ومباشرة بعد الاستماع لكلمات المتهمين التعقيبية، رفعت الهيئة القضائية الجلسة لتدخل قاعة المداولة السرية قصد صياغة منطوق الأحكام، قبل أن تعود للقاعة وتنطق بالحكم الإداني المذكور.

​⚖️ مواجهات قانونية دامت 3 سنوات بالتمام والكمال

​يأتي هذا الحكم ليطوي المرحلة الابتدائية من محاكمة دامت لأكثر من 3 سنوات بالتمام والكمال، شهدت مواجهات قانونية محتدمة وتدقيقاً واسعاً في صفقات واختلالات تدبيرية شابت جماعة الفقيه بن صالح.

​وخلال أطوار المرافعات الشرسة، ركزت هيئة الدفاع على تفنيد التهم الموجهة لموكلها وغياب الأدلة المباشرة على سوء النية الجنائية، معتبرة أن المسؤوليات تقنية وإدارية تتحملها أطراف أخرى. في المقابل، تمسكت النيابة العامة بوجود قرائن ومعطيات قوية تفيد بوقوع اختلالات واضحة في الصفقات العمومية وشبهات استغلال النفوذ وتبديد المال العام، وهي الدفوعات التي انتهت بترتيب المسؤولية القانونية اليوم.

​تتابع منصة "أطلس 24" المستجدات، وستوافيكم بباقي تفاصيل الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والقانونية المصاحبة للحكم فور ورودها.

​#يوميات_الفقيه_بن_صالح #أطلس_24

  

بلاغ مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة




مواصلةً لتطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، وانطلاقا من الأدوار المواطنة للأمن الوطني ، جرى يوم الخميس 21 ماي 2026، في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها بما يخدم مصالح المرتفقين.

وتندرج هذه الاتفاقية في سياق مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، وتيسير سبل التواصل مع المعنيين بالأمر.

 وتجسد هذه الاتفاقية توجها مشتركا نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، على نحو يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات. 

كما تؤكد المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية.

  

شراكة رقمية لتبسيط المساطر: الأمن الوطني ومؤسسة "الوسيط" يوقعان اتفاقية لتعزيز الحكامة الإدارية




​الرباط – أطلس 24 

الخميس 21 ماي 2026

​في خطوة استراتيجية تروم ترسيخ قيم الحكامة الجيدة وعصرنة المرفق العام، تم اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بارزة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة تظلمات المرتفقين.

​وجرت مراسيم التوقيع على هامش فعاليات الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المقامة بالعاصمة الرباط، لتجسد انخراطاً مشتركاً بين المؤسستين في مسار تيسير سبل التواصل مع المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

​وتسعى هذه الاتفاقية، بحسب بلاغ مشترك للمؤسستين، إلى إرساء إطار متطور للتنسيق التقني والعملي، يتيح لمؤسسة وسيط المملكة الاستفادة من البنية الرقمية اللوجستية للأمن الوطني. ومن شأن هذا التعاون أن يرفع من سرعة وفعالية البت في الملفات والطلبات المعروضة على مؤسسة الوسيط، فضلاً عن تقليص الآجال الزمنية لمعالجة التظلمات والشكايات.

​ويندرج هذا التعاون التقني في سياق مواكبة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الإدارة المغربية، حيث يركز الطرفان على اعتماد آليات عمل حديثة تعتمد أساساً على الخدمات الرقمية المؤمنة لتدبير العلاقة مع المرتفقين بمرونة أكبر وبساطة أشمل.

​وفي سياق متصل، شدد البلاغ المشترك على أن الانفتاح على الوسائل التكنولوجية الحديثة لن يكون على حساب أمن المعلومات؛ إذ أكدت المؤسستان حرصهما البالغ على دعم أسس الإدارة الرقمية وفق مبادئ النجاعة والثقة. كما ركزت الاتفاقية على توفير أقصى درجات الأمن المرتبط باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي والخدمات الرقمية المشتركة.

​سياق الحدث: تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد على الأدوار المواطنة التي باتت تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني، متجاوزة البعد الأمني التقليدي نحو الانخراط الفعال في تجويد الخدمات الإدارية، وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون عبر دعم مؤسسات الوساطة الدستورية كمؤسسة وسيط المملكة.

  

بين تطمينات "الفلاحة" ولهيب الأسواق.. غلاء الأضاحي يثير تذمر المواطنين بجهة بني ملال-خنيفرة

 


 


 

بني ملال/ 21 ماي 2026

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تعيش جهة بني ملال-خنيفرة على وقع مفارقة حادة؛ ففي الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات الرسمية وفرة العرض وجودة القطيع، يواجه المواطنون بالأسواق الأسبوعية موجة غلاء غير مسبوقة تسببت في حالة من التذمر والاستياء العارم.

لغة الأرقام الرسمية: وفرة وتصدير

حسب المديرية الجهوية للفلاحة، فإن الجهة تتوفر على عرض وافر يناهز 1.4 مليون رأس من الأغنام والماعز الموجهة للذبح، وهو ما يفوق الحاجيات المحلية ويسمح بتزويد حواضر كبرى كالدار البيضاء والرباط.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولو قطاع الفلاحة بالجهة، ومن بينهم السيد خالد عاصم (رئيس قسم التنمية الفلاحية بمكتب تادلة)، والسيد عبد الحميد أزرور (عن المديرية الإقليمية بخنيفرة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن الموسم الفلاحي حظي بتساقطات مطرية أنعشت المراعي، إلى جانب تدابير حكومية لدعم الأعلاف وترقيم القطيع لضمان الجودة والسلامة الصحية.

واقع الميدان: "سوق أولاد امبارك" نموذجاً لـلهيب الأسعار

لكن هذه التطمينات الرسمية تصطدم بواقع مغاير تماماً بمجرد الولوج إلى الأسواق الاستهلاكية بالجهة. وفي جولة بـسوق "الخميس أولاد امبارك" بضواحي بني ملال، رصدت مصادر محلية حالة من الصدمة والتذمر الشديد في صفوف الزوار والمتسوقين الذين تفاجأوا بأسعار تفوق بكثير قدراتهم الشرائية المثقلة أصلاً بتداعيات التضخم.

وعبر العديد من المواطنين في تصريحات متطابقة عن استيائهم من الهامش الكبير في زيادة الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدين أن الأثمنة المتداولة لا تعكس بتاتاً خطاب "الوفرة وتراجع تكاليف الكسابة بفضل أمطار الربيع ودعم الأعلاف".

شناقة ومضاربون أم انعكاس لتكلفة الإنتاج؟

وفي الوقت الذي يعزو فيه الكسابة (مربو الماشية) هذا الارتفاع إلى تراكم مخلفات سنوات الجفاف المتتالية وغلاء المواد الأولية التي تدخل في التسمين، يوجه المستهلكون أصابع الاتهام إلى كثرة الوساطة ودخول "الشناقة" والمضاربين على الخط، والذين يستغلون المناسبة لرفع الأسعار واحتكار العرض المتميز، لاسيما سلالات مثل "تمحضيت" و"الصردي".

بين أرقام تسييل لعاب الأسواق الوطنية وتؤكد أريحية العرض، وجيوب مواطنين تكتوي بلهيب الأسعار في "أولاد امبارك" وغيره من أسواق الجهة، يبقى الترقب سيد الموقف في الأيام القليلة القادمة، وسط مطالب شعبية بتشديد المراقبة على الأسواق ومحاربة الوسطاء لحماية القوة الشرائية للأسر البسيطة.

  

شراكة استراتيجية لـ "كفاءات المستقبل".. البنك الإفريقي للتنمية يضخ 200 مليون أورو في منظومة التشغيل والتكوين بالمغرب

 



الرباط – 21 ماي 2026 

في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل المستقبلي، صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل ضخم بقيمة 200 مليون أورو، مخصص لتنفيذ برنامج الطموح "كفاءات 2030" في المملكة المغربية.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عمق الشراكة التاريخية بين المغرب والمؤسسة المالية الإفريقية، حيث يعتمد التمويل الجديد على آلية "النتائج والمؤشرات المحققة"، لضمان أعلى مستويات الفعالية في تنزيل المشاريع على أرض الواقع.

وحسب بيان رسمي صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، فإن هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى رفع جودة وتنوع عروض التكوين المهني في المملكة. ويرتكز برنامج "كفاءات 2030" على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة:

  1. تطوير المهارات والشراكات الاستراتيجية: عبر صياغة برامج تكوينية تستشرف مهن المستقبل.

  2. التكوين-الإدماج الشامل: تكييف المناهج التكوينية بشكل دقيق مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمقاولات والقطاع الخاص.

  3. التحول الرقمي والمؤسساتي: تسريع رقمنة الخدمات التعليمية والتكوينية، مصحوباً بتمكين القدرات المؤسساتية والتشغيلية للجهات المشرفة.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، أكد السيد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن برنامج "كفاءات 2030" ليس مجرد خطة تمويلية عابرة، بل هو ركيزة أساسية تتقاطع مع خارطة الطريق الوطنية للتشغيل 2025-2030.

وأضاف السيد ترسيم:

"إن هدفنا المشترك مع المملكة المغربية هو الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي لدعم خلق القيمة المضافة، وتعزيز فرص الشغل المستدام، مع التركيز بشكل خاص على فئتي الشباب والنساء باعتبارهما محرك التنمية المستقبلية."

ويندرج هذا التدخل المالي الجديد في إطار تنسيق وثيق ومستمر بين البنك الإفريقي للتنمية والشركاء التقنيين والماليين للمملكة، مما يضمن تماسك وتكامل الدعم الموجه للسياسات العمومية والإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة المغربية في قطاع الشغل والتشغيل الذاتي.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تعتبر من أبرز الشركاء الماليين للمملكة المغربية؛ إذ نجحت المجموعة منذ بداية العمل المشترك في تعبئة محفظة استثمارية تراكمية تجاوزت 15 مليار أورو. وتتوزع هذه الاستثمارات الضخمة على قطاعات استراتيجية وسيادية تشمل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الصحة، التعليم، الحكامة، بالإضافة إلى قطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي.

  

النادي الملكي بني ملال للتايكوندو يتألق في البطولة الوطنية للبومسي بتمارة وينتزع ذهبيتين ونحاسية




​بني ملال — 20 ماي 2026

​بصم النادي الملكي بني ملال للتايكوندو على مشاركة متميزة وإنجاز رياضي لافت خلال فعاليات البطولة الوطنية للبومسي، التي احتضنتها القاعة المغطاة السكيكنة بمدينة تمارة أيام 15، 16، و17 ماي الجاري، ممثلاً لجهة بني ملال خنيفرة ومؤكداً على علو كعب أبطاله في هذا الصنف الرياضي.

​وعرفت هذه التظاهرة الوطنية، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، منافسة قوية بين مختلف الأندية الوطنية، غير أن أبطال النادي الملكي بني ملال استطاعوا الصعود إلى منصة التتويج بجددارة واستحقاق، مسجلين نتائج مشرفة جاءت على الشكل التالي:

​تتويج الماستر مصطفى وهنيني: انتزع لقب بطل المغرب محرزاً الميدالية الذهبية في فئة أقل من 65 سنة، مؤكداً خبرته الكبيرة وجاهزيته العالية.

​تألق البطل الصاعد سيف الدين جعفري: أكد بدوره علو كعبه كخلف واعد باحتلاله المركز الأول وتتويجه بطلاً للمغرب ونيله الميدالية الذهبية في فئة الصغار (أقل من 11 سنة).

​تميز الأستاذ عبد الإله جعفري: عزز رصيد النادي بـميدالية نحاسية بعد مسار متميز في منافسات فئة أقل من 40 سنة.

​وعقب هذا الإنجاز، تقدمت الفعاليات الرياضية بالجهة بالتهنئة لجميع مكونات النادي الملكي بني ملال للتايكوندو، مشيدة بالمجهودات المبذولة من طرف الأطقم التقنية والإدارية التي سهرت على إعداد هؤلاء الأبطال لتمثيل الجهة أحسن تمثيل في هذا المحفل الرياضي الوطني، ومتمنية لهم مزيداً من العطاء والتوفيق في القادم من المحطات الرياضية.